باید سهم ۳ نهاد سیاستگذار در بازار های مالی مشخص شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ‌ناصر هماپور امروز در میزگرد تخصصی با عنوان «یکپارچه‌سازی نظام مالی»، در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پول و ارزی افزود:‌ موضوع یکپارچه‌سازی نظام مالی حاوی یک چکیده نظری است که در چارچوب سیاست‌های پولی گنجانده می‌شود.

وی ادامه داد :‌ الگو بهینه و واحد در حوزه تنظیم مقررات و نظارت بانکی و مالی در دنیا وجود ندارد و کشورها به تناسب شرایط اقتصادی و با توجه به ضرورت‌ها و زیرساخت‌های موجود باید در جهت انتخاب و بکارگیری الگوی مناسب گام بردارند.

وی ادامه داد:‌ یکپارچگی در حوزه نظارت بسیار مهم است و وجود شورای عالی هماهنگی نهادهای مالی در حوزه اهداف و کارکرد آن ضروری است، فلسفه تأسیس این شورا پاسخ‌گویی به نیاز بازارهای مالی است. در این زمینه باید وظیفه قانونی شورا به درستی تعریف شود.

به گفته هماپور دو محور اساسی در حوزه سیاست‌گذاری پولی وجود دارد. محور اول دربردارنده تأثیرگذاری سیاست پولی است که در راستای هدف مورد نظر قدم برمی‌دارد. محور دوم حمایت از ثبات مالی را به عنوان یک هدف اصلی و جدی مورد توجه قرار می‌دهد.

وی یادآور شد:‌ در چارچوب سیاست‌گذاری پولی می‌توان گفت که تعیین ابزارها و اهداف سیاست پولی، موضوع اصلی مباحث پولی در یک دهه اخیر بوده و هدف نهایی سیاست‌گذاری پولی در کشورهای پیشرفته دنیا، مهار تورم است.

هماپور با تأکید بر ابزارهای سیاست پولی اظهار داشت: حجم پول، نرخ بهره و نرخ برابری ارز با سایر کشورها در کنار سایر ابزارهای پولی در اقتصاد پولی کشورهای مختلف مطرح است. باید دید که کدام یک از این ابزارها اثربخشی بیشتری در جهت تحقق هدف کنترل تورم دارد.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی با بیان اینکه دو بازار به عنوان منبع اصلی بحران‌های مالی بازار اوراق بهادار و بازار غیر‌متشکل پولی مطرح است، ‌ادامه داد :‌ زمانی که کنترل حجم پول یا عرضه پول از عهده مقام ناظر خارج می‌شود، بحران مالی ایجاد می‌گردد.

هماپور در ادامه با اشاره به آمارهای بخش مالی و واقعی اقتصاد جهانی اظهار داشت: «در سال پیش از وقوع بحران مالی جهانی،‌ مجموع تولید ناخالص کشورها معادل 48 تریلیون دلار و کل ارزش بازار اوراق سهام معادل 50٫6 تریلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده برابری تقریبی وزن دو بخش مالی و واقعی است. اما با نگاهی به آمار مربوط به بازار اوراق قرضه با ارزشی بالغ بر 68 تریلیون دلار می‌توان به شکاف بیش از 40 درصدی این بازار با بخش واقعی اقتصاد جهانی پی برد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بازارهای مالی در اقتصاد جهانی است.»

وی با اشاره به اهمیت بازار غیرمتشکل پولی ادامه داد : بیمه می‌تواند به عنوان منبع بالقوه در بروز بحران تلقی گردد، هرچند که وزن آن در بخش مالی اقتصاد ایران بالا نیست.

هماپور افزود:‌تأثیر بازار غیرمتشکل پولی همواره به عنوان یک منبع اصلی وقوع بحران مطرح بوده است زیرا حدود 12 تا 15 درصد سپرده‌های مردم در مؤسسات غیرمتشکل پولی پس‌انداز می‌شود. بنابر این شورای ثبات مالی می‌تواند به عنوان یک مقام ناظر بالادستی در تعیین اهمیت و جایگاه بازارهای مالی در کنار الزامات قانونی، سهم این بازارها را در تحقق اهداف سیاست پولی مشخص کند و اقدامات نظارتی لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/