موضوع "تراریخته" در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس/ هشدارها به گوش نمایندگان رسید؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری تسنیم«پویا»؛ دو روز پیش اسناد ارتباط جهانی موضوع دستکاری ژنتیکی (تراریخته) با کمپانیهای یهودی، همچون راکفلر و مونسانتو در تسنیم منتشر شد، همچنین اسناد ارتباط مالی برخی متولیان داخلی این محصولات با راکفلر افشا شد. {اینجا}

با توجه به احتمال پیامدهای سنگین مصرف محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) بر «سلامتی مردم» (از جمله سرطانزایی و عقیمی نسل)، همچنین «اثرات زیست‌محیطی ناشی از کشت» و «خطرات پیچیده امنیت ملی» ناشی از این محصولات {برای مشاهده اسناد، اینجا را ببینید}، بسیاری از کشورهای جهان ــ از جمله اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی ــ کشت تراریخته را ممنوع کرده‌اند.

معدود کشورهای تحت سیطره راکفلر (نارنجی‌رنگ) که به کشت تراریخته همت گماشته‌اند

کشت و مصرف عمومی محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی (تراریخته) در کشورهای اروپایی با احتیاط و محدودیت قانونی فراوان همراه است؛ به این ترتیب که علاوه بر ممنوعیت کامل کشت این محصولات در اغلب کشورهای این قاره، واردات و مصرف آنها ــ حتی با حد تراریختگی زیر 1 درصد ــ نیز تنها با برچسب‌گذاری و قوانین احتیاط آمیز مجاز است؛ همچنین کشت، واردات و مصرف محصولات با تراریختگی بالای 1 درصد اساساً ممنوع است. احتیاط در مصرف این محصولات در روسیه تا آنجاست که تنها 0.02 درصد (دو در ده‌هزار) از سبد غذایی مردم این کشور را تشکیل می‌دهد.

برای نمونه در ابتدای سال جاری میلادی دولت سوئیس اعلام کرد به‌‌دلیل عدم اطمینان از سلامت این محصولات، قوانین سختگیرانه خود را برای سومین بار پنج سال دیگر تا سال 2021 تمدید می‌کند، برای این منظور شورای فدرال سوئیس در بیانیه خود اعلام کرد: «تصمیم گرفته شد منع کاشت محصولات دستکاری شده ژنتیک را تا سال 2021 تحت قانون تکنولوژی ژنتیک ادامه دهیم ... شورای فدرال سوئیس خواستار حفظ ذخایر و محصولات بومی کشاورزی در سوئیس، و همچنین حق انتخاب محصولات توسط مصرف کننده است».

شورای فدرال سوئیس در این بیانیه می‌افزاید: «... (5 سال آینده) فرصتی برای بحث و تبادل نظر عمیق و کامل بر استفاده از محصولات دستکاری‌شده ژنتیک (تراریخته) در آینده کشاورزی سوئیس خواهد بود ... بحثها و تبادل نظرها نباید صرفاً بر جنبه ایمنی زیستی متمرکز باشد؛ بلکه باید جنبه‌های اقتصادی و کشاورزی این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد». منع کاشت محصولات دستکاری‌شده ژنتیک در کشور سوئیس تاکنون دو بار (5 سال در هر دوره) تمدید شده، و این سومین بار است که تصمیم شورای فدرال تا 5 سال دیگر تمدید می‌شود.

علی‌رغم اقدامات احتیاط آمیز کشورهای پیشرفته در مصرف عمومی محصولات تراریخته، در هیچ‌یک از گمرکها و مبادی ورود کالا در ایران، آزمایشگاهی مختص تشخیص میزان تراریختگی و ارزیابی خطر محصولات غذایی وارداتی از حیث تراریختگی وجود ندارد، این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از محصولات از جمله بیش از 90 درصد از روغن خوراکی، بخش قابل توجهی از برنج و ذرت موجود در بازار ایران، دستکاری‌شده ژنتیک (تراریخته) هستند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ذیل بخش «راهبردها، سیاستها، و اقدامات اساسی بخش علم و فناوری»، عمومی‌سازی و رهاسازی محصولات دستکاری ژنتیک را در لایحه برنامه ششم توسعه کشور گنجانده است.

تصویر بند مربوط به تجاری‌سازی محصولات دستکاری ژنتیک با اولویت «پنبه» و «برنج»

با تصویب این قانون راه برای مصرف آزادانه و تولید داخلی این محصولات هموار خواهد شد و 1میلیون هکتار از 6.5میلیون هکتار زمین زراعی آبی کشور به کشت تراریخته اختصاص خواهد یافت. در این زمینه یک متخصص منتقد دستکاری ژنتیک، به خبرنگار تسنیم گفت: «موافقان تجاری‌سازی تراریخته، از ماهها قبل، مذاکرات سنگینی را با برخی نمایندگان مجلس شکل داده‌اند».

علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی توسعه اسلامی ایرانی با بیان اینکه «تراریخته خطرناکترین حکم در طول هفتاد سال اخیر در برنامه‌های توسعه است» تصریح کرد: «اگر محصولات تراریخته وارد کشور شود باید منتظر سونامی سرطان و عقیمی باشیم».

 با این شرایط تصویب و عدم تصویب این بند از برنامه ششم توسعه به نظر نمایندگان مردم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بستگی دارد.

برای روشن شدن موضوع، سعی کردیم با نمایندگان کمیسیون «آموزش و تحقیقات» مجلس تماس حاصل کنیم که برخی به‌دلیل مشغله کاری در مجلس، پاسخگو نبودند؛ جز دو نفر که با وجود سادگی و محرز بودن اسناد ارتباط موضوع با راکفلر، «به‌دلیل تخصصی بودن موضوع» به این مسئله علاقه‌ای نشان ندادند. امید می‌رود که اکثریت اعضای کمیسیون این شرایط را نداشته باشند.

با توجه به احتمال عوارض سنگین این محصولات، بهترین راه حل برای اتخاذ تصمیم عالمانه، همان روش کشورهای اروپایی در این موضوع خواهد بود. «تعلیق 5ساله مصرف این محصولات» و بررسی موضوع طی این مدت، بهترین تصمیم برای این شرایط به شمار می‌رود.

انتهای پیام/*