لزوم برخورد جدی دولت و قوه قضاییه با حقوق‌های نجومی/ ریشه اشرافی‌گری برخی مدیران قانون‌گریزی است

اسدلله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رودسر، درباره دریافت حقوق‌های میلیونی توسط برخی مدیران دولتی اظهار داشت: هر چند تعداد مدیران که حقوق و پاداش نجومی می‌گیرند زیاد نیست ولی همین تعداد هم زیبنده ایران اسلامی نیست و باید با آنان برخورد قاطع و جدی شود.

وی افزود: در این زمینه دولت و قوه قضاییه باید عزم جدی داشته باشند و رسیدگی فوری کنند تا مردم نتایج آن را ببینید و نگذارند این موضوع مانند مفاسد اقتصادی در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

عباسی ریشه اشرافی‌گری مدیران را قانون‌گریزی خواند و افزود: برخی مدیران قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی را دور می‌زنند و یا اینکه آن را به نفع خودشان در انحصار می‌گیرند که نتیجه آن دریافت حقوق‌های نجومی است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر دولت در این قسمت به وظیفه خود عمل نکند یا کوتاهی کند بی تردید مجلس در این زمینه ورود می‌کند و در این راستا معتقدیم مجلس و دولت با همدیگر باید با این‌گونه مفاسد برخورد کنند.

عباسی افزود: البته این‌گونه اقدامات باید جدی، قاطع و سریع بوده و مردم نتیجه اقدامات را مشاهده و برای آنان شفاف‌سازی شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری در این رابطه فصل الخطاب همگان است و همه دستگاه‌ها باید فرمایشات ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند و در برخورد با مفاسد در همه زمینه‌ها جدیت داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید با این تعداد کمی که این‌گونه مبالغ هنگفت حقوق و مزایا را می‌گرفتند برخورد قضایی و حقوقی شود زیرا قرار نیست شکاف طبقاتی در جامعه به‌وجود بیاید.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ مدیری در جامعه اسلامی نباید از قانون تخطی کند و نبایستی تفاوتی بین مدیران باشد زیرا تفاوت در کارآیی و کارآمدی آن‌هاست که آن هم در ضوابط و مقررات به وطور کامل روشن است.

عباسی بیان کرد: برخی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز کوتاهی دارند و به جای اینکه با دولت و مجلس همراهی کنند و سود بانکی را کم کرده و به بخش تولید بپردازند متأسفانه بیشتر به منافع خودشان می‌پردازند که باید با این افراد  هم برخورد شود.

انتهای پیام/