گسترش اشرافی‌گری در بین مسئولان به هیچ عنوان برازنده نظام و حکومت اسلامی نیست/دریافت حقوق‌های نجومی ناپسند است
نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: گسترش اشرافی‌گری در بین مسئولان به هیچ عنوان برازنده نظام و حکومت اسلامی نیست.
حجت‌الاسلام عسگر دیرباز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: صاحبان مشاغل مختلف باید به نسبت کارهایی که دارای ارزش‌ها و دربرگیرنده تخصص‌های متفاوتی در حیطه کاری خود است انجام می‌دهند حقوق‌های متفاوتی را نیز دریافت کنند که به این مسئله در آموزه‌های دینی اسلامی و عقل و خرد آدمی نیز تایید شده است.
وی با بیان اینکه حاکمان کشور اسلامی که حکم خدمتگزاران مردم را دارند باید به اندازه رفع نیازهای زندگی خود حقوق و دریافت مالی داشته باشند افزود: متاسفانه هم اکنون درصد اندکی از مسئولان حقوق‌هایی نامتناسب با کارهای خود که نسبت به متوسط حقوق سایر مسئولان مبلغ بالایی نیز است را دریافت می‌کنند که این امر هرگز برازنده حکومت اسلامی نیست.
نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به گسترش اشرافی‌گیر در بین مسئولان به هیچ عنوان برازنده نظام و حکومت اسلامی نیست گفت: آموزه‌های دین مبین اسلام زندگی اشرافی‌گری را نهی کرده و افزایش آن در بین مسئولان نظام اسلام که هم‌اکنون با در نظر گرفتن فیش‌های حقوقی نجومی در حال افزایش است را امری ناپسند و از عوامل شکاف طبقاتی در جامعه عنوان می‌کند.
دیرباز تصریح کرد: اینک برخی از مدیران که حقوق‌های نجومی دریافت کرده بودند این مبالغ را به بیت‌المال بازگردانده و برخی دیگر نیز از کار خود برکنار شدند اما این مسئله مهم باید در بین مسئولان نظام نهادینه شده و بر آن تاکید شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیران نظام اسلامی به ویژه مسئولان وزارت امور خارجه کشور که با مسئله تفاوت قیمت‌های ارزی در داخل و خارج از کشور روبه رو هستند باید توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند اظهار داشت: مسئولان و مدیران دستگاه‌های نظام اسلامی به هیچ وجه نباید حقوق‌های نجومی را برای خود در نظر بگیرند و لازم است حقوق‌های دریافتی به صورت منصفانه و با نظر گرفتن سطح مالی سایر افراد جامعه انجام گیرد.
نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: از زمانیکه قیمت نفت در کشور افزایش پیدا کرده برخی از افراد حاضر در مجلس و برخی از اعضای هیئت مدیره قانون‌هایی را به نفع خود به اجرا در آورده‌اند که این تصمیم‌ها تصمیم‌گیرندگان را نیر در معرض اتهام قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
