جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که روز گذشته از سوی معاون اول رییس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، به شرح ذیل است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی سال 1395
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف بشرح ذیل مورد تشویق قرار ‎گیرند.
الف- منابع پیش بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای به شرح ذیل می باشد:
ماده 1- منابع صندوق توسعه ملی

1-1- یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف 2 میلیارد دلار قابل افزایش می باشد، با نرخ ثابت حداکثر 3.5 درصد به عنوان نرخ نهایی ارایه تسهیلات به متقاضی، جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار.

2-1- سپرده‌گذاری مبلغ بیست هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ 16 درصد برای بخش صنعت و 14 درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن. در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را، به عنوان شرکت‌های معتبر، به بانک‌های عامل، پیشنهاد نماید.

3-1- سپرده گذاری ارزی صندوق نزد بانک های عامل برای ارایه تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه های موجود صندوق.
تبصره 1 : استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می باشد.
تبصره2 : برای اطمینان از عدم انحراف اعطای تسهیلات فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کالا و خدمات، صندوق توسعه هر دو ماه یکبار بسته به عملیات بانک ها، نسبت به تخصیص باقی مانده اعتبارات به صورت رقابتی بین بانک های عامل مورد نظر اقدام می نماید.
ماده 2- منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات موسسات مالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک های عامل به صورت ارشادی ارایه می نماید. بانک مرکزی موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق های لازم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک ها و سایر موسسات مالی مورد نظر لحاظ نماید.
تبصره: کاهش نرخ سود تسهیلات فوق تا 14 درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش بنیان و 16 درصد برای صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات (اعتبارات ماده 3 از بند الف این دستورالعمل) انجام خواهد شد.

ماده 3 - منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به شرح ذیل می باشد:
1-3- مبلغ 3000 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 79-550000 برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیر نفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.
2-3- مبلغ 1000 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف 100-550000

3-3- پیش بینی مبلغ 5000 میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه ها بر اساس درآمدهای حاصل از اجرای بند های ب و د تبصره 14 قانون بودجه سال 1395
ب- نحوه استفاده از مشوق های ماده (3) بر اساس عملکرد سال 1395:

ماده 4- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی – صادراتی و خدمات کشور بمنظور افزایش رقابت‏پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‏های حمایتی، صیانتی و تشویقی ذیل:

تبصره 1: ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران رأساً ابلاغ می‌گردد.
تبصره 2: ‍‍ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است پرداخت مشوقهای صادراتی را به گونه ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد،با ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.
تبصره 3: با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوری و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق های دستورالعمل مرتفع شود.
ج- پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات:
ماده 5- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1395 نسبت به سال 1394 شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و برابر درصدهای جدول پیوست (شماره 1) بین 0.5 تا 3 درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد.

تبصره 1: کف ارزش صادرات سال 1395 جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می‌باشد.

تبصره 2: در راستای حمایت از شرکتهای بزرگ صادراتی صادرکنندگان کالا که ارزش صادرات سال 1395 آنها بیش از 20 میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به 1.5برابر افزایش می‎یابد.

ماده 6- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‎های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی می‎باشد.
تبصره- در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.
ماده 7- جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آنها در همان سال صورت گرفته باشد و مهر خروج و شماره ردیف مرزی در ظهر پروانه صادراتی درج شده باشد.
ماده 8- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وری و مرزنشینی نموده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نمی‌باشند.
ماده 9- کالاهایی که طی سال1395 مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.
ماده 10- تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد:
1- 10- ثبت نام اولیه و تکمیل فرم پیوست (شماره 2) در موعد زمانی اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از طریق سامانه پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی.
2-10- اطلاعات پروانه های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها قرار می گیرد.
3-10- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران
ماده 11- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استناد صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و براساس جمع امتیازات جداول 2، 3 و 4 و بر پایه 4% به ازای 100 امتیاز از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 1- ماشین­آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که بصورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات جدول (3) نخواهند بود.
تبصره 2- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت­های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.
تبصره 3- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
ماده 12- تحویل مدارک ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری می‌باشد:
1- 12- فرم اطلاعات عمومی قرارداد (پیوست شماره 3).
2-12- صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرما.
3-12- مدارک مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار در کشور هدف.
4-12- ارائه پروانه‎های صادراتی مربوط به صادرات قطعی تجهیزات، ماشین آلات و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه.
ماده 13- در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوقهای غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی ـ مهندسی از اولویت برخوردار می باشد.
ماده 14- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.

ماده 15- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز شرکتها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (5) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
تبصره: اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.
ماده 16- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.
ماده 17- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.
تبصره: در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.
ماده 18- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)مکلف است به منظور ارزیابی اثر گذاری مشوق ها ، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق ها موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت های این دستورالعمل را درمقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجاری ارایه نمایند.
د- سایر حمایت ها
ماده 19- بانک مرکزی ج.ا.ایران نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

ماده 20- گمرک ج.ا.ایران موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1-20- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

2-20- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا
3-20- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد ایران .
4-20- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد
ماده 21- سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده22- وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی، ‌تجهیز و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی پایانه‌های مرزی اقدام نماید.
ماده 23- این دستورالعمل در 23 ماده و 14 تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ 1/01/1395 تا 30/12/1395 ابلاغ می گردد.

انتهای پیام/