اعتبارات عمرانی استان لرستان پرداخت شود
استاندار لرستان گفت: پروژههای استان لرستان که در رابطه با اقتصاد مقاومتی مطرح شدند پروژههای عمرانی هستند که انتظار داریم تخصیص اعتبارت عمرانی استان را به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر کشور در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: همانطور که اقتصاد مقاومتی برای کشور و دولت یک فرصت است برای استان لرستان نیز یک فرصت به شمار میرود.
وی افزود: میدانیم وضعیت اعتبار دولت به چه شکل است بنابراین اقتصاد مقاومتی از این باب میتواند به ما کمک کند مشروط بر اینکه یک سری اختیارات و خواستهها که داریم را جامع عمل بپوشانیم و موانعی که سر راه بخش خصوصی است برداشته شود.
استاندار لرستان عنوان کرد: اگر مسائلی که دست و پای اقتصاد به ویژه بخش خصوصی را بسته است را آزاد کنیم به اهداف خود میرسیم.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما به نوعی بانک محور است و عموماً پروژههایی که در کشور و استان در حال انجام است، بانک به عنوان یکی از شریکهای پرقدرت پروژهها مشغول به کار است.
بازوند تصریح کرد: مدیران بانکها در استان لرستان اختیار چندانی ندارند حتی سه ماه طول میکشد که اختیار به بانک داده شود بنابراین اگر امکان دارد این اختیاری که بانکها دارند و موارد قانونی اجازه میدهد به ستاد اقتصاد مقاومتی استان تفویض شود تا بتوانیم مشکلات را به نوعی مطرح کنیم.
وی در راستای منابع و مصارف بانکها و اینکه گاها به عنوان یکی از شرایط برای سرمایهگذار در جهت پرداخت تسهیلات به شمار میرود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در استان حدود 754 درصد مصارف بیشتر از منابع است یکی از موانع استان در جهت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی است که حذف این موضوع هم دور از ذهن نیست.
استاندار لرستان گفت: کمیسیون معاملات بانکها اختیاراتی دارند که میتواند این موضوع را تسریع کند و اگر اختیارات به ستادها و مدیران بانکهای استان تفویض شود میتواند کارگشا باشد.
وی اظهار داشت: علیرغم اینکه در دستور کار بانکها قیدشده که بنگاهداری نکنند ولی در حال حاضر دارای هلدینگهای بزرگی هستند که این هلدینگها بین 10 تا 60 شرکت زیرمجموعه دارد و این هلدینگها کمتر در استان سرمایهگذاری میکنند که تقاضا داریم این هلدینگهای بانکها حداقل در بحث واحدهایی که تملک کردهاند کمک کنند.
بازوند با عنوان اینکه اختیار واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی نداریم افزود: سرمایهگذاری در استان زمانبر است؛ در حال حاضر سرمایهگذار منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد بیان کرده کل شهرک صنعتی 60 الی 70 هکتاری را خریداری میکند ولی با توجه به اینکه کار کارشناسی انجامشده، حدود 30 روز است که هیئتمدیره شرکت شهرکها تشکیل جلسه نمیدهد تا طرح را برای تحویل به سرمایهگذار تصویب کند.
استاندار لرستان بیان کرد: واگذاری زمین نیازمند اختیاراتی است که جهاد کشاورزی استان داشته باشد و در حوزه تأمین اجتماعی نیز باوجوداینکه واحدهایی که تعطیل و یا در شرف تعطیل شدن هستند نیازمند اختیاراتی است که تأمین اجتماع به این ستاد تفویض کند.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در استان خیلی کمک میکند حتی نرخ آن برای استان چهار درصد کمتر از میانگین کشور است ولی ایرادهایی هم در صندوق وجود دارد.
بازوند خاطرنشان کرد: نسخه و مصوبات هیئتامنای صندوق توسعه ملی برای همه استانها یکسان و کلی نباشد بلکه باید برای استان لرستان فرقی قائل شوند.
وی در راستای تفویض اختیار اصل 127 گفت: برخی از مدیران استان اختیاراتی از وزرا میخواهند و انتظار داریم وزرا اختیارت لازم را به ادارات کل تفویض کنند یا اختیارات مدیران استانهای الگو را بیشتر کنند تا قدم مثبتی برداشته میشود.
استاندار لرستان اظهار داشت: علیرغم اینکه قوه قضائیه حمایتهای خوبی در راستای سرمایهگذاری در استان دارد ولی لازم است دستورالعملی صادر شود که این موضوع تسریع شود.
وی افزود: هنوز خیلی از روستاهای استان در فقر و محرومیت هستند حتی در حال حاضر خیلی از روستاهای بالای 20 خانوار استان فاقد راه، آب و برق هستند؛ در بحث اشتغالزایی تقاضا داریم 10 درصد یارانه برای اشتغال روستاهای مناطق محروم داده شود.
بازوند عنوان کرد: استان لرستان ممکن است تفاوتهایی با دو استان الگوی دیگر در بحث اقتصاد مقاومتی داشته باشد به طوریکه زیرساختهای آنها تکمیلشده باشد در صورتی استان لرستان الآن کار زیرساختها را انجام میدهد حتی تا سه ماه پیش پیگیر پرداختشدن یارانه صندلی خالی هواپیما بودیم و برای برخی پروازها به دنبال پرداخت یارانه هستیم.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از پروژههای استان که در رابطه با اقتصاد مقاومتی مطرح شدند پروژههای عمرانی هستند بیان کرد: اگرچه تابع پروژههای ملی هستیم ولی انتظار داریم در استان لرستان تخصیص اعتبارت عمرانی را به صورت 100 درصد پرداخت کنند.
استاندار لرستان تصریح کرد: سیاست دولت این است که اعتبار برای پروژههای ملی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند لحاظ نشود ولی عدالت رعایت نمیشود و استانهایی که قبلاً زیرساختها را انجام دادهاند و دیگر نیازی به این زیرساختها ندارند به یک نگاه دیده میشوند ولی استان لرستان تازه در حال ساخت آزادراه، بزرگراه و سد است.
وی خاطرنشان کرد: نقطه قوت استان لرستان آب است، با وجود اینکه خروجی آب استان 11 میلیارد مترمکعب است، در دولت تدبیر و امید سه سد به بهرهبرداری رسیده که هر سه سد شاید کمتر از 200 میلیون مترمکعب آب ذخیره کند.
بازوند گفت: حدود 10 سد نیمهکاره در استان لرستان وجود دارد که پیشرفتهای فیزیکی بسیار کمی دارند ولی به علت همین دستورالعمل هیچ اعتباری لحاظ نمیشود.
وی بابیان اینکه حدود 25 درصد از اراضی استان آبی هستند که این موضوع در کشور حدود 45 درصد است اظهار داشت: 800 هزار هکتار زمین در استان وجود دارد که تنها 200 هزار هکتار آن آبی است و اگر بتوانیم به نرم کشوری برسیم نیاز به تخصیص آب داریم.
استاندار لرستان افزود: متأسفانه وزارت نیرو خیلی سختگیرانه با ما روی این موضوع بحث دارد؛ سرمایه در گردش یکساله است و برخی کالاها که تولید میشود تولیدکنندگان نمیتوانند پرداختی داشته باشند که انتظار داریم به سه سال افزایش پیدا کند.
وی عنوان کرد: در راستای زیرساخت برای صنعت در حوزه شهرکهای صنعتی از محل اعتبارت دولتی میتوانیم کمک کنیم ولی خارج از حوزه شهرکهای صنعتی قانون، آییننامهها و مصوبات به ما اجازه نمیدهند.
بازوند بیان کرد: فولاد ازنا ظرفیت بسیار بزرگی است به طوریکه حدود 40 تا 45 درصد فولاد مبارکه اصفهان است، بعد از 12 سال تعطیلی کار آن آغاز شده و قطعات آن از چین واردشده که در آینده نزدیک حدود 260 نفر مشغول به کار میشود.
انتهای پیام/