مجلس دهم و اقتصاد مقاومتی
«مسئله اقتصاد یک مسئله اصلی در کشور ماست»، می‌توان این جمله را یکی از ترجیع‌بندهای اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس دهم دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مسئله اقتصاد یک مسئله اصلی در کشور ماست»، می‌توان این جمله را یکی از ترجیع‌بندهای اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس دهم دانست. تأکید معظم‌له بر حوزه اقتصاد، با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی، کارویژه و سرفصل مهم مأموریتی مجلس دهم در حوزه اقتصادی را روشن ساخت. اینک با تأملی گذرا بر محورهای مورد تأکید معظم‌له در این حوزه، مطالبات اقتصادی از مجلس دهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1- نقطه ثقل تأکید ایشان در حوزه اقتصادی بر موضوع «خروج از رکود و تقویت تولید داخلی» بود. دلیل این امر نیز رابطه مستقیمی است که مسئله تولید ملی با اشتغال و عبور از بحران بزرگ بیکاری دارد که اکنون متأسفانه در کشور شاهد آن هستیم. تقریباً در میان مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور، اتفاق نظری در این مسئله وجود دارد که باید از تولید داخل حمایت کرد. با این حال همچنان رکود سنگینی گریبانگیر اقتصاد کشور شده و حتی در بخش‌هایی در حال تصاعد است. در خصوص چرایی عدم حل این مشکل به نظر می‌رسد دو چالش عمده بر سر راه عبور از رکود همچنان به چشم می‌خورد؛ نخست حرف‌درمانی در اقتصاد به‌جای اقدام عملی و دیگر وجود جریان‌های قدرتمند اقتصادی که منافع خاص خود را در تضاد با تولید ملی و مقاوم‌سازی اقتصاد می‌انگارند. در خصوص معضل اول، بارها رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند که به جای لفاظی و شعارزدگی اقتصاد مقاومتی را در میدان عمل به صحنه آورید. با این‌حال همچنان در برخی مدیران این رویکرد نابجا به چشم می‌خورد. در خصوص چالش دوم نیز متأسفانه اقدام عاجلی برای به عقب راندن جریان‌های مافیایی قدرت و ثروت که به دنبال وابسته‌سازی اقتصاد کشور هستند، رخ نداده است.
2- اکنون بیش از دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گذشته است و بهانه‌هایی همچون مبهم و کلی بودن، فقدان تعریف مشخص و... از کسانی که با بهانه‌های گوناگون از این کار مهم شانه خالی می‌کردند، گرفته شده است. اکنون به‌طور معین و مشخص می‌دانیم که اقتصاد مقاومتی چیست و برنامه مقاوم‌سازی اقتصاد چه اجزایی دارد. این انتظار کاملاً طبیعی است که هر طرح و اقدام ریز و درشتی که در حوزه‌های اقتصادی و سایر حوزه‌ها می‌افتد، رابطه مشخصی با این سیاست کلان داشته باشد، حتی انتظار می‌رود براساس این سیاست‌ها کلیه اقدامات و برنامه‌ها اولویت‌بندی شود تا برنامه‌هایی که در انطباق کمتر - و نه در تضاد- با اقتصاد مقاومتی هستند، فعلاً مسکوت گذارده شوند. با این حال گاه مشاهده شده است که به نام اقتصاد مقاومتی اقداماتی گزارش می‌شود که یا در تضاد کامل با این سیاست‌ها هستند یا انطباق حداقلی با آن دارند. از جمله تأکیدات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) طی این سال‌ها، حفظ و مراقبت بر این انطباق بوده است. چنانکه در دیدار اخیر نیز به همین نکته تأکید کرده و حتی شاهد مثالی نیز آوردند: «هر حرکتی که دولت در زمینه مسائل اقتصادی می‌کند، بایستی برای ما روشن باشد که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی یک جدول تشکیل شده از خانه‌های متعدد است؛ هر اقدامی که ما می‌کنیم، باید معلوم باشد که کجای این جدول را پر می‌کند. یک معامله‌ای دولت می‌خواست بکند، دفتر ما تماس گرفتند و از آن مسئول مربوط پرسیدند که خب این کجای اقتصاد مقاومتی است؟ باید تشریح کنند، باید توضیح بدهند که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد؛ ضد اقتصاد مقاومتی نباشد، خنثی هم نباشد؛ نه فقط ضدیت.»
اکنون به نظر می‌رسد جایگاه مجلس به عنوان رکن تقنینی و نظارتی در ساختار نظام اسلامی، ایجاب می‌کند مأموریت مطالبه‌گری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست کلان و بالادستی نظام را از قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی اقتصادی به‌صورت جدی دنبال کند و البته به مردم نیز در خصوص پیشرفت این برنامه گزارش دهد.
3- دغدغه‌هایی که معظم‌له در خصوص بیکاری، و خصوصاً بیکاری جوانان در مناطق مختلف کشور داشتند با تعابیر خاصی همچون «شرمندگی» بیان شد، به خوبی نشانه لزوم تلاش مجدانه در میان مسئولان برای حل این مشکل کلان و تأسف‌بار است. اینک به نظر می‌رسد نمایندگان تازه‌نفس مجلس دهم که از جای‌جای کشورمان راهی خانه ملت شده‌اند، باید خود را مسئول در این امر مهم بدانند و با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، مسیر فعال شدن ظرفیت‌های کشور در این مسیر را هموار سازند.
4- محور دیگری که در ذیل حوزه اقتصاد، مورد اشاره معظم‌له قرار گرفت، مقابله با «قاچاق» به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی مقاوم‌سازی اقتصاد بود. با دقت در بیانات معظم‌له، خصوصاً در مقطع اخیر، به خوبی روشن می‌شود که مبارزه جدی و عملی با قاچاق به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری در حوزه اقتصادی تبدیل‌شده است. با توجه به آنکه جنس عمده این برخورد اجرایی، امنیتی و قضایی است که در حوزه قوای دیگر قرار می‌گیرد، مجلس به عنوان رکن تصمیم‌گیر، قانونگذار و ناظر می‌تواند پشتیبانی لازم را برای به میدان آوردن همه توان دستگاه‌ها و رفع خلأهای قانونی که گاه مورد سوءاستفاده مفسدان قرار می‌گیرد، به کار گیرد.
انتهای پیام/
