عقود اسلامی نظام بانکداری نیازمند به روز رسانی است
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: «قانون بانکداری مربوط به دهه ۶۰ است و با گذشت بیش از ۳ دهه نیازمند هستیم متناسب با شرایط امروز کشور، عقود اسلامی نظام بانکداری را به روز رسانی کنیم.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفتوگو در خصوص ضروریات اصلاح نظام بانکی کشور، بانک ها را اساسی ترین منبع تامین مالی در کشور دانست و افزود: این مسئله بعنوان یکی از چالش های اصلی است و نیازمند اصلاح محتوایی و ساختاری در نظام بانکی هستیم.
وی با اشاره به اقداماتی که در سال های گذشته انجام گرفته، گفت: «قانون بانکداری مربوط به دهه 60 است و با گذشت بیش از 3 دهه نیازمند هستیم متناسب با شرایط امروز کشور، عقود اسلامی نظام بانکداری را به روز رسانی کنیم.»
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در مجلس از دو سال گذشته بحث طرح تحول نظام بانکداری را در دستور کار قرار داده ایم و طرح با فوریتی که در صحن تصویب شد در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس است.»
وی افزود: «دولت نیز اقداماتی انجام داده و در حوزه قانون نیز در عقود اسلامی نیازمند تحول هستیم؛ همچنین در حوزه بانک مرکزی، نحوه ارتباط با بانک های مختلف می بایست دچار تغییراتی شود.»
پورابراهیمی بر لزوم تفکیک بانک های تجاری و توسعه ای تاکید کرد و گفت: «هم اینک موضوع اصلی این است که تنگنای مالی را بر طرف کنیم که مبتنی بر دسترسی به سطح منابع در کشور است که در این حوزه با مشکل مواجه هستیم.»
انتهای پیام/