درسی که از دزدی ۲ میلیارد دلاری پول ایران توسط آمریکا می‌گیریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماه قبل دیوان عالی آمریکا رأی برداشت حدود 2 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت را تأیید کرد.

ماجرای این 2 میلیارد دلار از آنجا شروع شد که در سال 2007 میلادی (1386 شمسی) تعداد زیادی از خانواده‌های آمریکایی که از جمله قربانیان حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت بودند شکایتی را به دستگاه قضایی آمریکا ارائه کردند و خواستار برداشت 2 میلیارد دلار از اموال و دارایی های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاه فدرال آمریکا حکم به توقیف اموال ایران می‌دهد و در پی آن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در سی تی بانک نیویورک در سال 2008 توقیف می‌شود. این دارایی‌های بانک مرکزی از مدتها قبل در آمریکا سرمایه‌گذاری شده بود.

اعتراض بانک مرکزی ایران به رأی دادگاه فدرال آمریکا موجب می‌شود این پرونده وارد روند فرجام خواهی و رسیدگی مجدد شود و از آن زمان تاکنون اموال ایران مسدود بماند. دیوان عالی آمریکا در رأی ماه گذشته خود، استیناف بانک مرکزی ایران را رد کرده و پرداخت خسارت به قربانیان از اموال مسدود شده ایران را بلامانع اعلام کرده است.

نکته جالب توجه آنکه طرف شکایت خانواده‌های آمریکایی، دولت ایران بوده اما منابع یاد شده از حساب بانک مرکزی ایران مسدود گردیده که از نظر حقوقی مستقل از یکدیگر هستند. گذشته از این طبق قانون مصونیت دولت‌های خارجی، دولت آمریکا این حق را ندارد که در دادگاه‌های داخلی خود دولت کشورهای دیگر را محکوم کند و با استناد به آن اموال آن‌ها را مصادره نماید. اما آمریکا از سال 1996 با تصویب قانونی جدید، کشورهایی که به ادعای دولت آمریکا حامی عملیات تروریستی دردنیا هستند را از قانون مصونیت دولت‌های خارجی مستثنی کرده‌است. لیست کشورهایی که به زعم آمریکا حامی تروریست هستند، هرساله توسط وزارت خارجه این کشور منتشر می‌شود و نام ایران نیز در این لیست قراردارد.

در ماه‌های اخیر کنگره آمریکا قصد داشت با تصویب قانونی کشور عربستان را نیز از قانون مصونیت دولت‌های خارجی مستثنی کند که با سخنان تهدید آمیز دولت عربستان مبنی بر خارج کردن دارایی‌های خود از آمریکا و در پی آن اعلام مخالفت دولت آمریکا، تصویب این قانون به طور موقت مسکوت مانده است.

این تنها باری نیست که دولت آمریکا در دادگاه‌های داخلی خود و به طور یکطرفه ایران را به پرداخت غرامت‌های سنگین محکوم می‌نماید. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که یک قاضی امریکایی حکم داد ایران باید به خانواده قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر و شرکت‌های بیمه بیش از 10.5 میلیارد دلار غرامت بپردازد.

چنانچه ایران دارایی‌های خود را در حساب‌های دلاری یا یورویی و نزد بانک‌های آمریکایی و یا اروپایی نگهداری کند، در واقع این دارایی‌ها در خارج از کشور هستند و دولت‌های این کشورها هرزمان که بخواهند می‌توانند دارایی‌های خارجی ایران را بلوکه نمایند. علاوه براین در عمل برای استفاده از این دارایی‌ها به کسب اجازه‌ی بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا نیاز است.

اما چنانچه ایران منابع ارزی خود را از حساب‌های خارجی خارج کند و به روش‌های دیگر مانند خرید طلا و دیگر فلزات گرانبها و یا خریداری ارزهای معتبر بین‌المللی به شکل اسکناس و ذخیره‌ی آن‌ها در داخل کشور، از آن نگهداری کند، و یا آن‌ها را در پروژه‌های بزرگ مخازن مشترک نفتی و گازی مانند پارس جنوبی و یا برای احداث پتروپالایشگاه‌های نفت خام در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند، امکان بلوکه کردن آن‌ها از بین می‌رود و به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهندگرفت.

گرچه مسئولین فعلی بانک مرکزی در ماجرای برداشت 2 میلیارد دلار از حساب ایران خود را مقصر نمی‌دانند و عنوان می‌کنند که مصادره‌ی این اموال در زمان دولت قبل بوده‌است. اما باید در نظر داشت دشمنی و خصومت آمریکا و متحدان اروپایی آن با ایران بارها و بارها تکرار شده و هر زمان دیگری ممکن است ماجرای برداشت از حساب‌های خارجی ایران به بهانه‌های مختلف تکرار شود. بنابراین لازم است مسئولین ایران خصوصا مسئولین بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به تبدیل منابع ارزی ایران به منابع قابل انتقال به داخل کشور و انتقال آن‌ها به داخل کشور اقدام نمایند.

انتهای پیام/