دولت مصمم به اداره امور کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امسال تمرکز اصلی دولت بر موضوع اقتصاد خواهد بود گفت: دولت مصمم به اداره امور کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: برخلاف ادعای برخی افراد که با انگیزه‌های سیاسی سخنانی را درباره اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند، دولت دو برنامه متفاوت تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه جاری ندارد، بلکه اقتصاد مقاومتی مجموع سیاست‌هایی است که مورد قبول و توافق همه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان کشور است و دولت مصمم است اداره امور کشور را براساس این سیاست‌ها دنبال کند.
وی با تأکید بر اهمیت رویکرد دانش‌بنیانی در اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی رسالت سنگینی در این زمینه بر دوش دارند و دولت نیز مصمم است دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به موضوع دانش‌بنیان بودن را در همه امور مدنظر قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید علاوه بر اینکه اداره امور خود را براساس اصول دانش‌بنیان دنبال می‌کنند، پیشنهادات و ایده‌های خود را برای تسری این موضوع در سایر بخش‌ها و عملیاتی شدن رویکردهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور، ارائه دهند.
جهانگیری با بیان اینکه امسال تمرکز اصلی دولت بر موضوع اقتصاد خواهد بود، گفت: دولت امسال به دنبال به حرکت درآوردن بخش تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مبارزه با قاچاق کالا است و سازمان مدیریت و بانک‌های عامل نیز در این مسیر، باید طرح‌های کلان و پروژه‌هایی که مبتنی بر اولویت‌های تعیین شده در اقتصاد مقاومتی است را در اولویت تخصیص و ارائه تسهیلات قرار دهند.
وی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست ساز و کار نظارتی دقیقی برای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی کشور در نظر بگیرد تا اعتباراتی که برای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی تخصیص پیدا می‌کند، حتماًَ در مسیر درست هزینه شود.
در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای فرهنگستان‌های هنر و زبان و ادبیات فارسی نیز حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم مقتضی در خصوص این پیشنهاد اتخاذ شد.
در این نشست درباره چگونگی تخصیص منابع مالی به طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری بحث و بررسی و مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح‌های کلان ملی که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است را مورد بررسی قرار دهد و منابع مالی را براساس اولویت‌بندی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به این طرح‌ها اختصاص دهد.
در ادامه این نشست، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گزارشی از طرح رصدخانه ملی ایران و اهداف احداث این طرح ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های مختلف، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مربوط به پروژه طراحی، ساخت و راه‌اندازی رصدخانه ملی را براساس زمان‌بندی مشخص تخصیص دهد.
ارائه گزارش عملکرد بخش تحقیقات کشور در سال 1393 و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 94 از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در ادامه این جلسه، گزارشی نیز درباره سامانه عرضه و تقاضای پژوهش با هدف پشتیبانی از بازار پژوهش با یک پایگاه روزآمد و جامع ارائه شد.
دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پایان جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری ارائه کرد و توضیحاتی نیز درباره تقسیم کار پیگیری اجرای این سیاست‌ها بیان شد.
انتهای پیام/
