مطالبات تلنبارشده کارگران در دولت روحانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تدوین سند ملی کار شایسته در کنار اصلاح قانون کار، ایجاد امنیت شغلی و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین مطالبات کارگران در دولت روحانی بوده که تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

اما اکنون حال و روز هیچ‌کدام مشخص نیست. سند کار شایسته که یکی از بندهای قانونی برنامه پنجم توسعه بود، و وزارت کار را مکلف  به تدوین آن تا پایان سال 94 کرده بود در میان کاغذهای برنامه خاک‌خورده باقی ماند.

اما به‌راستی کار شایسته چیست و چه منفعتی برای نیروی کار دارد؟

"دستمزد مناسب زندگی" یکی از شاخص‌های انتخاب کار برای بسیاری از مردم است که در مقاوله‌نامه سازمان بین المللی کار به آن اشاره شده است. درآمد کافی کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های کار شایسته است که متأسفانه در ایران معنا و مفهومی ندارد. امروزه تعداد زیادی از کارگران غافل از دانستن معنی کار شایسته، قانون کار و داشتن قراردادهای مشخص و امنیت شغلی مناسب با حقوق کمتر از حق قانونی خود برای امرار معاش راضی به کار کردن در هر فضایی می‌شوند.

مطابق با تعریف ILO، کار شایسته یعنی: ایجاد فرصت‌های برابر، برای زنان و مردان جهت به دست آوردن کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن، همراه با حفظ کرامت انسانی.

به‌اعتقاد کارشناسان کار شایسته 6 بعد دارد که بعد اول فرصت‌های اشتغال؛ به نیاز افرادی برمی‌گردد که می‌خواهند در پیاده کردن کار توانمند شوند، کار شایسته بدون وجود خود کار، امکان‌پذیر نیست. مفهوم کار، شامل تمام اشکال فعالیت‌های اقتصادی از جمله خوداشتغالی، کار خانوادگی بدون مزد و اشتغال مزدبگیری در بخشهای رسمی و غیررسمی است.

شرایط آزاد کار، این حقیقت را مورد تأکید قرار می‌دهد که کار باید در شرایط آزاد انتخاب شود، به‌عبارت دیگر فشار برای پذیرش شغل وجود ندارد، اشکال معین کار، در قرن بیست و یکم دیگر قابل قبول نیستند.

کار مولد برای معیشت قابل قبول کارگران و خانواده آنها ضروری است و به همان میزان برای توسعه پایدار و مطمئن و رقابت بنگاه‌ها و کشورها ضرورت دارد. نظریه برابری در کار، نیاز کارگران را به مساوات در بهره‌مندی و رفتار منصفانه در کار، نشان می‌دهد.

اما اکنون جایگاه کار شایسته در کشور کجاست? سند ملی کار شایسته طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور باید تاکنون تدوین می‌شد، اکنون با گذشت حدود چندسال از الزام قانون برای تهیه این سند هنوز خبری از تهیه آن نیست.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تدوین سند کار شایسته را مقدم بر اصلاح قانون کار و بسیاری از اقدامات دیگر در حوزه روابط کار می‌دانند. علت رفتار بی‌تفاوت دولت در این برهه از زمان چیست؟

ضرورت تدوین سند کار شایسته به‌عنوان نیاز امروز و فردای جامعه کارگری و شاغلین کشور، حل مسائل مربوط به دستمزدها و پیمان‌های دسته‌جمعی و بهبود روابط کار از جمله مواردی است که در دولت یازدهم مانند سایر دولت‌ها مغفول ماند.

درحالی که دولت برای تدوین سند کار شایسته در وقت اضافه به سر می‌برد، تدوین این سند تا چه‌زمانی مسکوت می‌ماند؟

 انتهای پیام/*