ظرفیت سمن‌ها به منظور برطرف کردن مشکلات حوزه زنان بکارگیری شود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تشکیل سمن‌های مختلف در حوزه زنان توانسته بسیاری از مشکلات و تنگاهای این حوزه را مرتفع کرده و ریل‌گذاری هدفمندی برای حل آنها ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شهین دخت مولاوردی صبح امروز در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در هشتمین نشست منطقه‌ای و کارگاهی آموزشی تقویت همکاری‌های تخصصی شبکه‌ای سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده سراسر کشور با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست‌ها اظهار داشت: تشکیل این نشست‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد مشکلات این حوزه داشته باشد.
وی افزود: در استان مرکزی تلاش‌های زیادی برای تسهیل فعالیت‌های سمن‌ها در حوزه زنان شده است و باید این استان را به عنوان نخستین و برترین استان در حوزه فعالیت‌های سمن‌ها بدانیم و الگویی برای سراسر کشور قرار دهیم که در نهایت بتوانیم با الگوپذیری از آن به دیگر اهداف این مسیر تاسی پیدا کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اراک تصریح کرد: برگزاری این نشست با حضور استان‌های تهران، قم، قزوین، البرز و مرکزی درواقع آغازی برای پیمودن این راه و استفاده از آموزه‌های مختلف به منظور هموار کردن مشکلات و دستیابی به جایگاه مورد نظر است.
ملاوردی با اشاره به ثمرات تشکیل سمن‌ها گفت: عمده تلاش ما در مدت این 3سال در واقع ایجاد نوعی ریل‌گذاری درست و مناسب در حوزه زنان است چراکه اگر به گذشته بازگردیم و مشکلات و تنگاها را بررسی کنیم می‌بینیم که تشکیل این سمن‌ها و فعالیت آنها تاثیر فراوانی در حل مسائل و رسیدگی به آنها داشته است.
وی عنوان کرد: اگر به زمان روی کار آمدن دولت یازدهم از منظر آسیب‌های اجتماعی نگاه بیندازیم می‌بینیم که آسیب‌های اجتماعی روند رو به رشدی داشته و جامعه را درگیر و نگران کرده و کاهش آن در عالیترین سطوح نظام در حال پیگیری است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: سعی شد در این حوزه با شناسایی مسائل و مشکلات و بررسی واقع بینانه وضعیت موجود حوزه زنان و شناسایی مسائلی که نیازمند واکنش سریع هستند اقدام به جلب توجهات و ایجاد حساسیت در افکار عمومی و مسئولان نسبت به آن مشکلات کرده ایم.
مولاوردی بیان داشت: با شناسایی ظرفیت‌های موجود و مدیریت ظرفیت‌ها و هماهنگی میان ظرفیت‌ها و وظایف ذاتی دستگاهها در بحث آسیب‌های اجتماعی به ترویج همکاری‌های شبکه‌ای تخصصی بپرداخته که البته هنوز در اول راه بوده و برای رسیدن به نتیجه مطلوب و اثر بخشی لازم راههای نرفته زیادی داریم.
وی افزود: اینکه چرا نشست‌های منطقه‌ای برگزار میکنیم و چرا اصرار داریم همکاری‌ها به صورت شبکههای تخصصی انجام شود این است که بررسی‌ها نشان میدهد در حوزه آسیب‌های اجتماعی به رغم انجام فعالیتها و تلاش‌ها که به صورت موازی در حال انجام است و اعتبارات و منابع مالی بسیاری به خود اختصاص میدهد به سبب عدم هماهنگی و هم افزایی شاهد اثربخشی لازم نیستیم.
آسیب‌های اجتماعی در استان‌های همجوار مشترک است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: تدوین اطلس زنان و خانواده و ترسیم نقشه آسیب‌های این حوزه گویای آسیب‌های مشترک در استان‌های همجوار بوده که ضرورت تشکیل این نشست‌ها به صورت منطقه‌ای را ایجاب میکرد، طراحی نشست‌های همکاری‌های شبکه‌ای در سه سطح دولت-دولت، دولت-سمن‌ها و سمن‌ها-سمن‌ها در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
مولاوردی ادامه داد: در این نشست‌ها، چرایی و چگونگی تشکیل شبکه، ارزش افزوده و مزایای شبکه‌سازی و همکاری‌های شبکه‌ای مورد بحث قرار داد، روند افزایش سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندتر از تمرکز بر روی پایداری شبکه است.
وی عنوان کرد: ایجاد یک شبکه به نوبه خود هدف نیست بلکه شبکه‌ها ایجاد شدند تا راه را برای سازمان‌های عضو هموار کنند، شبکه سازی یعنی مجموعهای از سازمانها که تمایل یابند تا قدرت تاثیرگذار خود را تقویت کنندو رویکرد شبکه‌ای بیش از آنکه مرهون کار مشترک باشد مرهون هماهنگی گروهی و اجتماعی است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: شبکه‌ها میتوانند نماینده یک ایده اجتماعی باشند که نشان دهنده ایجاد فضایی است که افراد با افکار مشابه بر اساس منافع مشترک گرد هم امده و حتی بر اساس افکار مخالف و متضاد با اعتماد سازی و همکاری با یکدیگر برای برآوردن نیازها با هم مشارکت می‌کنند.
مولاوردی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات سازمان‌های مردم نهاد تهیه بانک اطلاعاتی به منظور توان افزایی و آموزش، به کارگیری توان‌های محلی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید در نهاد محلی برای کمک به سازمان‌های مردم زنان است.
وی با اشاره به شاخص‌های یم شبکه مردم نهاد گفت: یکی از اقدامات سازمان‌های مردم نهاد انجام فعالیت‌های ترویجی و پروژه‌های محرک است که از امتیازات شبکههای موفق در استانها محسوب میشود که البته نیاز به تدوین شاخص‌های دارد که در ادامه مسیر فعالیت سازمانه‌های مردم نهاد را با چالش کمتری مواجه کند.
بزرگترین چالش برای هر شبکه عدم موفقیت در بکارگیری ظرفیت‌های اجتماعی است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بزرگترین چالش برای هر شبکه عدم موفقیت در تقویت و بکارگیری ظرفیت‌های اجتماعی و مدیریتی موجود و عدم موفقیت در ظرفیت‌سازی تشکل‌های عضو به منظور جذب ظرفیت‌های محلی و مدیریتی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خود بوده که در این مسیر نیازمند یک برنامه استراتژیک برای فعالیت هدفمند و شفاف است.
وی بیان داشت: برنامه‌ریزی با مردم و برای مردم یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است، یکی از مختصات دولت یازدهم در آغاز شروع بکار، افت و تنزل سرمایه‌های اجتماعی به ویژه حوزه زنان و خانواده بود.
مولاوردی افزود: معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی فروپاشیده و از دست رفته و بازگرداندن اعتماد و حفظ امید و اعتماد و تقویت رابطه رو به ترمیم این بخش جامعه با حاکمیت افزایش اعتماد در سه سطح در دستور کار خود قرار داده است که افزایش اعتماد به نفس زنان، افزایش اعتماد زنان به دولت و حاکمیت و افزایش اعتماد جامعه و حاکمیت به زنان بوده است.
وی تصریح کرد: برگزاری این نشست‌ها یکی از راهکارهای این معاونت در تحقق این اهداف است، با توجه به سرمایه اجتماعی زنان و خانواده اتخاذ برنامهها و تدابیر و سیاست‌ها و انجام اقدامات در سطح خرد و کلان همچنان ضروری است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: همیاری، اعتماد و مشارکت شالوده سرمایه اجتماعی هستند، سرمایه اجتماعی همچون دیگر سرمایهها، مواد است با این تفاوت که خودافزا و تراکمی است و به دنبال استفاده بیشتر از آن بر مقدار آن افزوده میشودو به بهرهوری افراد و گروهها در جامعه کمک می‌کند اگرچه ممکن است این کمک‌ها مادی نباشد.
بدون سرمایه اجتماعی سایر سرمایهها انباشت نمیشود
وی بیان کرد: بدون سرمایه اجتماعی سایر سرمایهها انباشت نمیشود چرا که اعتماد مهمترین بخش این سرمایه است، اعتماد عمومی آمادگی بالقوه شهروندان با یکدیگر و همچنین آمادگی آنها برای وارد شدن در تلاش‌های مدنی است.
مولاوردی اضافه کرد: دولت از 2 طریق برای انباشت و تولید سرمایه اجتماعی تلاش می‌کند، بسترسازی و اعتماد سازی که با ظرفیت سازی اجتماعی بسترهای لازم برای تشویق افراد برای اقدامات جمعی فراهم می‌کند، از طریق به سازی فردی جمعی و نهادی به توانمندسازی افراد، تدارک بهداشت، آموزش و بیمه و محیط نهادی پرداخته که همه این اقدامات مستلزم وجود دستگاه قضایی قاطع، سریع، ارزان و در دسترس است.
وی تصریح کرد: در اعتماد سازی برای تولید سرمایه اجتماعی دولت باید محیط اجتماعی اعتمادزایی را فراهم کند که نه تنها اعتماد افراد جامعه به اقدامات و سیاست‌هایش را فراهم آورد بلکه مشارکت در اداره جامعه و رو به شبکههای اجتماعی را از طریق طراحی ساختارهای مشارکت گرایانه برای آنها معنادار سازد.
مشکلات اقتصادی همچنان به قوت خود باقی هستند
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: یکی از مشکلات دولت در اغاز شروع بکار، چالشهای اقتصادی فراروی جامعه، وضعیت معیشت و اقتصادی مردم بود که این چالش به قوت خود باقی است، در پیام نوروزی امسال که مقام معظم رهبری ایراد فرمودند به درستی ار اقتصاد به عنوان چالش مهم نام برده شد که عبور از این چالش مستلزم همکاری دولت و ملت، در عمل نه در شعار هستیم.
مولاوردی ادامه داد: در این سالها که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده در دولت مورد توجه قرار گرفته و یکی از مولفههای مهم مردمی بودن اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و اگر به این مقولهها توجه نشود نباید انتظار داشت که این سیاست‌ها محقق شوند.
وی عنوان کرد: به غیر از استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردم باید با تکیه بر مردم نه تنها از باب سرمایه بلکه از ذهن و فکر و اندیشه و راهکارهایی که ارائه میدهند پیش رفت، حمایت از تولید ملی و بحث درون زا بودن آن بحثی است که زنان در تحقق آن نقش به سزایی دارند.
دستگاههای دولتی و غیر دولتی باید از اسراف پرهیز کنند
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مدیریت مصرف و مدیریت منابع و پرهیز از اسراف و زیاده روی هم باید توسط دستگاههای دولتی هم توسط دستگاههای غیر دولتی با اقدامات عملی و فرهنگسازی توسط رسانهها به سرانجام برسد.
وی بیان داشت: حمایت از تولید داخل الزاماتی از قبیل مردمی کردن و توانمند سازی بخش خصوصی و جلب مشارکت بخش خصوصی است، در اقتصاد تاکید داریم که آسیب‌های اجتماعی و مباحث اجتماعی باید با مشارکت و توانمندسازی سمن‌هاانجام شود.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاص دوران تحریم نیست
مولاوردی تصریح کرد: کاهش وابستگی به نفت و تکیه بر صنایع دانش بنیان و استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات به اقتصاد مقاومتی معنا و مفهوم کارآفرینی میدهد، تحقق این سیاست‌ها تنها کار دولت نیست و همه قواها و سمن‌ها باید وارد کار شوند، این سیاست‌ها خاص دوران تحریم نیست.
وی ادامه داد: مقاوم سازی اقتصاد در کنار مقاوم سازی فرهنگ، سیاست، اجتماع و حتی امنیت مکمل بوده و برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییرات ساختاری و تصمیمات سخت و عزم سیاسی هستیم، دولت به دنبال غیررانتی کردن، شفاف شازی فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد است تا راهکارهای زیرساختی بلندمدت را به جای راهکارهای پوپولیستی و کوتاه مدت کند.
تعامل با دنیا به معنای گشودن دروازه‌های ایران برای واردات کالا نیست
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: باید برای سرمایه‌گذار خارجی و داخلی فرش قرمز پهن کرد اما این به معنی گشودن دروازه‌های ایران برای واردات کالای خارجی نیست بلکه به معنای تعامل سازنده و همکاری فناورانه با دنیا است همان بازی برد-بردی که در سیاست خارجی و مذاکرات دنبال کردیم در اقتصاد هم دنبال میکنیم.
وی بااشاره به آسیب‌های کمبود اعتماد در جامعه گفت: بخشی از رکود کشود حاصل عدم اطمینان در فضای کنونی و وجود ابهام درفضای سیاسی است، ایران از لحاظ سرمایه و منابع اصلی برای تولید با انباشت سرمایه مواجه است اما کمبود اصلی کمبود ثبات و اعتماد است که در فضای سیاسی بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل می‌گیرد.
مولاوردی اضافه کرد: مسئله توسعه در کشور ما سرمایه، دانش، منابع طبیعی و حتی فناوری نیست بلکه آنچه مانع اصلی توسعه کشور است چزخه خشونت و بی ثباتی است که مانع انباشت سرمایه‌های اقتصادی و تبدیل آن به سرمایه‌های مواد میشود.
وی عنوان داشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 94 در مقایسه با سال پیش از آن حدود 0.1 درصد افزایش یافته و به 13.3 درصد رسیده که این نرخ متناسب با نقش زنان در اقتصاد نیست.
انتهای پیام/
