سرمایه گذاری خارجی، بایدها و نبایدها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از روش های ایجاد رونق در اقتصاد کشورها ، استفاده از ظرفیت کشورهای دیگر است . ایران کشوری است که با توجه به شاخصه های خود امکان سرمایه پذیری در حوزه های مختلف را دارا است ؛ از جمله این حوزه ها ، خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و یا قبوض سپرده در بانک های خارجی است.

البته سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی (پرتفوی) از آن جایی که امکان برقراری ثبات در سرمایه گذاری کشور میزبان را ندارند ، در سیاست گذاری های کلان مورد توجه نیستند ؛ چرا که این نوع سرمایه گذاری چندان مورد استقبال سرمایه گذاران نیست . از طرفی طبق آمار بانک جهانی ، ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که از سال 1980 تا سال 2000 میلادی در کشورهای در حال توسعه به 30 برابر افزایش پیدا کرده و در سال 2010 به حدود 10 هزار میلیارد دلار رسیده است ، بستر مناسبی برای کشورهای میزبان است تا بتوانند از این طریق انباشت سرمایه خود را بالا ببرند . این انباشت سرمایه می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور میزبان و نیز محرکی برای صنعت آن کشور محسوب شود . فراهم آوردن سرمایه از منابع داخلی که منجر به تولید ثروت داخلی می شود باعث بالا رفتن تولید ملی و افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی است .

باید توجه داشت که بررسی های تاریخی نشان می دهد در تمامی بحران های سیاسی – امنیتی و نیز شرایط نا مساعد اقتصادی مانند جنگ ها و رکودها ، سرمایه گذاری های خارجی به شدت کاهش می یابند . البته برخلاف تحریم های اعمال شده و آشوب های منطقه ای در سال های اخیر ، شرایط کشور ما و نیز شرایط منطقه ای در مقایسه با سال های دورتر بسیار مطلوب تر است . نقش فعالیت های دولت ها  و سیاست های کلی و نیز رویکرد جهانی به ایران می تواند دلایلی برای این موضوع باشد . البته توجه دولت در چند سال اخیر به مباحثی چون سرنوشت پرونده هسته ای و انتخابات ، بسیاری از ظرفیت های دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است . در صورتی که تحریم ها دلیل مناسبی برای عدم تحقق سرمایه گذاری های مورد اشاره در برنامه پنجم توسعه نمی باشد .

با توجه به برنامه پنجم توسعه که در دوران تحریم تصویب شده بود ، ضرورت جذب 30 درصد از سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری کشور از طریق سرمایه گذاری های خارجی وجود داشت و دولت ها موظف به ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری سالانه 30 تا 40 میلیارد دلاری در کشور بودند . با پایان برنامه پنجم ، این موضوع که سرمایه گذاری های خارجی در ایران به چه میزان محقق شده است ، قابل بررسی است . برخلاف آمار جهانی که سرمایه گذاری های خارجی افزایش یافته است ، از سال 92 و پس از تغییرات سیاسی در مدیریت کلان کشور سرمایه گذاری خارجی در ایران به میزان قابل توجهی دچار رکود شده است . البته با توجه به پیش بینی های جهانی که رشد اقتصادی جهان در سال جاری به 3.4 درصد و در سال 2017 به 3.6 درصد خواهد رسید ، نمی توان چندان به امکان بیرونی برای تحقق سرمایه گذاری های خارجی چشم دوخت ؛ هرچند توافقات هسته ای پوششی برای ورود سرمایه داران غربی به کشور شده است ، اما سوال اینجا است که این حضور چه قدر در سرمایه گذاری موثر خواهد بود و چه میزان مصرف گرایی را بالا خواهد برد ؟

یکی از متداولترین روش ها برای ورود به بازار یک کشور توسط سرمایه گذاران خارجی ، مراجعه به اتاق های بازرگانی کشورها و یا استعلام از سفارتخانه کشور متبوعش در کشور سرمایه پذیر است . بدیهی است که این مراکز نیز با توجه به دید داخلی و تحلیل های نیروهای اقتصادی کشور سرمایه پذیر اقدام به ارائه راهکار به اتباع خود می کنند . در صورتی که نگاه سرمایه گذاران داخلی به موضوعات اقتصادی بدون اعتماد و با شرایط عدم اطمینان باشد ، هیچ توقعی از سرمایه گذاری خارجی نباید داشت . این در حالی است که سرمایه گذاران خارجی محدودیت هایی چون ممنوعیت سهام اکثریت ، تعرفه های بالاتر واردات و صادرات و محدودیت های شناختی از بازار ایرانی دارد .

از این رو تنها راه در بالابردن رشد اقتصادی کشور نگاه درون زا و بومی به اقتصاد است که از این ره آورد می توان برای بالابردن سرمایه گذاری های خارجی به ارتقاء امنیت سرمایه گذاری ها ، تشویق سرمایه گذاران برای حضور در عرصه تولید ، ایجاد زیر ساخت های فناورانه ، انتقال دانش فنی و ... اشاره کرد . اگر در سرمایه گذاری های خارجی تنها به خواست سرمایه داران توجه شود و مصالح داخلی کشور و اشتغال داخلی مورد توجه قرار نگیرد ، در مسیر سرمایه داران گام برداشته ایم و دردی از دردهای اقتصاد کشور حل نخواهد شد . گای رایدر، رییس سازمان بین المللی کار در این باره معتقد است که اقتصاد جهانی به اندازه کافی اشتغال زایی نمی کند و رکود چشمگیر در قدرت های اقتصادی نوظهور که همراه با کاهش شدید قیمت کالاها است ، دورنمای تیره ای برای بازار جهانی اشتغال رقم زده است.

با اعلام آمادگی مسئولین دولتی برای میزبانی از سرمایه گذاری در ایران در دوران پسا تحریم و ترکیب مجلس دهم شورای اسلامی که به گفته آقای کلانتری ، مشاور معاون اول رئیس جمهور ، رقم جذب سرمایه گذاری خارجی با کنش های اقتصادی مجلس دهم در ارتباط است ، تمامی شرایط از دید دولت و موافقان آن مهیا است . اما باید دید با بی توجهی از سوی مسئولین به انتقاداتی که در این مدت به سیاست های دولتی در این بخش شده است ، دولت توانایی میزبانی از سرمایه گذاران خارجی را دارد ؟

بیانات مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف نیز نشان می دهد که نباید از کسانی که دغدغه های خود برای اداره جامعه را مطرح می کنند ، به عنوان مخالف یاد کرد . یقینا مواردی از عدم تطابق فعالیت های صورت گرفته با آرمان های اصیل اقتصادی کشور وجود دارد که این مخالفت ها را در پی دارد . در ادامه به مواردی از این تنگناها و موانع سرمایه گذاری های خارجی اشاره می کنیم :

برخی اتفاقات اخیر مانند حضور برندهای خارجی غذاهای آماده مانند مک دونالد ، نشان از عدم ملاحظات فرهنگی در ورود سرمایه گذاران در کشور دارد . هم چنین از لحاظ قانونی برخی از قوانین نیاز به تفسیر دارند . به عنوان مثال اصل 81 قانون اساسی کشور که به موجب آن دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است . البته این قانون برای پایین نگه داشتن بدهی های خارجی تعریف شده است که از این لحاظ باید دید که آیا امکان پرداخت این بدهی ها با توجه به تولید ناخالص داخلی وجود دارد ؟

تغییرات نرخ ارز و نوسانات در این بخش و چند نرخی بودن آن و نیز بالا بودن نرخ تعرفه ها و انحصاری بودن برخی کالاها و خدمات در ایران از دیگر موانعی است که عزمی برای مرتفع کردن آن ها وجود نداشته است . همچنین آمار جامعی برای استفاده سرمایه گذاران وجود ندارد . برخی آمار ضد و نقیض هم تصمیم گیری سرمایه گذاران را نامطمئن می سازد. عدم مسئولیت در برابر آمار ارائه شده و یا محرمانه خواندن آن از سوی مسئولین نیز شرایط را به گونه ای رقم می زند که قصد دولت برای انجام فعالیت شفاف تجاری را مبهم می گذارد . این عدم شفافیت در برخی موارد از جمله مناطق آزاد تجاری ، تجارت الکترونیک ، گمرک و نظام مالیاتی نیز به چشم می خورد . از بین بردن این موانع از لازمه هایی است که در راه رسیدن به جذب سرمایه گذاری ها باید به آن توجه کرد . موفق نبودن دولت در این مسائل ، ادامه حرکت در این مسیر را با مشکل روبرو خواهد کرد .

می توان گفت توجه به زیر ساخت های قانونی و کارایی و بهره وری سرمایه گذاری های انجام شده در زیر ساخت ها و تحقیق و توسعه ، تشویق و تقویت سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی و سطح مهارت نیروی کار منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران خواهد شد .

انتهای پیام/