جزئیات مصوبه تکرقمیشدن بیکاری تا پایان ۹۶/ دستور "حرکت" صادر شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب طرح اشتغالزایی "حرکت" بهمنظور تکرقمیشدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶ در جلسه امروز شورای عالی اشتغال خبر داد و گفت: حمایت از بنگاههای خرد و کوچک از برنامههای اصلی وزارت کار در این طرح است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی اشتغال، صبح امروز بهریاست حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان برگزار شد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جزئیات جلسه امروز شورای عالی اشتغال گفت: طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» بهمنظور تقسیم کار بین دستگاهها و برای تکرقمی شدن نرخ بیکاری طبق دستور رئیس جمهور تا پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک در استانها و شهرستانهایی که مزیتهایی در سه لایه کلان، میانی و خرد دارند در جلسه شورای عالی اشتغال به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تمرکز بر بنگاهها را در دستور کار داریم. پارسال برش استانی 7 استان را از جمله کردستان، سمنان و کرمانشاه اجرا کردیم و مزیتهای شغلی هر استان استخراج شد. با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود 120 هزار شغل را برای سال 95 در حوزه گردشگری پیشبینی کردیم. سال گذشته صندوق کارآفرینی بیش از 1100 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 4 درصد پرداخت کرد که بخشی از آن در حوزه گردشگری و صنایع دستی بود. در بخش آیسیتی نیز با وزارت ارتباطات هماهنگی انجام شد و بیش از 200 هزار شغل را در این حوزه پیشبینی کردیم. با محیط زیست و وزارت نفت در حوزههای بهینه سازی انرژی کنسرسیوم کار تشکیل شده است و آموزش موبایل و سیار را در سازمان آموزش فنی و حرفهای از سال گذشته آغاز کردیم. امسال با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.
* ضرورت تنظیم سیاستها و هماهنگیهای بینبخشی در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار
همچنین، حسن روحانی در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم کننده روابط و مناسبات بینبخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاستها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تأکید کرد.
طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بیندستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تکرقمی در پایان سال 96 جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استانها و شهرستانها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین بهمنظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بیندستگاهی و توافقهای کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامههای توافق شده را به اجرا درآورده و بهصورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامهها را به دبیرخانه اعلام نمایند.
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاههای صنفی و خدماتی مولد زیر 50 نفر اقدام کند.
همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، سازوکار تأمین مالی فراگیر برای بنگاههای خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ نموده و مقرر شد در این راستا نحوه تأمین مالی تخصیص یارانهها نیز توسط کمیتهای متشکل از بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور تعیین گردد.
برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال 95 و 96 نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهصورت عملیاتی به اجرا در آید.
در این جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر گردید در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامههای اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همینطور صنایع دستی در استانهای منتخب، برنامه توسعه گردشگری در 75 منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.
برنامه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال ٩٥ نیز با تاکید بر ادامه سیاستهای توانمند سازی اقتصادی مددجویان تحت پوشش این کمیته، بررسی و مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال کشور در سالهای 93 و 94 با تأکید بر آمارهای رسمی و بررسیهای میدانی ارائه شد.
انتهای پیام/*