دست و پا زدن مدعیان اصلاحات در مرداب فیش‌های نجومی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت در حالی که رئیس جمهور دستور برخورد و عزل مدیران متخلف در موضوع فیش‌های نجومی را صادر کرده و وزیر اطلاعات نیز دیروز در حاشیه صحن علنی در جمع خبرنگاران از رسانه‌های منتشر‌کننده این فیش‌ها تشکر کرد از رئیس جمهور خواستند سکوت خود را شکسته و به منتقدین پاسخ دهد!
به دنبال انتشار فیش‌های نجومی اولین اقدام نشریات زنجیره‌ای انتساب این فیش‌ها به دولت‌های سابق و منتقدین بود و این در حالی است که همزمان با انتشار فیش‌ها رئیس جمهور طی دستوری از جهانگیری معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
این دستور و دستورات مشابه در هفته‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که در دستگاه‌های اجرایی تخلفاتی صورت گرفته و برخی مدیران حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند ولی مدعیان اصلاحات در نشریات زنجیره‌ای به جای پذیرش اصل تخلف رویه فرار به جلو را اتخاذ کرده و منتقدین را متهم می‌سازند که به جای معیشت مردم سیاسی‌کاری را در پیش گرفته‌اند!
زنجیره‌ای‌ها در روزها و هفته‌های گذشته دولت‌های سابق را به آغاز پرداخت این حقوق‌ها متهم ساخته و از سوی دیگر نیز بر قانونی بودن این پرداخت‌ها تاکید کرده‌اند بی‌آنکه بگویند اگر این پرداخت‌ها قانونی است پس تخلفی صورت نگرفته و چرا بایستی به دستور رئیس جمهور برخی مدیران برکنار شوند و اگر تخلفی صورت گرفته و حتی از دولت‌های سابق این رویه آغاز شده باشد چرا در این دولت جلوی آن گرفته نشده است؟!
چنان‌که ذکر آن رفت رئیس جمهور پس از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران تاکنون مبالغ هنگفتی را به بهانه‌های مختلف و به عنوان حقوق دریافت نموده‌اند طی دستوری به جهانگیری معاون اول خود تاکید کرد «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
این دستور را باید سخن نهایی رئیس جمهور درباره این رسوایی دانست سخنی که مسیر راه را به خوبی برای مسئولین دولتی مشخص می‌سازد و آن اینکه بایستی با متخلفین در هر جایگاهی برخورد و آنان عزل شوند.
تشکر وزیر اطلاعات
از رسانه‌ها؛ دست دولت برای برخورد باز شد
از سوی دیگر حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات که برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفته  بود، در جمع خبرنگاران با تشکر از رسانه‌ها که موضوع حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی را افشا کردند، خاطرنشان کرد: این افشاگری موجب شد که دست دولت در رسیدگی به این مسئله باز شود، اگر دولت خود به این مسائل می‌پرداخت، ممکن بود بگویند که دولت به حساب‌های شخصی افراد سرک کشیده است، اما الحمدلله با عنوان شدن این مسئله دست دولت برای برخورد باز شد و رئیس‌جمهور دستور قاطع به معاون اول در این‌باره دادند و جلساتی تا الان تشکیل شده است.
با وجود سخن نهایی رئیس جمهور در نامه به جهانگیری و اظهارات علوی در تقدیر از رسانه‌های منتقد، روزنامه‌های زنجیره‌ای در پی آن هستند که تخلفات صورت گرفته را به دولت‌های سابق منتسب سازند و در صورت امکان نیز چهره‌ای قانونی به این تخلفات داده و بگویند حقوق‌های نجومی به صورت قانونی واریز شده و مشکلی در این پرداخت‌ها نیست!
روحانی سکوت خود را بشکند!
در روزهای گذشته نیز این نشریات از رئیس جمهور خواسته‌اند که با منتقدین به شدت برخورد کند و سکوت خود را بشکند!
انتساب سکوت به رئیس جمهور در ماجرای فیش‌های نجومی در حالی است که دستوری که ذکر آن رفت از سوی روحانی خطاب به جهانگیری صادر شده و رئیس جمهور در این ماجرا سکوت نکرده‌اند.
روزنامه زنجیره‌ای شرق در این میان در مقاله‌ای با تکرار اتهامات به منتقدین و همچنین دولت‌های گذشته آورده است: ماجرای پرداخت حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی اگرچه رئیس‌جمهوری را بر آن داشته تا دستور رسیدگی به این مورد را صادر کند و نوبخت سخنگوی دولت هم گفته است که با متخلفان برخورد خواهد شد، اما به اعتقاد برخی فعالان سیاسی اینجا جایی است که باید روحانی با مردم صحبت کند و به آنها توضیح دهد.
نویسنده شرق می‌افزاید:  ظاهرا بخشی از این از‌هم‌گسیختگی و نبود نظارت بر پرداخت‌ها ناشی از منحل‌شدن سازمان‌های مربوطه در دولت [سابق] بوده است. جالب آنکه رسانه‌های اصولگرا به موضوع فیش‌های حقوقی توجه ویژه‌ای نشان داده‌‌اند، درحالی‌که نسبت به فساد در دولت‌های گذشته سکوت کرده بودند.
انتساب سکوت در باره مفاسد اقتصادی در دولت‌های گذشته از سوی رسانه‌های اصولگرا در حالی است که نگاهی گذرا به آرشیو مطبوعات در طول یک دهه گذشته نشان از آن دارد که این روزنامه‌ها و به ویژه کیهان بیشترین مطالب انتقادی و افشاگرانه علیه مفاسد اقتصادی را داشته و معیشت مردم در صدر لیست مطالبات این روزنامه‌ها از دولت‌های وقت قرار داشته است.
فردی با پرونده مفتوح فساد اقتصادی:
این فیش‌ها میراث قبلی‌ها است!
از سوی دیگر غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران که پرونده فساد اقتصادی نامبرده در دوره تصدی شهرداری تهران هنوز مفتوح است و اگر قرار به سخن باشد وی بایستی در این زمینه سکوت کند و از شرمندگی سر بالا نیاورد در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این‌چنین افزایش چشمگیر یافته باشد، گفت: عمده اینها میراث قبلی‌هاست. در دولت قبل آن‌قدر فجایع مالی و فسادهای اقتصادی گسترده بود که مسئله‌ای مثل حقوق‌های چندده‌میلیونی عده‌ای در برابر این مفاسد، موضوع قابل‌توجهی نبود.
علی‌رغم کرباسچی که این فیش‌ها و پرداخت‌ها را به دولت قبل مربوط می‌داند رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی نظر دیگری دارد و با اعلام اینکه در مجلس سوم می‌خواستیم جلوی این پرداخت‌ها را بگیریم می‌گوید: «بعد از تصویب نظام هماهنگ پرداخت، روشی که برخی از مدیران به کار بردند تأسیس شرکت‌های دولتی حاشیه‌ای بود. مدیران این شرکت‌ها دریافت‌های نجومی داشتند و در دوره اصلاحات تا حدی با این شرکت‌ها برخورد شد، ولی آنها راه‌های دیگری را برای تأسیس این شرکت‌‌ها پیدا کردند».
منتجب‌نیا با تأکید بر اینکه تاریخچه این پرداخت‌های نجومی مربوط به دولت یازدهم نیست، گفت: «در همه دولت‌ها این پرداخت‌ها وجود داشته است و هر دولتی تلاش کرده به نوعی با آن مقابله کند.»
منتجب‌نیا بعد از اعتراف به این واقعیت که پرداخت‌های نجومی از دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی آغاز شده است دولت‌های سابق را نیز از اتهام‌زنی خود بی‌نصیب نمی‌گذارد تا اثبات کند که دولت یازدهم تقصیری در این قبال ندارد!
روحانی چرا پاسخ نمی‌دهد؟!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز در گزارشی به شماره دیروز ادعای عجیبی را مطرح می‌کند و آن اینکه انتقادها از دولت یازدهم بی‌سابقه بوده و در دولت‌های گذشته نظیری برای آن دیده نمی‌شود!!
آرمان انتقادات مطرح درباره فیش‌های حقوقی و... را نیز یکجا اکاذیب می‌خواند تا خود را از زحمت پاسخ به این انتقادات نجات دهد!
این روزنامه در گزارش خود تاکید می‌کند: این روزها هجمه‌ها به دولت یازدهم به حدی افزایش یافته که بی‌تردید می‌توان گفت در سه سال اخیر نظیر نداشته است. حتی شاید بتوان گفت که این حد از فشار در دولت‌های قبل هم بی‌سابقه بوده است. مخالفان دولت عزم خود را برای شکستن کمر دولت، آن هم زیر بار اکاذیب و جعلیات جزم کرده‌اند.
آرمان بدون اشاره به دستور رئیس جمهور برای عزل مدیران متخلف می‌نویسد:  دولت، هیچ اقدام قابل توجهی در مقابل نشر اکاذیب مخالفان خود انجام نمی‌دهد. دولت در این میان تنها به همین مقدار اکتفا می‌کند که هر خبر جعلی را کذب بخواند. اما توقع موافقان دولت و مردم از دولت تدبیر و امید، فراتر از این است.
آرمان در ادامه به سومین سالگرد دولت یازدهم اشاره کرده و با پرداختن به عدم حضور رئیس جمهور در رسانه ملی می‌نویسد: بسیاری فکر می‌کردند که رئیس‌جمهور به مناسبت حماسه شکوهمند 24 خرداد 1392 در رسانه ملی حاضر خواهد شد و با مردم سخن می‌گوید! فکر می‌کردند از دستاوردها و تلاش‌های سه ساله دولت بگوید! به مشکلات و کاستی‌ها اشاره کند! راهکارها و برنامه‌ها را بازگو کند! و از همه مهم‌تر، در مقابل حملات گسترده دلواپسان به دولت موضع‌گیری کند! اما نه از رئیس‌جمهور خبری شد و نه از صحبت کردن او با مردم!
در این گزارش همچنین آمده است: صحبت شفاف با مردم، این روزها تنها خواست افکار عمومی و عامه مردم نیست. بلکه نخبگان نیز از رئیس‌جمهور می‌خواهند که با مردم، شفاف و بی‌پرده سخن بگوید.
عدم حضور رئیس جمهور در رسانه ملی و پاسخ نگفتن به سوالات موجود درباره عملکرد دولت یازدهم در سه سال گذشته انتقادی است که بسیاری از مردم آن را مطرح می‌سازند ولی اینکه روزنامه زنجیره‌ای آرمان پاسخگو نبودن روحانی را نیز به حساب منتقدین دولت می‌گذارد و آنان را می‌کوبد جای سوال دارد که این روزنامه تمایلی برای پرداختن به آن ندارد.
انتظار از رئیس جمهور برای پاسخ‌گویی به سوالات و انتقادات انتظار بجایی است ولی این رویه روزنامه‌های زنجیره‌ای که روحانی را ترغیب می‌کنند تا دست به افشاگری علیه منتقدین فیش‌های نجومی بزند و این انتقادات را کذب و جعلیات بخواند با دستور رئیس جمهور به جهانگیری برای برکناری مدیران متخلف سازگار نیست.
اگر آن چنان که زنجیره‌ای‌ها می‌خواهند و مایلند موضوع فیش‌های نجومی اکاذیب و جعلیات است چرا برخی در روزهای گذشته به دنبال مقصر این فیش‌ها در دولت‌های سابق بوده‌اند و از سوی دیگر چرا برخی از این نشریات پرداخت‌های نجومی را قانونی و بدون اشکال می‌پندارند و همچنین چرا رئیس جمهور دستور برخورد با مدیران متخلفی که حامیان دولت وجود آنان را تکذیب می‌کنند را صادر کرده است و... این‌ها سوالاتی است که در میان انبوه توجیه‌نامه‌های زنجیره‌ای‌ها پاسخی برای آنها دیده نمی‌شود.

انتهای پیام/