یک شهر و هزار خرده مشکل لاینحل/ نابهسامانی از میدان ۷۲ تن قم تا کرایههای تاکسی/وقتی که قانون مهجور میماند
در میان خیل خدمات ملی و بین المللی که قمیها از بودجه استانیشان ارائه میکنند اما بعضی مسائل این تلاشها و زحمات را زیر سوال میبرد. این مسائل از آن دست مشکلاتی است که هر چه مسئولان قاطعانهتر از رفع آن دم میزنند اما روز به روز بغرنجتر میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، روزهایی هستند که شهر قم می شود کانون توجه مسافران و زائران داخلی و خارجی. رسم میهمان نوازی است که صاحبخانه به بهترین وجه به میزبانی برود. ایام تعطیلات و مناسبتهای مذهبی ازین دست ایام است که شهر قم میشود میزبان و زائران میشوند میهمان. در میان خیل خدمات ملی و بین المللی که قمیها از بودجه استانیشان ارائه میکنند اما بعضی مسائل این تلاشها و زحمات را زیر سوال میبرد. این مسائل از آن دست مشکلاتی است که هر چه مسئولان قاطعانهتر از رفع آن دم میزنند اما روز به روز شدیدتر و بغرنجتر میشود. حال آنکه مقایسه این مشکلات با دیگر شهرها و کلانشهرها یک جمله را به ذهن متبادر میکند "یا نمیخواهند، یا نمیتوانند..."
آشفته بازاری به نام "میدان 72تن"
مبادی ورودی شهرها معرف و شناسنامه هر شهری است. استان قم نیز به عنوان چهارراه مواصلاتی 17 استان ورودی مشهوری به نام میدان 72 تن دارد که بسیاری از رانندگان و مسافران با آن آشنا هستند. میدانی که اگرچه نه پایانه است و نه محل توقف اما هر دو کاربری را در دل خود جای داده است. در طول سال هر ساعت و هر روزی را که برای سفر به تهران انتخاب کنید و در حاشیه میدان 72 تن بایستی اتوبوسهایی هستند که مسافر را مقصدش برسانند اما مسائلی همچون کرایههای نامعقول، عدم صدور بلیط، برخورد نامناسب رانندگان و.... نیز نارضایتی مردم را به همراه دارد.
اگرچه بسیاری از رسانهها و مسئولان استان همواره بر ساماندهی این میدان و شاه جمال و مسیرهایی از این دست بارها تاکید کردهاند اما حکایت این میدان ورسیدگی به مشکلات آن حکایت "سال به سال دریغ از پارسال است..."
چندی پیش بود که مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری استان قم از ساماندهی این میدان و راه اندازی پایانهای موقت خبر داد اما این هنوز همان آش و همان کاسه است.
وعده احداث پایانهای به امید رفع این مشکل اما راه حلی نیست که بتواند ورودی اصلی کلانشهر قم که به گفته ابوالفضل مستقیمی نقطه استراتژیک استان محسوب می شود، را ساماندهی کند.
رشد قارچگونه دستفروشی
خیلیها قم را شهری مهاجرپذیر میدانند. به زعم برخی قم شهری ارزان در میان دیگر شهرها است. همچنین عدم کنترل مهاجرتها سبب شده تا قم شهری خدماتی شود و ظرفیتهای استان در مسیر خدمات صرف شود تا آنجا که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان " بعد خدماترسانی در استان قم سبب شده تا افراد از شهرهای کوچک برای دستفروشی و به اصطلاح فروش دورهگردی به قم بیایند".
حوالی غروب که می شود هسته مرکزی شهر بستری میشود برای پهن شدن بساط دستفروشی از جوراب و لوازم التحریر گرفته تا کفش و بلوری جات و... این مسئله هر چه به سمت حرم و صحنهای اطراف نزدیکتر میشود جلوه بدتری به خود میگیرد. اجناس بیکیفیت و آفتاب خوردهای که فقط ترافیک انسانی را به همراه دارد و چهره ای ناخوشایند را ترسیم میکند.
اگرچه به گفته مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم، 150 اکیپ رفع تخلفات شهری در سطح شهر این موضوع را پیگیری میکنند اما این روزها اطراف حرم، سه راه بازار، میدان مطهری و بسیاری از مناطق شهر شاهد این پدیده ناخوشایند است.
بازار بی سروسامان کرایه تاکسیها
برای پیمودن شهر کوچک قم شاید استفاده از تاکسی بهترین گزینه باشد. اعمال طرحهای ترافیکی ویژه، خیابان های باریک و موتورسیکلتها زیاد سبب میشود تا تاکسی ها رونق بیشتری داشته باشند. در این میان اما وضع نابسامان کرایه تاکسیها مسئلهای کوچک اما مهم است. هر ساله در آغاز سال شورای شهر اقدام به افزایش کرایههای ناوگان حمل و نقل عمومی میکند. در چنین شرایطی تاکسیها نیز از این موهبت بی بهره نمیمانند.
در سال 95 نیز نرخ افزایش 13 درصدی برای تاکسیها منظور شد و متعاقب آن برچسبهای کرایه روی تاکسیها نصب شد. اگرچه بسیاری از رانندگان تاکسی از مدتها قبل به پیشواز گران کردن کرایهها رفته بودند اما حتی بعد از تصویب و اجرایی شدن این موضوع مشکلات نه تنها حل نشد که مشکلی بر آن اضافه شد. جدای از رانندگان تاکسیهای خطی که بنا به قوانین و بازرسیها کمتر فرصت تخلف دارند اما تاکسیهای گردشی در تخلفات پیشتاز بودند.
در شرایطی که حداقل کرایه برای تاکسیها 700 تومان منظور شد و مسیرهای بیش از 3 و نیم کیلومتر به میزان مشخصی کرایه اضافه میشد اما شواهد و نظر مردم چیزی غیر از این است چرا که رانندگان توقع کرایه دو برابری دارند و مسافران ناراضی از این افزایش کرایههای خودسرانه.
مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی قم براین نظر است: چون مسیرهای داخل شهر کمتر از 4 و نیم کیلومتر است پس میزان کرایه ها همان حداقل تعیین شده است و نیازی به استفاده از تاکسیمتر نیست. این درحالی است که مسافران نظر دیگری دارند و به عنوان استفاده کنندگان از این ناوگان از شرایط موجود ابراز نارضایتی دارند.
اگرچه سالهای گذشته وعده هوشمند شدن تاکسی ها هم وعدهای در میان وعدهها بود اما گویی همین وعده هم به خیل دیگر وعدههای عملیاتی نشده پیوسته است.
کلاف سردرگم زائران و مسافران در یافتن هتل یا مسافرخانه
میدان آستانه در مجاورت حرم حضرت معصومه (س) در طول ایام سال شاهد استقرار مسافرانی است که از راههای دور و نزدیک و بعضا کشورهایی همچون عراق و پاکستان در حاشیه باغچهها و کنار دیوار بساطی پهن کردند. یکی غذا گرم میکند و دیگری در سایه خوابیده تا کمی خستگی راه رفع شود. خیابان چهارمردان هم مملو از مسافران عمدتا عراقی است که از این کوچه به آن کوچه از این آژانس مسافرتی به آن دفتر خدماتی سرک میکشند تا جایی برای استراحت پیدا یا مقصد بعدی سفر را انتخاب کنند.
اگرچه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در قم 91 دفتر خدماتی،55 هتل و هتل آپارتمان، 148 منزل استیجاری و 53 مهمان پذیر وجود دارد که در مجموع حدود 10 هزار تخت اقامتی برای مسافران ایجاد کرده است اما برای شهری که سالانه بیش از 20 تا 25 میلیون زائر و مسافر دارد طبیعتا این ظرفیت پاسخگو نیست. علاوه بر آن همین تعداد محدود نیز نیازمند مدیریت و ساماندهی است.
سدمعبر وانت بارها
ساماندهی میوه فروشان سیار در قم نیز جملهای است که به کرات در جلسات شورای شهر شنیده می شود. موضوعی که به دغدغهای جدی برای مدیریت شهری تبدیل شده اما هنوز توفیقی در این مسیر دیده نمیشود. اگرچه شهردارقم از از برنامهریزی برای استقرار وانت بارها در 8 منطقه شهر 8 قطعه زمین خبرداد اما تاکید کرد: شهرداری هیچ گونه مسئولیتی برای اداره این مناطق بر عهده نمی گیرد، تنها محل لازم را پیش بینی میکنند تا نیروی انتظامی و فرمانداری ضوابط را تعیین کنند.
حالا شهر مانده و وانت بارهایی برای کسب درآمد، مردمی برای تهیه مایحتاج خود با قیمتی مناسبتر و مسئولانی که باید دراین باره در کنار چاره اندیشی اقدامات جدیتر را انجام دهد. اقداماتی که در اسرع وقت این نابسامانی را سامان دهد.
وقتی که قانون مهجور میماند
موارد گفته شده تنها بخشی از هزار خرده مشکل روزمره مردم قم بود اما در تمام این مسایل که عنوان شد تنها یک نکته به وضوح دیده میشود، اینکه این بی نظمیها در نتیجه نادیده گرفتن قانون از سوی متخلفان و نبود جدیت، قاطعیت، ممارست و پیگیری مجریان امر. درنتیجه همواره عدهای ناراضیاند، عدهای معترض و عدهای دیگر ناامید از حل مشکل.
اگرچه بارها و بارها رسانه ها به انحاء مختلف برای بیان و پیگیری رفع این مسایل تلاش کردهاند اما گویی گوشی برای شنیدن و ارادهای برای رفع این مسایل وجود ندارد چرا که پاسخهای تکراری و بینتیجه هنوز نتوانسته گرهی از این مشکلات باز کند.
انتهای پیام/