افسانه‌زدایی از سیمرغ سرمایه‌گذاری خارجی

تولید؛ به عنوان کلید موفقیت در اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری است و زمانی سرمایه شکل می گیرد که ترکیب کار و پول اتفاق بیافتد. ترکیب پول و نیروی کار یا همان سرمایه بستر تمام بخشهای اقتصادی از کارهای خویش فرمای خرد تا صنایع بزرگ را شامل می شود. وزن سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران، نگاه دولت یازدهم به سرمایه گذاری خارجی و سیاست عملی کشور در برخورد با این پدیده باید مشخص شود تا به دلیل حاکم شدن اغتشاش مفهومی پذیرای آسیبهای بعدی نباشیم.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی به مناسبت سالگرد ارتحال امام در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با مشخص کردن بایسته های سرمایه گذاری خارجی فرمودند: «اینکه ما خیال کنیم رونق اقتصاد کشور صرفاً با سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می شود، خطا است. سرمایه‌گذاری خارجی البتّه چیز خوبی است امّا این یکی از خانه‌های جدول اقتصاد مقاومتی را پر می کند. مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، فعّال کردن ظرفیّتهای درونی و داخلی است. ما ظرفیّتهای فعّال‌نشده‌ی فراوانی داریم که اینها را بایستی فعّال کنیم؛ این مهم‌تر است. آن هم البتّه لازم است در کنار این وجود داشته باشد، امّا اینکه ما همه‌چیز را موکول کنیم به اینکه خارجی‌ها بیایند اینجا سرمایه‌گذاری کنند، نه.»

واکاوی نگاه رهبر معظم انقلاب ما را به سه محور درباره سرمایه گذاری خارجی رهنمون می شود، شامل:

1- سرمایه گذاری خارجی به تنهایی برای ایجاد رونق کافی نیست.
2- ظرفیتهای داخلی مقدم است.
3- موکول کردن آغاز حرکت اقتصاد به آمدن سرمایه گذاری خارجی اشتباه است.

با بررسی کارشناسانه سه محور بیان شده توسط رهبر معظم انقلاب، از جعبه سیاه خطای راهبردی گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرمایه گذاری خارجی رمزگشایی می شود.

اشتغال و سرمایه گذاری(خارجی یا داخلی)
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال 1392، از مجموع 23 میلیون و 196 هزار و 772 نفر جمعیت فعال 64-15 ساله، 89.3 درصد شاغل بوده‌اند. ایجاد اشتغال برای 20 میلیون نیروی کار؛ حاصل انباشت فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد در تمام سالهای گذشته است که با شدت و ضعفهای مختلف در دولتهای گذشته دنبال شده است. اگر به شغلهای خرد توجه شود مشاهده می کنیم که 12 میلیون تومان برای ایجاد هر شغل خرد نیاز است. البته ارقام دیگری مانند 20 میلیون تومان و یا رقمهای پایینی مانند 5 میلیون تومان هم ذکر می شود، اما رقم 12 میلیون تومان برای اقتصاد ایران پذیرش بیشتری دارد. بنابراین با یک حساب ساده مشخص می شود که برای ایجاد یک میلیون نفر اشتغال خرد به سرمایه ای بلغ بر 3 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. آمارها نشان می دهد که بیکاری رسمی سال 1392 بیش از 2 میلیون و 900 هزار نفر بوده است. باتوجه به افزایش نرخ بیکاری بیش از 1 درصد در 3 سال اخیر، این آمار بدتر هم شده است. یعنی حداقل نیازمند 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنایع خرد هستیم تا بر بیکاری غلبه کنیم.

اگر به این واقعیت مسلم توجه کنیم که سرمایه گذاری خارجی در اشتغال خرد بی معنی است و شرکتهای بزرگ تنها در صنایع بزرگ وارد می شوند، معلوم می شود که باید رفع بیکاری رسمی با سرمایه گذاری خارجی را با توجه به ارقام دیگری تحلیل کرد. در صنایع بزرگ حدود 300 میلیون تومان سرمایه گذاری برای هر شغل لازم است. یعنی رقم مورد نیاز برای رفع مشکل بیکاری رسمی نه 10 میلیارد دلار، که 250 میلیارد دلار است. توجه به رقم 2 میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی جذب شده در دولت یازدهم(این رقم اندک هم جای بحث جدی دارد و به موقع به آن پرداخته خواهد شد) نشان می دهد که منطق اقتصادی جای خود را به اوهام و خیالات داده است. درحالیکه با مدیریت صحیح دولت و تمرکز بر اشتغال خرد می توان با رقم معادل 10 میلیارد دلار، بدون نیاز به ارز، بر مشکل بیکاری غلبه کرد و به جای ایجاد سیستم کارگر-کارفرما که ویژگی صنایع بزرگ است، نظام مبتنی بر خودکارفرمایی ایجاد کنیم. نتیجه این نظام رفع مشکل بیکاری، کاهش بروکراسیهای سازمانی و کاهش فاصله طبقاتی است.

ماهیت سرمایه گذاری خارجی
فرض اولیه در نگاه اقتصاددانان لیبرال ایرانی در موضوع سرمایه گذاری خارجی این است که سرمایه گذاران خارجی افرادی جدای از دولتها هستند که با منطقه هزینه-فایده اقتصادی از مرزهای ملی گذشته و سرزمینهای مستعد برای کسب و کار را می یابند. در این منطق، اقتصادهای شرق آسیا الگوهایی تمام عیار هستند که لازم است تجارب آنها نعل به نعل استفاده شود. حتی پس از سقوط آزاد اقتصادهای شرق آسیا در اواخر دهه نود میلادی، موج گرایش به سرمایه گذاری خارجی در ایران فروکش نکرد و الگوهایی مانند کره جنوبی، مالزی، ترکیه و حتی در مقطعی دبی در جایگاه نسخه ای که باید کپی برداری شود باقی ماندند.

واقعیت این است که اقتصادهای غربی ماهیتی متفاوت از آنچه در ایران از آنها برساخته شده است، دارند. در کشورهای غربی دولتها به تسخیر سرمایه داران درآمده و دمکراسی؛ گونه ای نمایشی پیدا کرده است. به طوریکه دولتها نماینده سرمایه داران هستند که با در اختیار گرفتن احزاب به جایگاه تصمیم گیری برای قوای مجریه و مقننه صعود کرده اند. مجالس؛ قوانین مورد نیاز سرمایه داران را می نویسند و دولتها خواست سرمایه داران را پیاده می کنند. بنابراین سرمایه داران که همان تصمیم گیران واقعی دولتها هستند خلاف تصمیمهای دولتها اقدام نمی کنند، زیرا وحدت دولت و سرمایه داران وجود دارد. اینگونه نیست که دولتهای غربی با ایران شیوه تعامل A را در پیش گیرند و سرمایه داران غربی از شیوه تعامل B استفاده کنند.

بحران مالی و سرمایه گذاری خارجی
در سه بحران مالی 1982 در آمریکای لاتین، 1994 مکزیک و 1997 شرق آسیا جریان خروج سرمایه گذاری خارجی مقدمه بحران مالی بود. یعنی ابتدا سرمایه گذاران خارجی تصمیم به خروج سرمایه های خود از کشورهای میزبان گرفتند و این آغاز و علت بحران مالی شد. تجارب تاریخی نشان می دهد که گره خوردن اقتصادهای ملی به سرمایه گذاری خارجی باعث به خطر افتادن امنیت ملی می شود. «مقررات زدایی» از بازار به بهانه تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی و افزایش رشد اقتصادی باعث می شود امکان نظارت و توان اعمال اثرگذاری دولتها هنگام تصمیم به خارج شدن از کشور توسط سرمایه داران خارجی کاهش یابد.

در بطن آنچه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی معروف شده گذاره ای به نام «سرمایه داری کازینویی» یک واقعیت تاریخی است که با سرمایه گذاری در تولیدات صنعتی یا همان معنای عام از سرمایه گذاری خارجی تفاوت دارد، اما در ایران این تفکیک معنایی انجام نمی شود و نوعی ساده انگاری روی داده است، تاحدی که عباس آخوندی وزیر مسکن؛ خرید هواپیماهای ایرباس را هم مصداق سرمایه گذاری مستقیم خارجی می داند. در مثالهایی مانند تایلند و دوبی؛ سرمایه گذاری عمدتا محدود به املاک و مستقلات بود که با کوچکترین احساس خطر فرار را بر قرار ترجیح داده و زمین سوخته بر جای گذاشتند.

درحقیقت، سرمایه گذاری خارجی یک رژیم از مجموعه رژیمهای بین المللی است که در راستای منافع هژمونی آمریکا عمل می کند. همچنانکه نهادهای متولی رژیمهای پولی و مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در چارچوی منافع هژمون عمل می کنند، رژیمهای سرمایه گذاری نیز در همین چارچوب عمل می نمایند و انتظار عمل برخلاف منافع هژمون داشتن از آنها منطقی نیست.

سرمایه گذاری خارجی و هژمونی
هژمونی کنونی جهان یعنی آمریکا از فردای جنگ جهانی دوم شکل گرفته و مجموعه ای قابل تفکیک به زیرمجموعه ها نیست، بلکه یک کل منسجم را شکل می دهد. نظامی هماهنگ است که به صورت کلان معنی دار است و در یک هارمونی هماهنگ می نوازد. طبق تعریف کوهن و نای: «هژمونی وضعیتی است که در آن یک دولت قدرت کافی برای حفظ قواعد حاکم بر روابط بین الدولی و اراده انجام این کار را دارد.»  هژمونی از قواعدی استفاده می کند که به رژیمهای بین المللی معروف هستند. در استانداردترین  تعریف؛ هژمونی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

1-  بر مواد خام کنترل داشته باشد.
2- بر بازار به خصوص از لحاظ واردات کنترل داشته باشد و کالاهای سایر کشورها را به بازار داخلی خود وابسته کند.
3- بر منابع سرمایه کنترل داشته باشد.
4- بر کالاهایی که دارای ارزش افزوده بالا می باشند کنترل داشته باشد.
5- دارای یک ایدئولوژی مردم پسند مانند حقوق بشر و دمکراسی باشد و نباید تبلیغات نژادپرستانه داشته باشد.
6- بر تسلیحات نظامی هسته ای کنترل داشته باشد.
7- «قادر» و «مایل» به رهبری باشد.
8- اقتصاد لیبرال را ترویج و سیاست های اقتصادی حمایتی و تعرفه ها را پیش گیری نماید.
9- بر بازار سهام و نرخ ارز کنترل داشته باشد.

چنانکه می بینیم 6 شاخص از 9 شاخص هژمونی اقتصادی هستند و قسمت سوم آن به منابع سرمایه مربوط می شود. ایران با هژمونی آمریکا به معنای عامل آن درگیر است که 67 درصد از ساختار آن را اقتصاد شکل داده است. به همین دلیل است که رهبر انقلاب تاکید دارند: «اقتصاد مسئله اصلی کشور است و باید آن را حل کنیم».

یعنی هژمون باید بر منابع سرمایه به گونه ای اعمال مدیریت کند که تکمیل کننده سایر مختصات موثر در نظام هژمونیک باشد. در شرایطی که ایالات متحده سیاست تجزیه آسیای غربی(خاورمیانه) و نقطه ثقل آن یعنی ایران را در پیش گرفته است، از ابزار سرمایه گذاری خارجی برای تقویت ایران استفاده نخواهد کرد، بلکه آنرا به ابزاری برای تضعیف این کشور تبدیل می کند. نسخه ای آزمون شده ای که پیش از این بارها با موفقیت استفاده شده است. چنین خطای راهبردی؛ تقویت ایران با سرمایه گذاری خارجی؛ در سیاست خارجی ایالت متحده روی نمی دهد. به همین دلیل امید بستن به سرمایه گذاری خارجی که شرکتهای بزرگ باید انجام دهند فاقد چارچوب منطقی است. زیرا شرکتهای بزرگ ستونهای سیاست خارجی کشورهای غربی را شکل می دهند. 

نباید این مهم را از نظر دور داشت که می توان از ظرفیت شرکتهای کوچک که در حاشیه اقتصادهای بزرگ قرار دارند استفاده کرد. اما متاسفانه سیاست دولت یازدهم بر مراوده با غولهای صنعتی قرار دارد، همان غولهایی که نفر اول کابینه دولتهای غربی هستند و به سیاست خارجی دولتها شکل می دهند. به این ترتیب؛ دولت خود را از حداقل مواهب قابل استفاده سرمایه گذاری هم محروم کرده است.

عطا بهرامی

انتهای پیام/