پرداختهای نجومی من را شوکه کرد/قانون‌نویسی در دولت متولی ندارد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس دهم تاکید کرد: به شخصه از دیدن این فیشهای حقوقی شوکه شدم که چگونه برخی مدیران چنین حقوقهایی را دریافت می‌کنند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نخستین نشست شورای مدیران این مرکز در مجلس دهم در سخنانی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک میلاد مسعود امام حسن مجتبی (ع)، گفت: در طول 4 سال گذشته زحمات بسیار زیادی در مرکز پژوهشهای مجلس کشیده شد و گزارشهای خوبی در حوزه‌های مختلف ارائه شد.
وی افزود: عملکرد مرکز پژوهشها فارغ از مسائل سیاسی خوب بود، چراکه شاکله این مرکز فارغ از دسته‌بندیهای سیاسی تنها از جنبه علمی به موضوعات نگاه می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه تلاش شد تا نگاه سیاسی در کار پژوهشی مرکز اثر نداشته باشد، یادآور شد: این موضوع در ارتقای سطح عملکرد مرکز و اعتماد به این مجموعه در ارکان حاکمیت موثر بوده است.
جلالی افزود: امروز مرکز پژوهشهای مجلس در بین جامعه، نخبگان و مجلس از جایگاه مهمی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: نقاط قوت مرکز پژوهشها کم نیست، اما امروز در فصل جدید آغاز به کار مجلس دهم، مرکز باید برنامه‌های ویژه‌ای را درنظر بگیریم و از درون خودانتقادی داشته باشیم و از این طریق نقاط ضعف مرکز را شناسایی و برطرف کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: امروز سطح مطالبات از مرکز پژوهشهای مجلس بسیار بالاست، چراکه اینجا اتاق فکر و موتور محرکه مجلس است.
جلالی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشها امروز مورد توجه و اعتماد نمایندگان مردم در مجلس است، اظهارکرد: نکته‌ای که بارها بر آن تأکید شده این است که با وجود حجم بالای قوانین مصوب باید بر بُعد نظارت مجلس تأکید ورزید، حال مرکز پژوهشهای مجلس نیز باید راهکارهایی در این خصوص تهیه و ارائه کند.
وی یادآور شد:در صورت نیاز، کارگروهی از دل مدیران دفاتر نیز در بُعد نظارت بر اجرای قوانین در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به نامگذاری سال 95 به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس باید برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی که مورد عنایت رهبر معظم انقلاب بود، گزارشهای کارشناسی و پژوهشی خود درباره طرحها و لوایح را تهیه، تدوین و ارائه کند.
جلالی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس که در چهار سال گذشته با امضای تفاهم‌نامه همکاری با مراکز علمی و دانشگاه‌ها به دنبال تعامل و استفاده از توان کارشناسی این مجموعه‌ها بوده است در دوره جدید فعالیت خود به دنبال تقویت و توسعه این همکاریها و ارتقای سطح آن است.
وی تصریح کرد: با وجود حجم بالای قوانین مصوب باید مدلی سیستماتیک از اثر اجرای قوانین بر جامعه به ویژه زندگی مردم تهیه و مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: اگر قرار است بُعد نظارت قوه‌مقننه تقویت شود، باید برای آن برنامه و راهکار داشته باشیم و این راهکار به مجلس نیز ارائه شود.
جلالی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم و نیازهای کارشناسی و پژوهشی نمایندگان، گفت: اولویت عمده خانه ملت در دوره جدید، برنامه ششم توسعه است که باید کارهایی جدی در این خصوص صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: دبیرخانه‌ای که درباره برنامه ششم توسعه در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده، باید با جدیت بیشتری به کار خود ادامه دهد و گزارشهای مربوط به این برنامه تهیه و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با ابراز تأسف نسبت به اینکه هنوز تحولی در امر برنامه‌نویسی توسعه در کشور ایجاد نشده است، اظهارکرد: کشور پنج سال با برنامه ششم توسعه در بخش قانونگذاری و اجرا در ارتباط خواهد بود از همین‌رو برنامه ششم باید با رویکردی دقیق بررسی شود.
جلالی تأکید کرد: تصور ما در مرکز پژوهشهای مجلس باید این باشد که فصل نویی را آغاز می‌کنیم و در این فصل نو با توجه به سوابق روشن مرکز پژوهشها به دنبال ارتقای سطح عملکرد این مجموعه پژوهشی باشیم.
وی با اشاره به روند قانون‌نویسی در کشور، یادآور شد: اگر تلاش شود که مجلس به جای قانون‌نویسی به سمت تنقیح قوانین و تصویب برخی قوانین اصلی حرکت کند، این امر می‌تواند برای کشور مفید باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: یکی از مشکلات کشور این است که متأسفانه دولتها خیلی لایحه نمی‌دهند که در نهایت باعث ارائه طرح از سوی مجالس می‌شود.
جلالی با بیان برخی انتقادات درباره روند قانون‌نویسی در کشور، گفت: متأسفانه هنوز نظام بودجه‌ریزی کشور با مشکل روبرو است و راهکاری برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به اذعان کارشناسان بخشهای مختلف دولت و بخش خصوصی به کهنه و ناکارآمد بودن قانون نظام پولی و بانکی، تصریح کرد: هنوز دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون پولی و بانکی ارائه نکرده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: امروز در دوران پسابرجام و با وجود حجم بالای هیئتهای خارجی که به کشور وارد می‌شوند و با توجه به سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در ایران هستند، باید قانون سرمایه‌گذاری خارجی بازنگری و اصلاح شود.
جلالی افزود: قانون تأمین اجتماعی، قانون تجارت و قانون کار نیز جزء قوانینی هستند که بازنگری و اصلاح آنها برای کشور و مردم مفید خواهد بود و این مهم نیازمند همدلی و تعامل بیشتر دولت و مجلس است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس باید به سمت لایحه‌محوری حرکت کند، گفت: متأسفانه مسئول و متولی قانون‌نویسی و لوایح در دولت مشخص نیست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بدنه کارشناسی کشور در اختیار دولت است، تصریح کرد: بارها در دولت دهم و یازدهم گفته‌ایم که ما به عنوان مرکز پژوهشهای مجلس این آمادگی را داریم که از جانب مجلس در تنظیم لوایح با دولت همکاری کنیم، اما متأسفانه تاکنون استقبالی در این خصوص نشده است.
جلالی با انتقاد از پرداختهای نجومی حقوق برخی مدیران که این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده است، گفت: ما همواره به دنبال این هستیم که افراد را زیر سؤال ببریم در حالی که باید بررسی شود که چه عواملی باعث ایجاد پرداخت این حقوقها شده است و این موضوع مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه این پرداختها اعتماد مردم نسبت به مسئولان را از بین می‌برد، تصریح کرد: به شخصه از دیدن این فیشهای حقوقی شوکه شدم که چگونه برخی مدیران چنین حقوقهایی را دریافت می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که دور جدید فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس به تصویب قوانین کارآمدتر کمک نماید و زمینه ارائه گزارشهای کارشناسی و پژوهشی مطلوب‌تر به نمایندگان ملت در مجلس را به وجود آورد.
انتهای پیام/
