جای خالی یک قانون متقن برای دفاع از جان محیط‌بانان!
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:«امروز قانون محکمی که از جان محیط‌بانان دفاع کند، وجود ندارد. محیط‌بان ضابط و مسلح است اما حق شلیک به متجاوز را ندارد و تنها در شرایط خاص می‌تواند از خود دفاع کند.گاهی مشاهده شده به جای اینکه متجاوز محکوم و شکارچی تنبیه شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، خبر شهادت سه محیط‌بان در عرض 48 ساعت، موجب شد تا بار دیگر هفته تلخی در تقویم محیط‌زیست ایران ثبت شود. با کشته شدن این سه محیط‌بان توسط تیر شکارچیان غیرمجاز، شمار قربانیان محیط‌زیست کشورمان به 119 نفر رسید و البته این آمار جدا از زخمی و مجروح شدن 360 محیط‌بان دیگر است که با مصدومیت‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
هفته‌نامه «نماینده» در راستای رسالت خود برای انعکاس نظرات مسئولین امر و پاسخگویی به شبهات موجود تلاش کرد تا با «محمدرضا تابش»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت‌وگویی داشته باشد اما ایشان پس از اطلاع از موضوع مصاحبه، دقایقی را به توجیه نداشتن فرصت مصاحبه به دلیل حضور در حوزه انتخابیه پرداخت و مانع از طرح حتی یک سؤال شد.
در عین حال «علی‌محمد شاعری»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با «نماینده» ضمن اشاره به شرایط کاری محیط‌بانان گفت: «محیط‌بانان با تجهیزات و امکانات بسیار کم در سخت‌ترین شرایط ممکن در حال انجام وظیفه هستند و حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند. این گروه در اقصی نقاط صعب‌العبور کشور به حفاظت از عرصه‌های طبیعی و محیط‌زیست ایران می‌پردازند. حدود 15 میلیون هکتار از عرصه‌های حفاظت شده، پارک‌های ملی و مناطق 4 گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط 3 هزار نفر محیط‌بان حفاظت می‌شود که بر اساس استانداردهای موجود برای این مساحت از محیط‌زیست باید حداقل 10 هزار محیط‌بان داشته باشیم. در حال حاضر محیط‌بانان کشورمان 3 برابر استاندارد جهانی ایفای وظیفه می‌کنند.»
*شکست قطعی محیط‌بانان در نبرد نابرابر
شاعری با اشاره به تعداد کم محیط‌بانان خاطرنشان کرد: «اجازه استخدام محیط‌بان بیشتر را دولت باید به سازمان محیط‌زیست بدهد تا این کمبود به قید فوریت رفع گردد. با این تعداد محیط‌بان موجود زمانی که تعداد محدود این قشر با تعداد زیادی از شکارچیان غیرمجاز مواجه می‌شوند، قطعاً محیط‌بانان حریف شکارچیان نخواهند شد. لذا مشاهده می‌شود که در اکثر درگیری‌ها تعداد شکارچیان بیشتر و مجهزترند و این موجب شهادت یا مجروحیت محیط‌بانان می‌شود. این قشر سخت‌کوش در راستای انجام وظایف خود با شکارچیان غیرمجاز، افراد سوداگر و زمین‌خوار، قاچاقچیان چوب و دشمنان طبیعت، مواجه هستند. اگر تعداد محیط‌بانان به اندازه کافی باشد، تجهیزات مناسب در اختیار داشته باشند و انگیزه لازم را نیز داشته باشند، وضعیت محیط‌زیست کشور اینگونه که شاهد آن هستیم، دچار نبود. 119 نفر از محیط‌بانان در راه حفظ محیط‌زیست جان خود را تقدیم کرده‌اند. در خصوص قانون باید گفت هم ضعف در قانونگذاری وجود دارد و هم در اجرای آن.»
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس که تجربه قائم مقامی در سازمان محیط‌زیست را در کارنامه خود دارد، علت به شهادت رسیدن نیروهای محیط‌بان را خوی تجاوزگری و قانون‌شکنی متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور دانست و گفت: «علت دیگری که برای این وقایع می‌توان متصور بود، این است که ارزش و قدر کار محیط‌بانان دانسته نمی‌شود. محیط‌زیست باید تبدیل به معارف عمومی شود و به عنوان موضوع درجه یک کشور را داشته باشد. تا زمانی که محیط‌زیست جایگاه مناسب خود را نداشته باشد، قطعاً محیط‌بان هم جایگاه واقعی خود را نخواهد داشت. امیدوارم شهادت این سه محیط‌بان درس عبرتی برای مسئولین کشور باشد تا به دنبال راهکار اساسی برای حل معضلات محیط‌زیست باشند.»
*توپی که برخی رسانه‌ها سعی داشتند به زمین مجلس بیاندازند
درحالی‌که برخی رسانه‌ها در چند روز اخیر با انتشار گزارش‌های متعدد سعی در القای این مطلب داشتند که مجلس مقصر معطل ماندن و به تصویب نرسیدن قانون حمایت از محیط‌بانان است اما اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست پس از شهادت محیط‌بانان در خصوص «در دست تدوین بودن لایحه حمایت از محیط‌بانان» گویای این مطلب است که ادعای رسانه‌های مذکور باطل است و این دولت است که طبق قولی که داده قرار است به ارائه لایحه حمایتی اقدام نماید.
البته لازم به ذکر است دولت در ارائه لایحه‌های این چنینی چندان خوش قول نبوده، به عنوان مثال لایحه هوای پاک که قرار بود چند روزه به مجلس آورده شود با 7 ماه تأخیر به مجلس تقدیم شد. از آنجا که شهادت این سه محیط‌بان در فاصله زمانی کوتاه نشان از جولان شکارچیان غیرقانونی دارد، امیدوارانه آرزو می‌کنیم که لایحه حمایت از محیط‌بانان با تأخیر مواجه نشود و هرچه سریع‌تر برای تصویب به نمایندگان سپرده شده و پس از آن نیز با جدّیت قوای مجریه، اجرا شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر ارائه لایحه جامع حفاظت و حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان از سوی دولت تأکید کرد و افزود: «در شروع کار کمیسیون پیگیری این موضوع را با اولویت در دستور کار خود قرار خواهیم داد. با مسئولین سازمان حفاظت از محیط‌زیست صحبت کردیم و آنها هم قول داده‌اند که لایحه را در اولین فرصت تهیه کنند.»
*اصلاح قانونی که ابزار داده اما منع کرده
7 سال پیش «اسعد تقی‌زاده» و «حسین خالدی» دو محیط‌بان منطقه دنا برای حفظ جان خود دست به اسلحه بردند و باعث مرگ شکارچیانی شدند که به صورت غیرقانونی اقدام به شکار کرده بودند. دو محیط‌بان محکوم به قصاص شدند و سال‌ها در کشاکش تأیید حکم و دریافت رضایت خانواده‌های مقتولان در زندان ماندند. هر چند حکم این دو محیط‌بان پس از سال‌ها تلاش رسانه‌ها، فعالان محیط‌زیست و مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست نقض شد اما همان خلأ قانونی که در دفاع از جان حافظان محیط‌زیست در آن زمان مطرح شد، همچنان با گذشت 7 سال، به قوت خود باقی ماند.
شاعری در خصوص اهمیت اصلاح قوانین مرتبط این حوزه نیز خاطرنشان کرد: «امروز قانون محکمی که از جان محیط‌بانان دفاع کند، وجود ندارد. محیط‌بان ضابط و مسلح است اما حق شلیک به متجاوز را ندارد و تنها در شرایط خاص می‌تواند از خود دفاع کند. گاهی مشاهده شده به جای اینکه متجاوز محکوم و شکارچی تنبیه شود، محیط‌بان بی‌دفاع و مظلوم به زندان می‌رود. این عادلانه نیست که عرصه‌های وسیع کشور را به دست محیط‌بانان بی‌دفاع بسپاریم و زمانی که حادثه‌ای برای آنها رخ می‌دهد پشت آنها را خالی کنیم. سیستم قضایی، امنیتی و سازمان محیط‌زیست و همه مسئولین کشور وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار حوادثی از این قبیل، پشتیبان این قشر باشند. امروز محیط‌بانان کشورمان احساس تنهایی می‌کنند و این به نفع محیط‌زیست نخواهد بود.»
*پاسخ به نظر عجیب معاون خانم ابتکار
شاعری در خصوص اظهارنظر «اسماعیل کهرم»، مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست که به صدای آمریکا گفته بود «تنها راه پیشگیری از اینگونه حوادث، خلع سلاح محیط‌بانان است» گفت: «مشاور خانم ابتکار مرتکب اشتباه شده که معتقد است راه‌حل پیشگیری از وقوع چنین حوادثی خلع سلاح محیط‌بانان است. شکارچیان غیرمجاز و متجاوزین به منابع طبیعی باید خلع سلاح شوند نه محیط‌بانان! محیط بانان جزو یگان حفاظت محیط‌زیست هستند و باید حق تیر به آنها داده شود و بایستی همان اختیاری که یک فرد در نیروی انتظامی دارد را داشته باشند.»
منبع:هفته نامه نماینده
انتهای پیام/
