گروه‌های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمانهای تصمیم‌گیر را تحت تاثیر قرار دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 25 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره وضعیت اشتغال، تامین اجتماعی و اقتصاد مقاومتی به وکلای ملت ارائه کرد و گفت: بنده گزارش خود را در دوبخش به نمایندگان ارائه می‌کنم.

وی افزود: مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویتهای سیاستی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:  در واقع ادامه این روند، موفقیتهایی را نصیب کشور خواهد کرد، اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز نخواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری ضرورت کشور است، گفت:  دولت یازدهم کوشیده تا این مهم را عملی سازد.

وی با تاکید براینکه تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس است، افزود: در واقع کلیات این تغییر رویکرد در چند گزاره زیر قابل جمع‌بندی است: نخست بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است، زیرا سیاست‌گذاری درست زمانی امکان‌پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیمهای سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: کشور به یک اجماع بزرگ بر روی راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌ تصمیمهای بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوقهای بیمه، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله این مسائل هستند.

ربیعی با بیان اینکه  عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت‌ و سازکننده به پایان رسیده است، یادآور شد: دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاریهای بزرگ همانند گذشته ندارد. به علاوه مشخص است زیرساختها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سازه‌های آبی و غیره که با هزینه‌های دولتی انجام می‌شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند.

وی با تاکید براینکه  هزاران سد و پروژه‌هایی که انجام شد مانع بحرانهای مختلف از جمله آب نشده است، گفت:  این زیرساختها در شرایطی که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرطهای فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جای مهمی نخواهد رساند کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساختهای کشور در برخی کشورهای با ثبات و توأم با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه  ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، عنوان کرد:  نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسیهای ما نشان می‌دهد که ظرفیتهای به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از 4 درصد نیز فراتر نرفته است.

ربیعی با تاکید بر اینکه  در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است، تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس نیز در خرداد 95 گزارشی با عنوان الزامات رشد 8 درصد را با مروری بر تجربه 13کشور را منتشر کرد که این گزارش 5 ویژگی مشترک کشورهای با رشد 8 درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است.

وی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهشها، رشد اقتصادی، ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه‌گذاریهای مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد.گروه‌های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمانهای تصمیم‌گیر را تحت تاثیر قرار دهند.

ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد لذا موظفیم سیاستهای راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم، از این جهت بر گزاره‌هایی همچون انباشت نیروی بیکار کشور تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سالهای گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید دارم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: سیاستهای گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاریهای بزرگ اتکاء داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره که ارزش قابل توجهی ندارند چرا که اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند.

وی با بیان اینکه برخی علل نظیر بازنشستگی پیش از موعد بر بحران صندوقها اثرداشته است، گفت: برخی مشکلات نیز ناشی از سیاستگذاریها، قوانین مجلس و دولت در سالهای گذشته است.

ربیعی از دیگر علل ناپایداری صندوقها را  مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است بیان کرد و افزود: مصوبات گسترده، افزایش تعهدات صندوقها بدون تامین مالی از عوامل موثر بر ناپایداری صندوقها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از  پایدارسازی صندوقها کاسته است، اظهار کرد: تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 1353 تا 1383 برابر با یک میلیون و 300 هزار نفر بود و بر اثر بازنشستگیهای پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوقها تعداد بازنشستگان صندوقها از 1383 تا 1392 برابر با یک میلیون و 300 هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان 8 سال برابر با تعداد بازنشستگان 30 سال قبل از آن بوده است.

ربیعی با علام اینکه بدون پایان دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشانسی  وضعیت صندوقها بحرانی‌تر خواهد شد، گفت: بدون اصلاح پارامتری نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوقها تعدیل نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: پایان دادن به مداخلات سیاسی در صندوقها و اصلاحات پارامتریک از جمله همان تصمیمات راهبردی است که نیازمند رویکرد همه با هم و اجماع ملی است.

ربیعی عنوان کرد: برای بررسی این مسئله پیشنهاد می‌شود کمیسیون مشترک مجلس و دولت تشکیل شود و آن توافق، اجماع و راهبرد ملی که برای مقابله با این بحران لازم است صورت‌بندی و ارائه شود.

وی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی موتور سرمایه‌گذاری و توسعه کشور هستند، افزود: امیدوارم مجلس دهم از منظری کاملا راهبردی به مسئله صندوقهای بازنشستگی نگاه کند و بیش از همه مجالس گذشته برای حل مسائل و تصویب اصلاحات بنیادین در آنها وقت بگذارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سیاستگذاری رفاه اجتماعی در ایران با چند چالش جدی مواجه بوده واکنون فرصتی برای ایده‌های بنیادین و راهبردی در این حوزه فراهم شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه علی‌رغم تاکیدات قانون  جامع رفاه و تامین اجتماعی، منطق چند لایه و یکپارچگی نظام رفاهی هنوز درک نشده و جدی گرفته نمی‌شود، گفت: این نظام یکپارچه معطوف به تقویت عدالت است زیرا بدون عدالت، استقلال لازم در بروکراسی و نظام تصمیم‌گیری برای سیاستگذاری و اجرای مستقل و به دور از سوگیری و فساد ایجاد نخواهد شد.

ربیعی بیان داشت: نظام یکپارچه مشتمل بر حمایتهای اجتماعی، رسیدگی به گروه‌های آسیب‌پذیر، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های اجتماعی و مبارزه با فقرهای چندگانه بوده و پیش‌شروط وجود جامعه عادلانه است.

وی با بیان اینکه بسیاری از موفق‌ترین کشورهای جهان در حمایتهای اجتماعی و تدوین نظامهای رفاهی از سیستم یکپارچه استفاده می‌کنند، افزود: علی‌رغم تاکیدات قانونی هنوز بر گسسته کردن نظام رفاهی تاکید می‌شود.

ربیعی  توزیع ناهدفمند بودجه رفاهی و نادیده گرفتن یکپارچکی نظام رفاهی از بازنشستگی تا درمان تا حمایت مستقیم را نمودی از ناهماهنگی و فقدان انسجام سیاستی دانست.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه برنامه‌های وزارتخانه برای نظام رفاهی مبتنی بر رویکرد توانمندسازی است،گفت: شناسایی 5 نوع فقر و برنامه‌ریزی برای تأویل آنها در شورای عالی رفاه مصداق برنامه توانمندسازی است و بدون ساماندهی نظام هدفمندی سامانه‌ها، نظام رفاهی کشور اثربخش نمی‌شود.

ربیعی با بیان اینکه تکلیف حذف 26 میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیتهای فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهم که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد و ساماندهی نظام یارانه ها و از جمله حذف برخی یارانه‌بگیران به صورت مشترک بررسی شود.

وی تصریح کرد: دولت با منش اعتدالی همانگونه که سطح درگیریهای سیاسی را در 3 سال گذشته کاهش داده، آماده حرکت به سمت اجماع‌سازی و در پیش گرفتن رویکردهای نوین است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: راهکار اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، کلان‌اندیشی و ارتقای همکاریهای دولت و مجلس در سطح ملی و دوری گزیدن از برتری دادن ترجیحات منظقه‌ای بر اولویتهای ملی است.

ربیعی بیان کرد: امید خمیرمایه اصلی حرکت، تحول و بهبود وضعیت است و ما نباید امید مردم را ناامید کنیم. ناامیدی عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و حتی بیماری‌ها است. انتخابات 7 اسفند نشان داد مردم به تعامل دولت و مجلس دل بسته‌اند و وظیفه ما این است این دلبستگی را به نتایج ملموس و امیدوارکننده بدل سازیم.

در ادامه جلسه علی لاریجانی رئیس جلسه  سؤالات مکتوب نمایندگان را مطرح کرد.

لاریجانی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از ادامه پرداخت حقوقهای نامتعارف در این سازمان انتقاد کرد؛ همچنین در خصوص مدیریت شستا نیز سؤالاتی را مطرح کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر رفاه اظهار کرد: شما درخواست تشکیل کمیته مشترک برای بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی را دادید؛ اگر وزارت کار پیشنهاد بررسی‌ شده‌ای در این خصوص دارد، به مجلس ارائه کند تا در برنامه ششم توسعه قرار دهیم چون وضعیت صندوقها نگران‌کننده است.

ربیعی در پاسخ به سئوالی درباره  فیشهای حقوق مدیرعامل بانک رفاه گفت: رویه پرداخت حقوق در بانکهای دولتی بر اساس بانکهای خصوصی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: آنچه منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه بوده که گردش مالی‌اش را گرفته است، علاوه بر این وزیر هنوز با این پرداخت موافقت نکرده بود.

وی  از بررسی نظام پرداخت حقوق در بیمه‌ها و بانکها در هیات دولت خبر داد و بیان کرد: ظرف دو سه هفته آینده این موضوع تعیین تکلیف می‌شود.

ربیعی با تاکید بر اینکه فضای عمومی ناجوانمردانه‌ای علیه دولت شکل گرفته است، گفت: می‌گویند کارخانه پارس الکتریک در این دولت تعطیل شد در حالی که آقای روحانی در سخنرانیهای خود تاکید می‌کرد که نباید کارخانه پارس الکتریک به خانه کبوترها تبدیل می‌شد.

وی با بیان  اینکه دولت یازدهم با پرداختهای بالای حقوق مخالف است، افزود: رئیس سازمان تامین اجتماعی از حقوق 13 میلیونی‌اش، 6 میلیون برداشت می‌کند اما کسی از این موضوع باخبر نیست.

علی لاریجانی رئیس جلسه اظهار کرد: تفاوت حقوقها نباید به صورت غیرقابل قبول باشد.

ربیعی در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به نکاتی که نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند، در رابطه با اشتغال و بیکاری و تعریف اشتغال، اظهار داشت: در رابطه با تعریف اشتغال یک استاندارد جهانی وجود دارد که 4 دهه است در کشور ما اجرا می شود و ما نیز بر همان اساس عمل می کنیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس برقراری رابطه مزدی میان دو شخص، به عنوان اشتغال محسوب می شود اما برای از بین بردن اختلافات آماری در رابطه با اشتغال و بیکاری، مرکز رصد آماری را تشکیل داده ایم تا این اختلافات به حداقل برسد.

در ادامه جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سؤالات مکتوب نمایندگان را مطرح کرد.

وی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از ادامه پرداخت حقوق‌های نامتعارف در این سازمان انتقاد کرد؛ همچنین در خصوص مدیریت شستا نیز سؤالاتی را مطرح کرد.

لاریجانی: وزارت رفاه راهکار حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به مجلس ارائه کند.

وی خطاب به وزیر رفاه گفت: شما درخواست تشکیل کمیته مشترک برای بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را دادید؛ اگر وزارت کار پیشنهاد بررسی‌ شده‌ای در این خصوص دارد، به مجلس ارائه کند تا در برنامه ششم توسعه قرار دهیم چون وضعیت صندوق‌ها نگران‌کننده است.

ربیعی در ادامه به سؤالات مطرح شده پاسخ داد.

وی در خصوص فیش حقوق مدیرعامل بانک رفاه گفت: رویه پرداخت حقوق در بانک‌های دولتی بر اساس بانک‌های خصوصی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آنچه منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه بوده که گردش مالی‌اش را گرفته است؛ علاوه بر این وزیر هنوز با این پرداخت موافقت نکرده بود.

ربیعی همچنین از بررسی نظام پرداخت حقوق در بیمه‌ها و بانک‌ها در هیات دولت خبر داد و گفت: ظرف دو سه هفته آینده این موضوع تعیین تکلیف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فضای عمومی ناجوانمردانه‌ای علیه دولت شکل گرفته است، گفت: می‌گویند کارخانه پارس الکتریک در این دولت تعطیل شد در حالی که آقای روحانی در سخنرانی‌های خود تاکید می‌کرد که نباید کارخانه پارس الکتریک به خانه کبوترها تبدیل می‌شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه این دولت با پرداخت‌های بالای حقوقی مخالف است، گفت: رئیس سازمان تامین اجتماعی از حقوق 13 میلیونی‌اش، 6 میلیون برداشت می‌کند اما کسی از این موضوع باخبر نیست.

در ادامه علی لاریجانی گفت: تفاوت حقوق‌ها نباید به صورت غیرقابل قبول باشد.هر یک درصد رشد اقتصادی، 100 هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به نکاتی که نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند، در رابطه با اشتغال و بیکاری و تعریف اشتغال، اظهار داشت: در رابطه با تعریف اشتغال یک استاندارد جهانی وجود دارد که 4 دهه است در کشور ما اجرا می شود و ما نیز بر همان اساس عمل می کنیم.

ربیعی تصریح کرد: بر این اساس برقراری رابطه مزدی میان دو شخص، به عنوان اشتغال محسوب می شود اما برای از بین بردن اختلافات آماری در رابطه با اشتغال و بیکاری، مرکز رصد آماری را تشکیل داده ایم تا این اختلافات به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: اگر رشد اقتصادی 8 درصدی را می خواهیم، باید بدانیم که هر یک درصد رشد، یکصد هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد و با هر یک درصد رشد نیز 120 هزار شغل ایجاد می شود، اما وضعیت منابع کشور را می بینید و احساس می کنم با این شرایط عملکردها قابل دفاع بوده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از سیاست این وزارتخانه مبنی بر توجه به بخشهای کوچک و خرد و متوسط در سراسر کشور در زمینه امور حمایتی خبر داد و گفت: این مسئله در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ربیعی با بیان اینکه لایحه بیمه اجتماعی فراگیر آماده است، تصریح کرد: این بیمه مخصوص همه ایرانیان است و البته محتوای آن غیر از بیمه درمان است.

وی در رابطه با موضوع همپوشانی در بیمه‌ها نیز عنوان کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده ایم، هم پوشانی بیمه‌ها در کشور در حال حاضر 6 میلیون مورد است که شناسایی شده و برطرف می شود؛ البته به سمت نظام بیمه ای بدون دفترچه پیش می رویم.

ربیعی تاکید کرد: اگر رشد اقتصادی 8 درصدی را می خواهیم، باید بدانیم که هر یک درصد رشد، یکصد هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد و با هر یک درصد رشد نیز 120 هزار شغل ایجاد می شود، اما وضعیت منابع کشور را می بینید و احساس می کنم با این شرایط عملکردها قابل دفاع بوده است.

وی از سیاست این وزارتخانه مبنی بر توجه به بخش های کوچک و خرد و متوسط در سراسر کشور در زمینه امور حمایتی خبر داد و گفت: این مسئله در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.ربیعی با بیان اینکه لایحه بیمه اجتماعی فراگیر آماده است، تصریح کرد: این بیمه مخصوص همه ایرانیان است و البته محتوای آن غیر از بیمه درمان است.

انتهای پیام/