اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف مسئول اصلی برخورد با قاچاق هستند
سخنگوی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه عرضه کالاهای قاچاق با نام برندهای خارجی و معتبر واقعیت است و نمی‌توان انکار کرد، گفت: عرضه کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی غیرقانونی است و از اتحادیه‌ها و اتاق اصناف انتظار داریم برخورد کنند.
قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد عرضه کالاهای قاچاق با عنوان برندهای خارجی و معتبر، اظهار داشت: این واقعیتی است که در سطح عرضه، کالای قاچاق احیاناَ تحت برندهای معتبر عرضه می شود و نمی‌توان آن را انکار کرد.
وی افزود: سطح اول برخورد با این واقعیت و واحدهایی که اقدام به عرضه کالای قاچاق می‌کنند، نخست بر عهده اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف و در مرحله دوم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مجموعه تعزیرات حکومتی و اماکن نیروی انتظامی است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نمی‌خواهیم واقعیت را انکار کنیم، گفت: اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره جدید این نیست که بخواهد واقعیت‌های قاچاق در جامعه را انکار کند، زیرا اگر واقعیت را بپذیریم، به دنبال راه حل آن خواهیم رفت.
خورشیدی اولویت‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه عنوان و بیان کرد: عرضه کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی مجاز، غیرقانونی است و این واحدها اجازه ندارند کالای قاچاق عرضه کنند.
وی در مورد برخورد با واحدهای عرضه کننده کالای قاچاق، گفت: سطح اول برخورد با این واحدها به عهده اتحادیه‌های مربوطه و اتاق اصناف شهرستان است که باید با واحدهای عرضه کننده کالای قاچاق برخورد کنند و می‌توانند واحد متخلف را پلمب و پروانه آن را ابطال کنند و انتظار داریم اتحادیه‌ها و اتاق اصناف با واحدهای عرضه کننده کالای قاچاق برخورد کنند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبازره به قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مرحله دوم برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق، به عهده سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است که در قالب تیم‌های مشترک با حضور اماکن نیروی انتظامی و قضات تعزیرات حکومتی، می‌توانند برخورد کنند و نباید اجازه عرضه کالای قاچاق را بدهند و می‌توانند علاوه بر پلمب، سلب عضویت از اتحادیه و ابطال پروانه واحد صنفی متخلف، اعمال جریمه و مجازات قانونی هم انجام دهند و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، جرایمی متوجه واحد متخلف می‌شود.
خورشیدی با اشاره به استفاده از برندهای معتبر، بیان کرد: تکلیفی هم برای صاحبان این برندها وجود دارد و واردکنندگان قانونی و مجاز و صاحبان برندهای بین المللی که در داخل کشور نمایندگی دارند، را موظف می‌دانیم که نسبت به پایش سطح عرضه و عاری کردن و ایجاد شرایطی که امکان عرضه کالای مشابه که قانونی وارد شده و قاچاق را ندهند.
وی اضافه کرد: صاحبان برندها و نمایندگی‌هایی که برای فروش دارند باید اجازه ندهند، کالای قاچاق با برند آنها عرضه شود و اگر این اتفاق رخ دهد، مجازات‌ها و اعمال مقرراتی متوجه آنها می‌دانیم و باید نمایندگی‌های برندهای معتبر نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کنند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبازره به قاچاق کالا و ارز گفت: صاحبان برندهای معتبر در جلساتی که در ستاد برگزار شده بود، متعهد شدند که بازار را از کالای قانونی اشباع کنند و واردات کالا را در حد مورد نیاز بازار کشور به طور قانونی انجام و سهم خود را از بازار حفظ کنند و اگر این سهم را در اختیار قاچاقچیان قرار دهند نسبت به اعمال مقررات برای آنها اقدام خواهیم کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطا و یا تمدید مجوز نمایندگی تجدید نظر خواهد کرد.
خورشیدی در مورد روند رشد قاچاق به کشور، با بیان اینکه برآورد میزان قاچاق کالا و ارز در سال 94 سالانه بالغ بر 15 میلیارد دلار بود، اظهار داشت: روند رشد قاچاق در دو سال اخیر کاهشی بوده است. تجربه کاهش 10میلیارد دلاری قاچاق کالا را در کشور داشتیم که حدود 6 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق سوخت و فرآوردهای نفتی است.
انتهای پیام/
