۱۶ سازمان حقوقی خواهان آزادی فوری شیخ سلمان شدند
۱۶ سازمان حقوقی با انتشار بیانیهای خواهان آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین شدند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت رسمی جمعیت وفاق، 16 سازمان حقوقی با انتشار بیانیهای خواهان آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین شدند.
در بیانیه مشترک 16 سازمان حقوقی یادشده آمده است: این سازمانها با نگرانی شدید خبر تشدید حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق از چهار سال به 9 سال زندان را دریافت کردند.
در این بیانیه آمده است: این تصمیم دادگاه استیناف بحرین برای همه مدافعان حقوق بشر و همه سازمانهای عربی و بین المللی که از حکومت بحرین خواستهاند تا به اصول محاکمهها و حق آزادی بیان احترام بگزارند، یک شوک به شمار میرود. باید شیخ علی سلمان آزاد میشد نه اینکه مدت زندانش افزایش یابد.
این بیانیه تأکید کرد: دولت بحرین به بازداشت شیخ علی سلمان از بارزترین چهرههای معارض بحرینی ادامه میدهد و درخواستهای بین المللی برای آزادی وی و سایر زندانیان اندیشه را رد میکند که این امر میتواند بر تنش اوضاع و افزایش موارد نقض حقوق بشر بیفزاید.
این سازمانها اعلام کردند: حکم صادره علیه شیخ علی سلمان نقض قوانین بین المللی است که آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی را تضمین کرده است. این حکم همچنین بهطور صریح با مفاد قانون قضایی بحرین مغایرت دارد.
در این بیانیه آمده است: تصمیم افزایش مدت زندان شیخ علی سلمان چند روز بعد از آن صورت گرفت که دولت بحرین اجرا شدن توصیههای کمیته حقیقتیاب انتصابی بحرین را اعلام کرد. این تصمیم ظالمانه برملا کننده اجرا نشدن امانتدارانه توصیههای این کمیته یا اصلاحات حقوقی جدی نظیر آزادی زندانیان اندیشه و تشکیل یک کمیته ملی مستقل و بیطرف متشکل از شخصیتهای برجسته از دولت و احزاب سیاسی و جامعه مدنی برای پیگیری اجرای این توصیهها است.
این بیانیه از جامعه بین المللی و نهادهای حقوقی بین المللی و در صدر آنها زید بن رعد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواست تا دولت بحرین را درخصوص تشدید موارد نقض حقوق بشر بازخواست کرده و از این دولت بخواهند تا شیخ علی سلمان و سایر رهبران معارض بحرینی را آزاد و توصیههای کمیته بسیونی و ژنو را اجرا کند.
مرکز توانبخشی قربانیان شکنجه (الخیام)، شورای بین المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر (مستقر در ژنو)، مرکز حقوق بشر بحرین، سازمان اروپایی ــ بحرینی حقوق بشر ــ مرکز صلح برای دموکراسی و حقوق بشر، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس، مؤسسه خانه قانونی از جمله 16 سازمان یادشده هستند.
سایر سازمانها شامل ائتلاف مدنی یمنی ثبت جنایتهای متجاوزان (شامل 300 سازمان یمنی)، مرکز فدرالیسم بین المللی برای صلح و حقوق بشر، تشکل "همه ما مسئول هستیم"، مرکز مطالعات حقوق بشر امان، انجمن حقوق بشر بحرین، شبکه توانبخشی و حقوق بشر "امان"، کمیته پیگیری حمایت از مسئله بازداشت شدگان، سازمان مدافعان حقوق بشر و مرکز بین المللی حمایت حقوق و آزادیها هستند.
دادگاه استیناف بحرین دهم خردادماه جاری حکم زندان شیخ علی سلمان را از چهار سال به 9 سال افزایش داد.
شیخ علی سلمان در پیام خود از داخل زندان رژیم بحرین حکم صادره را "ظالمانه و سیاسی" توصیف کرد و گفت این حکم باعث نمیشود که از مطالبه حقوق ملت بحرین کوتاه بیاید بلکه بر عزم وی برای مطالبه این حقوق میافزاید.
انتهای پیام/*