۲۶ درصد سهم اصفهانیها از اجارهنشینی/ اوج گیری مجدد قیمت مسکن در دو سال آینده
پیش بینی وضعیت مسکن در سالهای ۹۶ و ۹۷، آینده مسکن مهر و آماری از دسترسی خانوارهای ایرانی به مسکن از جمله مسائل مطرح شده در همایش «چشم انداز و تحلیل بازار مسکن» بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مصطفی رناسی نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در همایش «چشم انداز و تحلیل بازار مسکن» با انتقاد از استفاده بیش از حد مصالح ساختمانی در ساختمانهای کشور، عدم نظارت و کنترل در میزان اتلاف انرژی در ساختمانها و همچنین عدم وجود نوآوری در این صنعت اظهار داشت: متاسفانه در شهرداریها یا نظام مهندسی ساختمان، اراده لازم برای نظارت و بررسی میزان اتلاف انرژی ساختمانها وجود ندارد.
مدرس سازمان مدیریت صنعتی نیز دلیل اهمیت بخش مسکن را صرف 33 درصد از هزینه خانوار و تخصیص 40 درصد سرمایه گذاریها در این حوزه اعلام کرد و گفت: ایران جزو کشورهایی است که در آن، مسکن سهم بالایی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است.
بهروز ملکی با تأکید بر این که این سهم در استانهای مختلف متفاوت است، افزود: بیشترین سهم متعلق به استان تهران با 50 درصد و کمترین سهم متعلق به استان ایلام با حدود 16 درصد از هزینه خانوار است.
وی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد ایرانیها هرسال بیش از پیش به خانههای اجارهای رو میآورند، ادامه داد: بیشترین میزان اجاره نشینی متعلق به استانهای البرز و تهران با حدود بیش از 40 درصد است که این سهم در استان اصفهان حدود 26 درصد است.
این مدرس سازمان مدیریت صنعتی به «شاخص دسترسی خانوار به مسکن» اشاره کرد و افزود: میزان دسترسی خانوار به مسکن یعنی دهکهای مختلف جامعه با توجه به سطح درآمدشان چند سال برای خانه دار شدن باید انتظار بکشند که با فرض این که هر دهک یک سوم درآمدش را پس انداز میکند و به شرطی که طی90 سال رشد قیمت مسکن و رشد درآمد خانوار به یک میزان باشد، با اغماض، دهک یک که 10 درصد فقیر جامعه را به خود اختصاص میدهد، 90 سال برای خرید یک خانه 240 میلیونی باید انتظار بکشد و برای دهک دهم که شامل 10 درصد متمول جامعه است، این زمان 6 سال است.
وی افزود: این در حالی است که میزان درآمد سالیانه دهک نخست 8 میلیون تومان و دهک دهم سالانه 120 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
ملکی در ادامه به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: این طرح را نباید تمام شده دانست زیرا بسیاری از اثرات و مشکلات آن هنوز بر قوت خود باقی است و به نظر میرسد مشکلات آن به دولت بعدی هم برسد.
وی تصریح کرد: مسکن مهر با نیت خیر شروع شد اما هر نیت خیری الزاما نتیجه خیر به دنبال نخواهد داشت، زیرا این طرح 40 درصد پایه پولی کشور را افزایش داد و همین امر تأثیر به سزایی در ایجاد تورم لجام گسیخته طی سالهای 90 تا 93 داشت.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر این که قیت مسکن تابع عوامل زیادی است، افزود: افزایش درآمد نفتی، افزایش سطح درآمد و پس انداز خانوارها، افزایش وام خرید مسکن و... بر قیمت مسکن تأثیر افزایشی خواهد گذاشت.
وی گفت: به نظر میرسد دولت پروژه جدیدی در بخش مسکن و در مقیاس بالا را به 2 دلیل عملیاتی نخواهد کرد، نخست این که دولت یازدهم اعتقادی به دخالت در بازار مسکن ندارد، دوم این که وضعیت بودجهای دولت به صورتی نیست که بتواند دست به تولید بزند، نقش دولت به صورت سیاستگذاری و نهادسازی خواهد بود و پیش بینی میشود تقاضای سرمایهای مسکن در سالهای 95 و 96، کم و تقاضای مصرفی مسکن متوسط باشد.
ملکی تاکید کرد: هرچه به سمت سالهای 96و97 حرکت کنیم ثبات قیمت مسکن از توجیه اقتصادی کمتری برخوردار خواهد شد و اکنون زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و همچنین خرید مسکن خواهد بود و محتملترین گزینه برای بازار، رشد بسیار ملایم قیمت مسکن است، از این پس شاهد رشد قیمت مسکن با شیب بسیار ملایم خواهیم بود، هرچند بعید است که این رشد دو رقمی شود.
انتهای پیام/