دولت مجاز به پرداخت بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه 95 کل کشور، در صحن علنی پارلمان، بند الف تبصره 2 این لایحه را اصلاح کردند.

براین اساس به دولت اجازه داده شد در سال 1395، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء 2 بند "د" سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق این قانون پرداخت کند.

همچنین بند د تبصره 2 حذف و منابع و مصارف موضوعه این بند در ردیف درآمدی 310801 جدول شماره 5 این قانون لحاظ شده است.

انتهای پیام/