بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است/جلوگیری از تشکیل ۸۰۰ پرونده در موضوع ثامن الحجج

بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است/جلوگیری از تشکیل 800 پرونده در موضوع ثامن الحجج

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است گفت: سیستم های نظارتی قوه مجریه باید بهتر عمل کند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت الله آملی لاریجانی در ادامه این برنامه درباره برخورد با مفاسد و اینکه گویا فساد به یک غده بدخیم تبدیل شده است اظهار داشت: اینکه وقوع مفاسد در جامعه در حال شیوع است را نمی توانم قبول کنم. برخوردهای قضایی بسیار قاطع بوده است و غلو و مبالغه نمی کنم. اقداماتی کردیم که خیلی ها باورشان نمی شد. متأسفانه هرکاری که ما انجام می دهیم انتقادهایی می شود. یا می گویند با عجله است یا با تأخیر؛ ما کارمان با ترازوی عدالت است و به جوسازی های یسار و یمین کاری نداریم.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد قاطعانه عمل می کند ادامه داد: این برخوردها باعث شده عده ای توجه کنند که با عالی ترین سمت ها  و بی محابا با هر جرم و دستبرد به بیت المال برخورد می کنیم. قوه قضاییه را نباید اینگونه ببینیم که اول و آخر همه برخوردها با اوست. دستگاه های اجرایی که بسیاری از جرایم از آنها شروع می شود هم باید دقت کنند. ما اول پرونده 3 هزار میلیاردی را داشتیم و بعد از آن هم پرونده 10 هزار میلیاردی نفتی رخ داد. یا در پرونده ثامن الحجج با اقدامات قضایی اجازه ندادیم که 800 هزار پرونده ایجاد شود و طلب این 800 هزار نفر با اقدامات خوب قضایی پرداخت شد و این در حالی است که خیلی از این امور باید توسط دستگاه های اجرایی انجام می شد.

آملی لاریجانی گفت: بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است و این در حالی است که نظارت قوه مجریه باید بهتر کار کند. در بحث زمینخواری هم همین طور؛ یک حالت بی مرز و بی قانونی در برخی دستگاه ها مشاهده می شود. در پرونده گردنه حیران یک نهاد خیلی کوچکی در حد بخشداری و دهیاری خودش تجویز کرده که اقدامی انجام شود که اخیرا وزارت جهاد اقداماتی به کار گرفته است تا اجازه ندهد در هر جایی تجویز به ساخت و ساز شود و مناطق بکر طبیعی به خاطر اینکه برخی آقازاده ها بخواهند تفریح کنند، از بین برود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نهادهای حکومتی باید در سرچشمه ها جلوی وقوع جرم را بگیرند خاطرنشان کرد: ما به کمک دستگها های اجرایی باید دست به دست هم دهیم و جلوی این مفاسد را بگیریم. اخیرا هم دولت در حال تلاش است تا سرمنشأ بروز این تخلفات را شناسایی کند و جلوی وقوع تخلف را بگیرد. البته تخلفات قبلا هم بود و بعضا میراث دار تخلفات قبلی هستیم. 

وی با تأکید بر اینکه من واقعا هنوز به این نرسیده ام که فسادها سیستماتیک بوده است و خیلی وقت ها به خاطر تلقی و تفسیر خاص از قوانین است گفت: در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی، مدیرانی هستند که به کار آنها نظارت نکردیم و حالا می گوییم چرا اینگونه شد؟ یا مثلا در ساخت و سازها؛ سالها نظارت نکرده ایم و حالا عادلانه نیست که با بیل مکانیکی به تخریب مشغول شویم. اگر عزم مسئولان عالی نظام جزم شود برخورد با مفاسد شدنی است. یک وقتی اجازه تخریب منابع طبیعی را می دهیم و در مقابل حتی اجازه احیا را هم نمی دهیم. ما باید مردم را امیدوار کنیم و نباید اینطور ناامیدی را به کشور تزریق کنیم. اینکه اشکال در سیستم بانک ها وجود دارد را قبول داریم و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات را به حداقل برسانیم.

آملی لاریجانی درباره دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران گفت: اصل حساسیت نسبت به این حقوق ها بالا درست است. اینکه مدیر یک دستگاه دولتی معادل 50 برابر حقوق یک کارگر حقوق بگیرد را قبول نداریم و عادلانه نیست، حتی اگر غیرقانونی نباشد. باید چنین مدیری را کنار بگذارند. اما مسئله مهم تر مسئله ملی و امیدواری مردم است که برخی این را مخدوش می کنند. ما باید یک برخورد قاطع با این افراد کنیم و در کنارش بدانیم که اعتماد مردم سرمایه کشور و نباید با هر حادثه ای این اعتماد را خراش دهیم. رهبری هم این موضوع را تأکید کردند. اینهمه مدیر در کشور فعالیت می کنند و حقوقشان مشخص است و ما نباید فضایی درست می کنیم که گویی همه مدیران اینگونه حقوق دریافت می کنند. من همان زمان که این اتفاق رخ داد به سازمان بازرسی دستور دادم هم این مسائل را بررسی کنند و هم دستگاه هایی که در مظان اتهام هستند را پیگیری کنند. به نظرم نباید با این مسائل، مسئله ای ملی ایجاد کنیم.

وی درباره اینکه چرا نتیجه برخی مسائل مثل کوه خواری و زمین خواری به همان شدتی که در رسانه ها مطرح می شود، اعلام نمی شود گفت: قوه قضاییه، قوه قضاییه است و میزان عملکردش عدالت؛ رسانه ها برخی اوقات جنجال می کنند و برخی مواقع خاموش می شوند اما قوه قضاییه نه می تواند هیاهو کند و هم نباید خاموش شود. در زمینه منابع طبیعی 20 هزار پرونده را رسیدگی کردیم و حدود 40 هزار هکتار زمین را بازگرداندیم. تخریب در تغییر کاربری ها قطعی است و در اینکه متخلفان مجازات شوند شکی نیست. شنیدم که در برخی کشورهای غربی، تغییر کاربری را اجازه می دهند اما هزینه آن را به قدری بالا می برند که اصلا به صرفه نیست. الان که تغییر زمین های کشاورزی را انجام می دهند به خاطر این است که برای طرفین صرفه دارد و باید با تمهیدات لازم از این امر جلوگیری کنیم.

رئیس قوه قضاییه درباره اقتدار در دستگاه قضایی اظهار داشت: اقتدار دستگاه قضای جمهوری اسلامی باید در چارجوب نظام و عدل اسلامی باشد. پارسال که محضر مقام معظم رهبری بودیم ایشان هم بحث اقتدار را مطرح کردند. اگر قوه قضاییه مقتدر نباشد و نتواند احکام را اجرا کند، امنیت هم سلب می شود. این امنیت زمانی حاصل می شود که قوه قضاییه بتواند احکام را با اقتدار اجرا کند. اقتدار را شأن مخصوصی برای خود نمی دانیم غیر از برای اجرای عدالت.

وی ادامه داد: برخی رسانه ها بعضا با جهل به قانون و با کمترین بهانه ای به قوه قضاییه انتقاد می کنند که خیلی از آنها اساسا اشتباه است. قوه قضاییه متعلق به کسی نیست و تخریب آن به صلاح کسی نیست اما قوه قضاییه به هرحال گوشش به این انتقادهای تخریبی نیست. رسانه ها باید قوه قضاییه را کمک کنند. به ما اشکال می کردند که چرا مفسدان را فوری اعدام نمی کنید؟ خب مسلما ما در اینگونه موارد خاص باید مسائل متعددی را لحاظ کنیم. برخی اوقات اشکالات و انتقادات روی عوامل حقیقی استوار نیست.

انتهای پیام/

حج و زیارت
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
طبیعت
میهن
گوشتیران
triboon