هیئت های خارجی برای فروش کالای به ایران می‌آیند/دولت از فرصت‌های صادرات غیرنفتی استفاده کند/ نرخ ارز باید دارای ثبات باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، منوچهر رضایی شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان همدان اظهار داشت: برداشته شدن تحریم‌ها در سال گذشته اتفاق بزرگی بود که فعالان اقتصادی اثر آن را به خوبی درک کردند.

وی با بیان اینکه درها باز شده و باید از آن عبور کرده و به اهداف اقتصادی نظام دست پیدا کنیم، گفت: تعامل جدی بخش دولتی و ملت برای رسیدن به اهداف اقتصادی موردنظر نظام نیاز است  و بدون این موضوع این امر رخ نمی‌دهد.

رضایی با اشاره به اینکه مردم در شرایط اقتصادی سخت توانستند مسئولیت خود را خوبی انجام داده و در این زمینه سربلند باشند، گفت: هیچ شرایطی وجود ندارد و نیروی خارجی وجود ندارد مگر اینکه این انگیزه در مردم، فعالان اقتصادی و مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه شکل گیرد و به رونق اقتصادی اعتقاد پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه عدم اعتقاد به این موضوع سبب بروز مشکلات بسیاری می‌شود، گفت: باید مشکلات اقتصاد کشور را با تعامل مردم، فعالان اقتصادی و دولت حل کرد در غیر این صورت نمی‌توان به این موضوع رسید.

رضایی با اشاره به حضور هیئت‌های مختلف تجاری در کشور عنوان کرد: هدف برخی از کشورها فروش کالای تولیدی خود در کشور بوده و ایران را به عنوان یک کشور مصرف‌کننده می‌بینند و برخی هنوز منتظر مشخص شدن اوضاع کشور هستند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه تراز تجاری کشور مثبت شده و این امر نشان‌دهنده رونق‌بخش اقتصاد است، گفت: دولت باید در تدوین بودجه تغییر نگرش داده و بودجه خود را تنها بر پایه نفت نبندد بلکه از فرصت‌های صادرات غیرنفتی نیز استفاده کند.

وی اظهار داشت: باید تغییر نگاهی در دولت و بدنه کارشناسی نسبت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایجاد شود چراکه اگر این نگاه را به بخش خصوصی لحاظ شود درب‌های بسیاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی گشایش پیدا می‌کند.

رضایی با اشاره به اینکه دولت سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت را باید در حوزه اقتصاد پیشه کند، بیان کرد: برای رسیدن به رونق اقتصادی باید این مسائل از سوی دولت اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در عرصه تجارت باید هزینه‌های سربار را از بین برد، گفت: کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا و بالا بردن کیفیت باید در کالاهای صادراتی لحاظ شود تا بتوان در بازارهای جهانی رقابت کرد.

رضایی اظهار داشت: بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و افزایش هر ساله مالیات مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که هزینه‌های سرباری برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آورده و توان رقابت را در بازارهای جهانی کاهش داده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه تجارت الکترونیک در بین فعالان اقتصادی و تجار باید فعال شود، گفت: بازرگانان باید از روشهای نوین در تجارت خارجی استفاده کنند که بستر این امر نیز فراهم شده است.

وی افزود: نرخ ارز باید دارای ثبات باشد تا بتوان در بازه زمانی 6 ماهه برنامه‌ریزی مناسبی در راستای تجارت خارجی داشت که این امر در اختیار دولت بوده و می‌تواند این امر را عملیاتی کند.

رضایی تصریح کرد: پاداش‌های تقویت و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی تحت عنوان مشوق‌های صادراتی اعمال شود که تجار نیز توان صادرات را داشته باشند.

وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: کمبود اطلاعات اقتصادی یکی از نقاط ضعف تجار و فعالان اقتصادی است که باید با تکیه بر تجارت الکترونیک این موضوع رفع شود و باید از روشهای نوین این ضعف را برطرف کنند.

وی کیفیت پایین کالا و عدم استمرار تولید و صادرات کالای با کیفیت یکی از ضعف‌های بخش تجارت خارجی است، گفت: بی‌توجهی به سلیقه مشتریان، بی‌توجهی به استاندارد کشور مقصد، قیمت بالای تمام شده کالا و کیفیت نامناسب بسته‌بندی از مسائل دیگری است که سبب ضعف بخش اقتصادی شده است.

*مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان به دنبال تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است‌

رئیس هیئت داوری اتاق بازرگانی استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان به دنبال تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه‌های دادرسی مزیت مرکز داوری اتاق بازرگانی است.

‌فریدون جعفری ‌‌با بیان اینکه یکی از مولفه‌های اصلی تجارت سرعت در تبادلات تجاری و بازرگانی است که این سرعت مستلزم از بین چالش‌ها و موانعی موجود است، افزود: استفاده از نهاد داوری در دنیای پرتلاطم تجارت و اقتصاد یکی از مولفه‌های موجود برای از بین بردن اختلافات است که باید مورد توجه قرار گیرد تا جایگزین نهادهای قضایی شود.

جعفری با اشاره به اینکه چندین سال است که از نهاد داوری در دنیا استفاده می‌شود، گفت: اگر در مبادلات تجاری داوری نباشد تجارت نمی‌تواند موفقیت و مسیر حرکت خود را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه در دنیا دادگاه بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به همه مسائل کشورها داشته باشد نداریم، گفت: تجارت حاکمیت و مرز نمی‌شناسند و به همین دلیل به مراکز داوری متوسل شده‌اند که آرا محاکم داوری در حوزه بین‌المللی مورد تایید قرار می‌گیرد.

رئیس هیئت داوری اتاق بازرگانی استان همدان بیان کرد: این ظرفیت، ظرفیتی است که قانون به فعالان اقتصادی داده است ولی باید به این نکته توجه داشت که مراجعه به مراجع قضایی خواسته یا ناخواسته تبعاتی برای فعالان اقتصادی دارد که این امر سبب می‌شود فعالان اقتصادی به این مراجع کمتر مراجعه می‌کنند و هر فعال اقتصادی که به این مراجع وارد می‌شود ممکن است مشکلاتی را داشته باشد.

وی سرعت در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دادرسی و امکان انتخاب قاضی توسط طرفین را از جمله مزیتهای مراکز داوری برشمرد و گفت: حتی قبل از بروز اختلاف طرفین می‌توانند داور خود را انتخاب کنند که در صورت بروز اختلاف این مسئله داوری شود.

جعفری با بیان اینکه در سال 80 مرکز داوری در اتاق ایران تشکیل شده و از چهار سال گذشته این مراکز در شهرستان‌ها راه‌اندازی شده‌اند، گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی اتاق همدان این آمادگی را دارد که هرگاه اختلافی بین فعالان اقتصادی هست رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه داوران با تخصص‌های لازم در مرکز داوری به کار گرفته شده‌اند، گفت: در هر نوع قراردادی چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی می‌توان از این فرصت برای برطرف کردن اختلافات گذاشت.

انتهای پیام/