۱۰۰۰ روز پس از به جای خود!
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در ۱۰۰۰ روز نخست پس از تصدی سکان قوه مجریه توسط دولت حسن روحانی نشان میدهد که یک خانهتکانی جدی در تیم مدیریتی دولت ضروری است.
اکبر ترکان پس از انتخابات ریاست جمهوری 1392 و پیروزی نماینده نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی گفت که "باید یک به جای خود اعلام کنیم!".
ذات این اصطلاح؛ نظامی است و در پادگانها استفاده میشود. به این معنی که با اعلام؛ به جای خود، هر نظامی باید در جای خود قرار گیرد. سرباز در جای سرباز و سرهنگ در جای سرهنگ. به کار بردن این اصطلاح توسط اکبر ترکان مرد مناطق آزاد در دولت حسن روحانی نشان میدهد که وی نگاهی فنی و تخصصی به اداره کشور ندارد، با این حال کاری به رویکرد نظامی ــ امنیتی حاکم بر دولت کارگزارانی یازدهم نداریم و فقط میخواهیم ببینیم 1000 روز پس از به جای خود، کشور در چه حال و روزی قرار گرفته است.
• نرخ بیکاری ــ در هزارمین روز از اعلام به جای خود، بیش از دو میلیون نفر به تعداد بیکاران کشور اضافه شده است. با توجه به اینکه طبق محاسبه علی طیبنیا وزیر اقتصاد، برای ساخت هر 64 متر مسکن 1 شغل ثابت و 0.8 شغل غیرثابت ایجاد میشود، بهدلیل تعطیل شدن احداث یک میلیون واحد مسکن مهر که متراژ آنها از 64 متر بیشتر است، بیش از دو میلیون نفر بیکار شدهاند، ضمن اینکه بخش مسکن عادی نیز با کاهش 85درصدی ساختوساز مواجه شده است. طبق اعلام عادل آذر رییس مرکز آمار ایران، در سال 93 نرخ بیکاری 10 و چهار دهم درصد و در سال 94 با شش دهم درصد افزایش به 11 درصد رسید، اکنون نرخ رشد صنعت منفی، نرخ رشد خدمات صفر اما نرخ رشد کشاورزی در 9ماهه گذشته 4 درصد است. با فرض اینکه بخش صنعت؛ بهدلیل همپوشانی برخی زیرمجموعهها با بخش مسکن تلاقی پیدا میکند و باید از محاسبه دوباره بیکاران پرهیز کرد، و اگر در سایر بخشهای صنعت هیچ بیکاری دیگری روی نداده باشد، 2 میلیون نفر به تعداد بیکاران کشور اضافه شده است. در یک نتیجه گیری ساده حداقل 2 میلیون نفر به تعداد بیکاران در 1000 روز نخست بعد از اعلام به جای خود به تعداد بیکاران اضافه شده است، که در ادامه نشان داده میشود آمار واقعی بیکاران بیش از این است.
• 1000 روز پس از به جای خود، توزیع درآمد بهسود ثروتمندان تغییر کرده است. گذشته از اخباری مانند ترافیک جتهای اختصاصی در فرودگاهها و واردات میلیارد دلاری خودروهای لوکس، شاخص ضریب جینی نشان میدهد که در دوره به جای خود عدالت اجتماعی بدتر شده است، بهطوری که ضریب جینی کل از 0.3650 در سال 92 به 0.3788 در سال 93 رسیده است، البته این تغییر برای روستاییان بدتر است، بهطوری که ضریب جینی مناطق روستایی از 0.3243 در سال 92 به 0.3401 در سال 93 رسید. انتشار آمارهای سال 1394 حرکت بهسمت وضعیت ناخوشایند در عدالت اجتماعی را بهتر نشان میدهد، زیرا اثر برنامههای دولت اعتدال بر توزیع درآمد بیشتر مشخص میشود.
• 1000 روز پس از به جای خود، میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران نصف شده است. طبق گزارش آنکتاد، رتبه ایران با 25 پله نزول در ردهبندی کشورهای جهان به 74 رسید. رقم سرمایه گذاری خارجی ایران از 4 میلیارد و 660 میلیون دلار در سال 2012 به 2 میلیون و 105 میلیون دلار در سال 2014 رسید، یعنی پرهیاهوترین شعار دولت که ارتباط اقتصادی با دنیا بود به کاهش تا بیش از نصف در سرمایه گذاری خارجی ایران انجامید.
• 1000 روز پس از به جای خود، 175 هزار نفر در صنایع کوچک که به عادیترین مردم تعلق دارد بیکار شدند و سهم صنایع کوچک از اشتغال کل 23 درصد کاهش یافت. (واعظی آشتیانی معاون اسبق وزارت صنایع) تا به بیکاری بیش از 2 میلیونی بخش مسکن رقم بالایی در بخش صنعت اضافه شود.
• 1000 روز پس از به جای خود، نقدینگی اقتصاد برای نخستین بار در تاریخ ایران از مرز 1 تریلیون تومان گذشت تا انتظارها برای رخدادن سونامی پولی مانند شمشیر داموکلس بالای سر اقتصاد قرار گیرد. این رکورد تاریخی در شرایطی به دست آمده است که صنعت؛ با انبوه صنعتگرانی روبهرو است که بهدلیل عدم دسترسی به منابع بانکی با بیسابقهترین رکود اقتصادی از سال 1332 تاکنون روبهرو شدهاند، یعنی حتی در دوره تحریم همهجانبه در دوره ملی شدن صنعت نفت نیز چنین وضعیتی بر اقتصاد حاکم نشده بود.
کارنامه اقتصادی دولت اعتدال در 1000 روز نخست خوب نیست و برای جبران اتفاقاتی که در 3 سال اخیر بر اقتصاد ایران گذشته است، زمان وجود دارد. اگرچه زمان یکساله در سال پایانی دولت یازدهم بدترین زمان ممکن برای اصلاح وضعیت موجود است، اما نباید این مهم را از یاد برد که دولت حسن روحانی نباید حتی یک روز را از دست بدهد. تیم اقتصادی و مدیریتی دولت نشان داده که کفایت لازم را برای پیشبرد اقتصاد ندارند و اگر دولت؛ دنبال اصلاح وضع فعلی است، باید با شجاعت به یک خانهتکانی گسترده دست زده و عناصر بی لیاقتی را که با تحقیر دیگران از به جای خود سخن میگویند کنار گذارد. وجود انبوه متخصصان متعهد در کشور دست دولت را برای اصلاح وضعیت باز گذاشته است، تنها مسئله باقیمانده؛ اعتقاد به تغییر و شجاعت در تصمیم است.
عطا بهرامی
انتهای پیام/*