۷ دلیل حماس برای مخالفت با تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، موسی ابومرزوق از دستور اخیر محمود عباس برای تشکیل نخستین دادگاه قانون اساسی در مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان انتقاد کرد.

ابومرزوق در صفحه شخصی خود به تشریح 7 دلیل مخالفت حماس با تصمیم اخیر عباس برای تشکیل دادگاه قانون اساسی پرداخت که عبارت است از:

1 – ماده 43 قانون اساسی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه اتخاذ تصمیمات لازم هم طراز با قانون در موارد ضروری و زمان های عدم برگزاری نشست های پارلمان فلسطین را داده است و وی در مواردی که امکان منتظر ماندن تا زمان برگزاری جلسات پارلمان وجود نداشته باشد، می تواند از این اختیارات خود استفاده کند، اما سوالی که اینجا مطرح است این است که مورد اضطرار در این مورد چه بوده است که تشکیلات خودگردان پس از 22 سال فعالیت بدون موجودیت دادگاه قانون اساسی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ و مساله دوم اینکه رئیس تشکیلات رام الله خود باید از پارلمان بخواهد که جلساتش را تشکیل دهد، اما وی از این کار خودداری می کند.

2 – باید قبل از تشکیل این دادگاه، رایزنی هایی با شورای عالی قضات و وزیر دادگستری صورت گیرد و هیچ مجمع عمومی برای دادگاه قانون اساسی وجود ندارد که دادگاه قانون اساسی در آن شکل گیرد و همه این ها در شرایط متاثر از شکاف داخلی صورت می گیرد که به هیچ وجه چنین اقدامی جائز نیست؛ چرا که باعث تشدید شکاف داخلی می شود و دادگاه قانون اساسی به چتری حمایتی و عاملی برای بی عدالتی تبدیل می گردد.

3 – شرایط اتخاذ این تصمیم که در زمانی کاملا نامناسب صورت گرفت؛ چرا که آشتی ملی هنوز نهایی نشده و توافی حاصل نشده است و شکاف داخلی همچنان به قوت خود باقی است و اوضاع دستگاه قضایی دو دسته شده چندان ثابت و پایدار نیست.

4 – تصمیم تشکیل دادگاه قانون اساسی باید به دور از دخالت دولت باشد؛ چرا که قرار است این نهاد ناظر بر دولت باشد. علاوه بر این، اعضای این دادگاه باید حتما مستقل باشند و دارای گرایش سیاسی واحدی نباشند.

5 ـ تعطیلی پارلمان فلسطین باعث می شود که تمامی تصمیمات اتخاذ شده به دور از دموکراسی باشند و بر اساس اختیارات غیر دموکراتیک اتخاذ شوند.

6 – دادگاه عالی قانون اساسی راس هرم دستگاه قضایی و نهاد ناظر بر آن است و از همین رو، باید اوج قانون مداری در آن رعایت شود و آغاز تشکیل آن با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات رام الله و یکپارچه سازی دستگاه قضایی همراه باشد و با بی طرفی و سلامت و استقلال، مدافع آزادی های عمومی باشد و هیچ مخالفت و اعتراضی با مشروعیت آن از لحظه ادای مراسم تحلیف وجود نداشته باشد.

7 – برخی طرف ها در این مساله شک و تردید دارند که تصمیم اخیر با هدف ممانعت از تحقق آشتی ملی و استفاده از این مساله برای پر کردن خلأ وجودی ریاست تشکیلات خودگردان اتخاذ شده باشد و از آن برای انحلال شوراهای منتخب در مواضع ضرورت استفاده شود.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اخیرا دستور تشکیل دادگاه قانون اساسی را صادر کرد که این تصمیم وی با مخالفت گسترده تمامی گروه های فلسطینی و در راس آنها جنبش مقاومت اسلامی "حماس" مواجه شد.

انتهای پیام/