تصمیم آمریکا در مصادره اموال ایران مبتنی بر قانون جنگل است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوانعالی کشور،، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور امروز به ریاست حجة‌الاسلام‌والمسلمین کریمی و با حضور دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور  تشکیل شد .

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مغتنم دانستن روزهای ماه رجب بیان داشت: تا آنجائی که می‌توانیم از این ایام بهره‌برداری کنیم چرا که عبادت در این ایام  قابل مقایسه با دیگر ایام سال نیست؛ طبق احادیث وارده ‏ هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد هر گناهی که تا آن روز انجام داده بخشیده می‌شود و اگر کسی سه روز اول و سه روز  وسط و سه روز آخر این ماه را روزه بگیرد هم گناهان گذشته و هم گناهان آینده شخص را خداوند می‌بخشد و این شخص می تواند 70 هزار نفر از گناهکاران را نزد پروردگار شفاعت کند خلاصه تا می‌توانید در این ماه عبادت کنید و صدقه بدهید که اجر بسیار بزرگی را دارد.

قبل از ورود هیئت عمومی به دستور کار جلسه بیانیه‌ای از سوی حجة‌الاسلام و المسلمین رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیر قانونی دیوان عالی کشور امریکا قرائت شد.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

مدتی است زمزمه‌هایی از سوی بعضی مسئولین اجرایی و حتی  قضایی برخی از کشورهای متمدن و مدعیان دفاع از حقوق بشر شنیده می‌شود که حاکی از عدم توجه و بی‌اعتنایی به کلیه موازین حقوقی است اعلام نظر دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در تایید رأی ظالمانه یکی از محاکم آن کشور مبنی بر ضبط و مصادره غارتگونه مبلغ قابل توجهی از ثروت بلوکه شده کشورمان نزد بانک‌های آن کشور است.

نکته‌ای که به ذهن هر حقوقدانی می‌رسد این است که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمرو حاکمیتی هر کشور جزو الفبای حقوق و مسلمات آن نیست؟ ‏ آیا هر کشوری می‌تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح کند و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت‌های مختلف محکوم کند؟

براساس علم حقوق بین الملل، محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین‌المللی اگر مدنی باشد در  دیوان بین‌المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی در دیوان عالی کیفری بین‌المللی مطرح می‌شود. اما اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یک طرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم کنند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد مصداقی از یاغی گری و راهزنی بین المللی است .

در بخش دیگری آمده است : لازم است با تدوین قوانین مناسب و ساز وکارهای اجرایی شایسته راه ورود محاکم کشورمان به موارد تجاوز به حقوق ملت ایران  هموار شود یعنی دولت ایران و اتباع ایرانی و حتی در مواردی ، اتباع سایر کشورهای تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوی و شکایات خود علیه قدرت های ستمگر و ظالم و طی فرایند رسیدگی عادلانه  و در صورت شکایت ، متجاوز را به محکومیت های حقوقی یا کیفری متناسب محکوم کنند.

حوادثی نظیر حمله عامدانه نظامیان آمریکایی به هو اپیمای غیرنظامی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی، حمایت امریکا و تعدادی از هم‌پیمانان وی از گروهک تروریستی منافقین که ده‌ها حادثه تروریستی بزرگ و کوچک به دست آنان واقع شده است، همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا با صدام در زمان حمله به ایران و حمایت آشکار و نیمه آشکار آنان از گروه‌های تروریستی همانند القاعده و داعش که موجب ورود خسارات جانی و مالی فراوان به افراد و اموال مردم کشورمان و سایر کشورهای همسایه شده است از مصادیق این امر می‌تواند تلقی شود.

از طرفی هر چند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت‌ها است ولی این چنین نیست که اموال و دارائی  و منافع آنها مصون از تعرض  ملت‌ها و دولت‌های مظلوم باشد بلکه در موارد زیادی اموال و منافع  آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان  صدمه دیده‌اند است.

نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد سازوکار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دستیابی به این هدف (مقابله به مثل )را فراهم کنند.

قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند.

بعد از قرائت بیانیه حجة‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در این خصوص بیان کرد: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه ایی که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ائی در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال کرده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه  قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/