تحویل مستندات منشور حقوق شهروندی به رئیس‌جمهور/ قانون "قانونگذاری" تدوین می‌شود
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مستندات منشور حقوق شهروندی آماده شد، گفت: قانون قانونگذاری در کشور تدوین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، الهام امین‌زاده صبح امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان یزد اظهار داشت: تحول در نظام حقوقی در دولت یازدهم شکل گرفت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به یک ستاد ساماندهی سازمان حقوقی کشور تبدیل شد.
وی با اشاره به اینکه حدود 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه‌های دولتی حضور دارند، گفت: در رابطه با زیرساخت‌های حقوقی اقدامات بسیار مهمی انجام دادیم.
امین‌زاده بیان کرد: حدودا یک سالی هست که تحول در حوزه قانونگذاری کشور در حال رخ دادن است و قانون "قانونگذاری" در کشور تدوین می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از قوانینی که در کشور وضع می‌شود به صورت مکتوب در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، بیان کرد: قرار شد که تعدادی از حقوقدانان پیش‌نویس لازم را در زمینه اینکه چه کسی، در چه حوزه‌ای و چه زمانی باید قانون تدوین کند را تهیه کنند.
وی افزود: در این مسیر کار می‌کنیم که از ابتدای فعالیتها، یک حقوقدان در کنار وزرا و استانداران باشد که مسائل حقوقی از همان ابتدا مورد توجه ویژه قرار گیرد.
امین‌زاده در ارتباط با ایجاد مکانیزم‌های تامین حقوق شهروندی بیان کرد: اگر بتوانیم نظام‌های جایگزین شکایت‌های مردمی را پیش‌بینی کنیم، از بسیاری شکایتهایی که می‌شود جلوگیری کنیم.
وی با بیان این مطلب که مستندات منشور حقوق شهروندی آماده و به رئیس جمهور تحویل شد، گفت: موارد مختلف در ارتباط با این منشور از ضرورت تا جزئیات در این مستندات دیده شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: با دانشگاه‌های مرجع و اساتید هر استان جلسه‌ای برگزار می‌کنیم که ظرفیت حقوقی استانها را شناسایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تصویب شد که 82 عنوان تخصصی حقوقی از چند روز آینده در کشور آموزش داده می‌شود که نحوه عقد قراردادها، بیمه، بورس و موارد مختلف دیگر از جمله این مصوبه است.
امین‌زاده با تأکید بر رفع موانع موجود در قوانین قراردادهای خارجی، گفت: موضوع بعدی در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای خارجی این است که باید مقداری دست استانها در این زمینه را باز کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نمی‌توان 80 درصد سرمایه‌گذاریهای خارجی در استانها باشد ولی تیمی در تهران در ارتباط با این سرمایه‌گذاریها به صورت کامل تصمیم‌گیری کنند، گفت: سعی شده که اختیارات استانداران را در این زمینه افزایش دهیم که هم برای استان و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی یک مشوقی ایجاد شده باشد.
انتهای پیام/
