تعطیلی واحدهای صنعتی مازندران نیازمند چاره‌اندیشی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد امروز در جلسه کمیته اشتغال، سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و بانک‌های این شهرستان با اشاره به رابطه صنعت و تولید، اظهار داشت: این دو نباید بر مبنای این باشد که باری بیش از اندازه بر دوش یکدیگر بگذارند.

وی با تاکید براینکه با توجه به دین اسلام و دستورات آئینی آن سود پشت‌سر هم نوعی ربا است که جزای آن جهنم است، افزود: در این امر واحدهای تولیدی ما مجرم نیستند و نباید زمینه فرار و گریز مدیران این واحدها ایجاد شود.

تقوی‌فرد افزود: شرایط تحریم و هماهنگ نبودن شرایط سیاسی اجتماعی ایران با سایر دنیا موجب این وضعیت شده است که البته براساس عقایدی که داریم و به آن پایبند هستیم باید به رفع این مشکلات تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اگر بخش خصوصی و صنعت پابرجا باشد نظام و مردم نیز پابرجا خواهد بود، یادآور شد: در این نظام جمهوری اسلامی با وجود این تولیدات داخلی چرا باید سرمایه‌ها و زحمت‌ها به راحتی غفلت از آنها باشد.

وی با اعلام اینکه تعطیلی هر واحد تولیدی میلیاردها ضرر زدن به نوعی جنایت است، اذعان داشت: امسال 80 میلیارد تومان درآمد و هزینه دادرسی است که مردم باید پرداخت کنند.

تقوی‌فرد با بیان اینکه هزینه جرائم تخلفات و اختلافات با این روند افزایش می‌یابد، افزود: این‌ها چیزهایی است که نباید داشته باشیم بنابراین اگر اندکی از این رقم را به پیشگیری اختصاص دهیم، صرفه جویی بسیاری انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران رونق در صنعت و تولید را عدم دریافت هزینه‌ای بیان و عنوان کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی ضررهای اجتماعی بیشماری به بار می‌آورد.

وی با بیان اینکه توجیه اقتصادی برای پرداخت تسهیلات با نظر کارشناس بانک صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: زمانی که این توجیه اقتصادی از میان رفت باید برای شرایط بازپرداخت نیز زمانی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/