آیین‌نامه ساکت، قانون مسکوت، مجری بلاتکلیف، ناظر حیران!

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان "آیین‌نامه ساکت، قانون مسکوت، مجری بلاتکلیف، ناظر حیران!" به‌شرح ذیل می‌باشد:

بند مربوط به نفت در قانون بودجه سال 94 کل کشور شامل تبصره 2 ماده واحده و 14 بند حاوی احکام آمره و موضوعات مهم است که بررسی و تطبیق عملکرد هر بند طبق صورت‌های مالی با احکام و موضوعات مقرر در بندهای تبصره 2 قانون بودجه آن‌قدر مشکل و زمانبر نیست که ما منتظر تهیه و تدوین و انتشار گزارش تفریغ آن در آذرماه سال 95 باشیم بلکه با اندکی تدقیق در احکام آمره بند بند تبصره 2 این بودجه و تطبیق آن با عملکرد، نتیجه هم‌اکنون قابل دسترس و بررسی در کمترین زمان ممکن است.

توجه و تدقیق به مراتب زیر مؤید این ادعا و پرهیز از اطاله و توصیه به تسریع در تهیه و ارائه گزارش تفریغ نفت برای لحاظ آثار بودجه 95 است که تا این تاریخ‌ به تصویب مجلس نرسیده است.

1 ــ قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور یکی از مشکلات دامنگیر وزارت نفت نه، بلکه یکی از معضلات مالیه عمومی کشور است که حسابدهی آن طبق قانون بودجه از جمله وظایف ذاتی وزارت نفت محسوب می‌شود.

2 ــ مقنن در قانون بودجه 94 وزارت نفت را مکلف کرد فرآورده‌های کشف‌شده را پس از ضبط به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی وزارت دادگستری واریز نماید و پس از قطعیت یافتن محکومیت قاچاقچی، وجوه مذکور به‌شرح زیر تقسیم شود؛ تا سقف 10هزار میلیارد ریال به خزانه‌داری کل واریز شود و پس از کسر 10 درصد به‌عنوان هزینه بالاسری تا سقف 7هزار میلیارد بر اساس طرح توزیع ستادکل هم نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد و ستادکل می‌تواند تا 10 درصد وجوه حاصله از کشف را به یگان کاشف اختصاص دهد و تا سقف 2هزار میلیارد هم از منابع این بند در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تأمین سوخت آب و برق دانشگاه فرهنگیان هزینه شود و در صورت صدور حکم برائت وجوه مذکور باید به متهمان مسترد گردد که خود حدیث مفصلی است که در قانون بودجه 95 نباید تکرار شود.

3 ــ قانونگذار در قسمت اخیر بند ط تبصره 2 دستورالعمل اجرایی این تقسیم و تسهیم وجوه قاچاق فرآورده‌های نفتی را موکول به دستورالعمل کرده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند که در مانحن‌فیه به‌موقع دستورالعمل را نرسانده است.

4 ــ سازمان مدیریت 11 ماه و 20 روز از سال مالی را پشت سر می‌گذارد و 8 روز مانده به پایان سال 94 پیشنهادی را به هیئت دولت می‌دهد و دولت نیز 4 روز مانده به پایان سال دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 94 را در 6 ماده، 3 تبصره و 8 بند تصویب و در تاریخ 94.12.24 به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می‌کند.(1)

5 ــ جدای از این فرصت‌سوزی 361روزه در یک سال مالی بدیهی است که مجریان امور برای اجرای قانون منتظر آیین‌نامه اجرایی هستند و وقتی آیین‌نامه‌ای در کار نباشد چگونگی اجرای مفاد احکام و موضوعات متن قانون دچار چالش توقف است؛ از وصول و ایصال گرفته تا حسابدهی و حسابرسی، فلذا وقتی دستورالعمل اجرایی یک قانون به‌موقع تهیه و تنظیم و ابلاغ نشود بسامان بودن آثار مالی آن انتظار بیهوده‌ای است.

6 ــ یک ماده و 11 بند این آیین‌نامه تعاریف است و برخی از تعاریف حکم "شیره را خورده گفته شیرین است" را دارد، مثل تعریف فرآورده‌ مکشوفه که آیین‌نامه چنین تعریف کرده: محصولات نفتی که توسط مأمورین مبارزه با قاچاق کشف می‌شود!! یا مثلاً تعریف کاشف ــ که معنا شده مأموری که کشف می‌کند!! ــ و به همین ترتیب 11 بند مصوبه تعاریف بدیهی است که علاوه بر ایراد تأخیر از وزانت مصوبه دولت کاسته است.

7 ــ آیین‌نامه می‌بایستی چگونگی اجرای قانون را مشخص کند که در مانحن‌فیه نکرده، مثلاً قانونگذار در بند ط گفته وجوه حاصله از فروش فرآورده قاچاق کشف‌شده باید به حساب امانی دادگستری واریز شود.

بدیهی است که در آیین‌نامه باید شماره تمرکز وجوه این حساب در خزانه اعلام شود اما نمی‌شود و در آیین‌نامه حساب امانی دادگستری این‌گونه تعریف شده؛ حساب سپرده‌ای که به‌درخواست ذی‌حساب دادگستری در خزانه کل کشور افتتاح و به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) اعلام می‌شود!! چه‌زمانی؟ 4 روز مانده به پایان سال؟ شماره ‌این حساب چیست؟ آیین‌نامه جواب نمی‌دهد! ردیف درآمدی آن کدام است؟ آیین‌نامه ساکت و قانون مسکوت و مجری بلاتکلیف و ناظر حیران است.

8 ــ یک کلام ختم کلام. اینکه معاونت برنامه‌ریزی 361 روز را رها و 4 روز مانده به پایان سال تازه به هیئت دولت پیشنهاد آیین‌نامه اجرای قانون بدهد و دولت از معاونت زیرمجموعه خود نپرسد "361 روز سال را چه می‌کردی؟" یک مقوله مشکل‌زا است.

اینکه حسابدهی 10هزار میلیارد که حتی یک‌دهم قاچاق فرآورده‌های نفتی نیست بدون آنکه حساب تمرکز و تجمیعی یا ردیف درآمد در خزانه داشته باشد می‌بایستی بین ستادکل نیروهای مسلح و مراجع امنیتی و دانشگاه فرهنگیان تقسیم و تسهیم شود، مشکل را دوچندان می‌کند.

مقوله‌ مهم‌تر آن است که به این معضل در حد یک فاجعه زیست‌محیطی در بستر مالیه عمومی کشور در موضوعی مهم که به‌عنوان قاچاق فرآورده‌های نفتی مطرح است نگریسته نشود و اینکه در گزارش تفریغ آن با عبارت این بند به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی فاقد عملکرد است مواجه می‌شویم درشأن هیچ‌یک از دستگاه‌های به‌وسعت وزارت نفت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ستادکل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که نامشان در بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور آمده، نخواهد بود؛ آن هم وقتی که این درآمد 10هزار میلیاردی قاچاق فرآورده‌های نفتی را آن‌گونه که در قسمت اخیر بند ط آمده باید به تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص دهیم.

پی‌نوشت:
1 ــ تصویب‌نامه شماره 168842 مورخ 94.12.24.

انتهای پیام/*