در پرونده جهرمی بحث فساد مالی مطرح نبود/ارسال پرونده نازنین زاغری به تهران

به گزارش خبرنگار قضایی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سپاه کرمان طی اطلاعیه‌ای از دستگیری شخصی به نام نازنین زاغری خبر داد، اتهام این فرد چیست و آیا فردی دیگری در رابطه با پرونده ایشان بازداشت شده یا خیر، اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به افرادی که می‌خواهند از طرق مختلف نفوذ کنند حساسیت دارد. کسانی که از قبل نفوذ کردند هرگونه سیستم اطلاعاتی که آن را کشف کند با وی برخورد خواهد شد. پرونده این خانم اجمالا مسئله امنیتی است و چون در کرمان حضور داشته در آنجا برخورد شده و پرونده به تهران ارسال خواهد شد و هنوز در مرحله مقدماتی است و از بیان جزئیات آن قانونا معذور هستم. 

معاون اول قوه قضائیه درباره مطلب خبرنگاری دیگری مبنی بر اینکه در نشست قبلی خود در رابطه با کنسرت گفتید دادستان مدعی‌العموم و این مسئله امنیتی است اما وزیر ارشاد این موضوع را رد کرد و گفت مسئله ضدامنیتی است اظهار داشت: مسئول مجوز دادن برای کنسرت دولت و وزارت ارشاد است براین اساس نقل قولی از وزیر ارشاد نقل است که وی گفته بود از حدود 300 کنسرت با 9 مورد آن برخورد شده است و این به این معناست که با همه کنسرت‌ها برخورد نمی‌شود بعضی از جاها در کنسرت ممکن است موارد خلاف شرع و قانون اتفاق بیفتد. من گفتم شما می‌توانید قول بدهید خلاف وضع قانون و ترویج فساد در این کنسرت‌ها صورت نگیرد اگر شخصی باشد که تعهد دهد حتما کنسرت  اجرا خواهد شد اما اگر کسی تعهد نداد ما جلوگیری و نظارت خواهیم کرد اگر چنانچه گزارش رسمی برای دادستان آمد و در آن مطرح شد براساس اطلاعات و شواهد قرار است کنسرتی خلاف قانون و شرع انجام شود موظف به جلوگیری آن هستیم.

وی ادامه داد: به طور مثال در قضیه حمله به سفارت عربستان بعضی از افراد می‌گویند با اینکه چرا گزارش رسمی آمد و می‌دانستید جلوگیری نکردید. اگر ثابت شود که گزارش رسمی آمده است و جلوگیری نشده باشد مسئول هستم. اگر چنانچه تحت پوشش کنسرت اقدامات خلاف  امنیت، نظم عمومی و شرع و قانون صورت بگیرد و گزارش رسمی آمد حتما دادستان برخورد خواهد کرد. 

در ادامه نشست خبری خبرنگار دیگری در رابطه با آقای جهرمی مطرح کرد و گفت: در 4 سال گذشته بعد از اینکه پرونده مه‌آفرید خسروی مطرح شد تعدادی افراد محکوم شدند رئیس وقت بانک صادرات نیز در این پرونده مطرح بود که هر وقت سوال کردیم گفتید کیفرخواست صادر شد و محکوم شده است. طی گفت‌وگویی که با آقای جهرمی داشتم وی اعلام کرد که یکی، دو ماه پیش حکمش صادر شده و به 8 میلیون تومان محکوم شده است چرا این شخص را بزرگ کردید. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال این خبرنگار گفت: آیا این فرد را ما بزرگ کردیم یا رسانه‌ها؟ در این پرونده چند نفر متهم بودند؟ آیا قوه‌قضائیه کسانی که اتهام دنبالشان بود را باید پیگیری می‌کرد یا خیر. اگر چنانچه اتهام متوجه کسی بود و  فرد از عقبه خوبی برخوردار بود مانند آقای جهرمی که در این نظام مسئولیت‌های مختلفی داشته آیا چون اتهام متوجه او شد قوه قضائیه می‌گفت رسیدگی نمی‌کنم؟ قوه‌قضائیه با تمام سوابق خوبی که آقای جهرمی داشت به پرونده او رسیدگی کرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: اتهام او چه بود؟ اگر این اتهامی که وارد شده خلاف قانون باشد این نقد برای قوه مطرح است و اگر خلاف قانون نبود خیر. در این پرونده بیش از 250 کیفرخواست صادر شد آیا تمام رسانه‌ها 250 کیفرخواست را اعلام کردند حکمی برای 44 نفر صادر شد بعضی از این اشخاص کمتر، بعضی بیشتر و مطابق با حکم آقای جهرمی برایشان حکم صادر شد. اما برخی از این افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و پرونده آنها به تجدیدنظر رفت. آقای جهرمی به حکمی که علیه‌اش صادر شد اعتراض نکرد و حکم وی قطعی شد. این حکم خلاف قانون نیست. فساد مالی نیز برای آقای جهرمی مطرح نبود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چقدر از اهداف عدالتخواهی شهید بهشتی محقق شده است، تصریح کرد: در خصوص ارزیابی من  شاید نتوانم عیب کارمان را بیینیم اما ارزیابی من مثبت است. تلاش آیت‌الله بهشتی در جهت این بود که موازین قوه قضائیه از لحاظ ساختار و قوانین براساس شرع، موازین اسلامی و قانون اساسی باشد. در این راستا تمام تلاش شده که سال به سال  و برنامه به برنامه قوه‌قضائیه ارتقا پیدا کند. هرچند اعتقاد دارم به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم اما معتقد هستم رو به نقطه مطلوب هستیم. 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حادثه شهران و اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌ها مسئولیت اتفاق را برعهده نگرفت و آیا پرونده‌ای برای این حادثه تشکیل می‌شود، اظهار داشت: باید کارشناسان مختلف تشخیص دهند که قصور از جانب کدام دستگاه‌ها و در چه بازه زمانی بوده است. اگر فرض کنیم که قصور تشخیص داده نشد به این دلیل که فردی فوت شده وی دارای حق و حقوقی است که پرونده برایش تشکیل خواهد شد. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای سرمایه‌گذاری‌های خارج که بومی‌سازی می‌کند برنامه دارد، اظهار داشت: از مدتها پیش شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شد که این شورا دو وظیفه را عهده‌‌دار است وظیفه اول آن در جهت این است که از سرمایه‌گذاران حمایت کند، زمینه امنیت آنها را فراهم و با فساد اقتصادی آنها برخورد کند. دستور داده‌ایم کسانی که قصد دارند چه در داخل کشور و چه در خارج کشور سرمایه‌گذاری کنند دفتر سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم شود. دومین وظیفه این شورا این است که اگر فرد سالمی بخواهد سرمایه‌گذاری کند از او حمایت می‌کنیم بخصوص اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل قرار داریم. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه دلیل اصلی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن روزنامه قانون چه بوده و آیا به خاطر گزارشی به نام «24 ساعت لعنتی» بوده است یا خیر، اظهار داشت: خیر، مطالبی که مطرح می‌شود در رسانه‌ها دو عنوان دارد 1- گاهی اوقات شاکی خصوصی پیدا می‌کنند که این شاکی خصوصی بعضی اوقات دولت و یا خود قوه قضائیه است، 2 - برخی اوقات این پرونده‌ها شاکی خصوصی ندارد اما جنبه عمومی پیدا می‌کند و مدعی‌العموم وارد می‌شود. این بدین معنا نیست که اگر شکایتی شد حتما طرف مجرم است. همیشه به دادستانها گفته‌ایم اگر شکایتی مطرح شد ابتدا بررسی کنید که شکایت مستند و قابل اعتنا است یا خیر. به خاطر جهتی که گفتید نبوده البته یک شکایت بیشتر مطرح نشده اگر تجمیع نشده باشد. 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اعضای کمیته ملی جبران خسارت تعیین شدند اما هنوز آئین‌نامه آن ابلاغ نشده و چه زمانی ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: این قانون مربوط به آئین دادرسی کیفری نیست و امکان ندارد 3 ماه پرونده به حکم قطعی برسد آئین‌نامه‌های دادرسی کیفری که در تیرماه سال 94 لازم‌الاجرا شد بیست و چند آئین‌نامه می‌خواهد برخی از این آئین‌نامه‌ها بودجه‌های کلانی می‌خواهد که ما پیش‌بینی کردیم اما تصویب نشد. 

وی درباره مطلب خبرنگاری که گفت در نشست خبری قبلی گفتید امکان تحقیق از افرادی مانند موسویان و ناصری اخباری منتشر شد که آقای ناصری گریخته‌اند آیا تایید می‌کنید یا خیر، اظهار داشت: قبلا هم گفتم در رابطه با این دو نفر جلب و احضاری صورت نگرفته است اما ممکن است که از آنها تحقیق شود. من در رابطه با گریختن آن خبری ندارم اما وی خارج از کشور بوده و به ایران نیامده است. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه بعد از رأی دیوان عالی آمریکا برای غرامت دو میلیارد دلاری دولت گزارشی برای دستگاه قضا فرستاد، آیا در دستگاه قضائی پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده یا خیر، اظهار داشت: افرادی که در جهت حفظ و حراست کوتاهی کردند باید رسیدگی شود اما دولت هیچ فردی خاصی را به دستگاه قضایی معرفی نکرده است. 

انتهای پیام/