۱۰ برنامه بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شد

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم  ابتدای خرداد ماه سال جاری خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران دیداری با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار کرد و در این جلسه قرار شد که بخش خصوصی برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت رکود و تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار برنامه‌ای به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ریاست ان بر عهده جهانگیری است ارائه دهد.

پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در حالی شب گذشته برگزار شد که مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران از مطالبات  10 گانه اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران از رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت و این  مطالبات  در نشست هیئت نمایندگان نیز مطرح و در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفت.

مطالبات 10 گانه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای حل بخشی از مشکلات در حوزه‌های مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، صنعت سیمان، قیمت حامل‌های انرژی،  قیمت ارز، بهبود فضای کسب‌وکار و نظام بانکی است.

به گفته رئیس اتاق تهران این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌تواند با کمترین بروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد شرح کامل این مطالبات به شرح زیر است:

1: دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی درسال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات بر اساس نتایج رسیدگی عادلانه

با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می‌کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیئت نمایندگان اتاق به مسئله مالیات اختصاص یافت.

رئیس اتاق تهران در توضیح این ماده پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.

بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده‌اند، بر اساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد.

2: معاف کردن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق نمودن  معافیت مذکور له بازرگانان از سال 1390 دومین خواسته بخش خصوصی است.

مسعود خوانساری در توضیح دومین ماده پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق تهران که به مساله مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مرتبط است گفت: تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است.

خوانساری در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات، گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌های گذشته و نیز سال 1395 موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد.

3: دریافت مالیات ارزش افزوده از حالت تعهدی به حالت نقدی و پس از قطعیت پرداخت ارزش فاکتور فروش یا صورت وضعیت انجام خدمات به فروشنده یا پیمانکاران سومین خواسته است.

نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند پرداخت مالیات ارزش افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می‌کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده است، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود.

رئیس اتاق تهران در این مورد گفت: برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهادشده است که برای خروج از این تنگنا تمهیدات مناسبی اندیشیده و راهکار مناسبی جایگزین شود تا نه اجحافی در حقوق سازمان امور مالیاتی و بیت‌المال ایجاد شود و نه فشار مضاعف و ناعادلانه‌ای به فعالان اقتصادی وارد شود.

خوانساری گفت: برای مثال می‌توان مهلت سه‌ماهه را تمدید و به پایان سال موکول کرد تا اطمینانی نسبی حاصل شود که فروشنده کالا و خدمات حق و حقوق خود را دریافت کرده است و می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده قانونی را بپردازد.

4: اجرای صریح مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان مذکور در مورد مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، هیئت نمایندگان اتاق تهران ابتدا خواستار اجرای صریح مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی شد.

مسعود خوانساری گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرائی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرائم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کند.

این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی مؤکداً الزام شود.

5: اصلاح عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویت قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق نمودن قانون یاد شده است.

خوانساری در ادامه مشکلات بیمه‌ای به آیین‌نامه‌ای اشاره کرد که در تاریخ 5/2/86 به تصویب هیزت وزیران رسیده و طی آن پرداخت 4 درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. او گفت: اکنون هیئت نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است.

6: توجه خاص به مشکلات صنعت سیمان در حوزه صادرات به کشور عراق با رویکرد مذاکره با مقامات عراقی از مجاری مربوط توسعه صادرات کالای مذکور با ارائه تخفیف در خدمات حمل و نقل دریایی برای توسعه بازارهای آفریقایی و افزایش تقاضا در بازار داخل با رویکرد ضرورت احداث رویه بتنی برای جاده جدیدالاحداث توسط وزارت راه و شهرسازی است.

پس از حوزه مالیات و بیمه، هیات نمایندگان بخش خصوصی کشور در مطالبات خود به مشکلات موجود در صنعت سیمان اشاره‌ای داشتند. به گفته رییس اتاق تهران فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود 50 درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است.

مسعود خوانساری در مورد پیشنهاد هیئت نمایندگان اتاق تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد می‌تواند با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام کند.

ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره‌گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده‌های جدیدالاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد.

7: تک نرخی و منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی خواسته دیگر بخش خصوصی است. رئیس اتاق تهران هم‌چنین برای منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت جهت افزایش بهره‌وری به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می‌شود تا قیمت حامل‌های انرژی  منطقی شود تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت گردد. ضمن این که دو نرخی شدن سوخت سبب‌ساز بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است از آن پرهیز شود.

8: اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص دیگر خواسته بخش خصوصی است. مهم‌ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز تک‌نرخی شدن ارز است که مسعود خوانساری در این باره گفت: از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش بینی پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره بیانیه‌ای جداگانه نیز صادر کردند که در نشست عمومی قرائت و مصوب شد.

9: تاکید مؤکد بر اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر  فضای کسب وکار نیز دیگر خواسته بخش خصوصی است. پیشنهاد دیگر اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.

خوانساری در این باره توضیح داد که این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.

10: اصلاح نظام بانکی نیز از دیگر خواسته های مهم بخش خصوصی است.خوانساری مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی خواند.

رئیس اتاق تهران  در این باره معتقد است که : اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد.

خوانساری افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درود خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.

انتهای پیام/