قلب اقتصاد مقاومتی در پروژه‌های دانش بنیان می‌تپد/ راه‌اندازی سامانه جامع بازار کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد مقاومتی بر خلاف تصور رایج هیچگاه به معنا و مفهوم ریاضت  یا سختی کشیدن یک ملت نبوده و نیست بلکه برعکس معتقد است هرگاه کشوری از ظرفیت و قابلیت های نهفته در درون خود استفاده نماید ، علاوه بر خودکفایی در بسیاری از محصولات تولیدی ، قادر خواهد بود سدی استوار در مقابل تهدیدات بدون دلیل و منطق جهانی و بین المللی که سعی در ضعیف کردن و به انزوا کشیدن ملت‌ها دارند ایجاد نماید.

اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش ها و مشکلات ساختاری روبروست. بخشی از این مشکلات به دلیل بی توجهی های تاریخی شکل گرفته و بخش دیگر بدلیل ساختارهای دیوان سالاری در ایران است. متاسفانه با کشف نفت در ایران ،نفت به جای آنکه ابزاری برای پویایی اقتصاد ایران باشد به یک مانع تبدیل شده ،بطوریکه ایران که روزگاری به انبار غله خاورمیانه معروف بود به یک کشور واردکننده غلات تبدیل شده است.

متأسفانه به دلیل همین ضعف تاریخی امروز دشمن به این نتیجه رسیده است که می تواند با ابزار تحریم انقلاب ما را نشانه بگیرد.طبیعتاً راهکار مقابله با این پدیده تقویت زیرساختارهای اقتصادی است که مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ار آن تعبیر کردند.

به سراغ احمد  لطفی نژاد،مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران رفتیم تا از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در این اداره کل مطلع شویم.

لطفی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نحوه اجرای شعار سال" اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل" گفت: اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با بحث اقدام و عمل مورد تأکید  ویژه قرار گرفت. از تأکید بر اقدام وعمل مقام معظم رهبری می توان این را دریافت که بحث اقتصاد مقاومتی سال‌هاست که مطرح شده اما چون  تا کنون کار چشم گیری برای آن انجام نشده، مورد توجه است. 

 وی با بیان اینکه تأکید بر بحث اقدام و عمل از سوی رهبری با نوعی انتقاد از بحث خصوصی، دولتی و تعاونی همراه بود  افزود: رهبر انقلاب با این شعار تأکید کردند که چرا تا کنون در بحث اقتصاد مقاومتی وارد اقدام و عمل نشده‌اید. رهبری درباره اقتصاد مقاومتی تأکید دارند که این موضوع مربوط به دوران تحریم نیست، بلکه ضرورت عینی و قطعی اقتصاد کشور است که از حالت فعلی به حالت اقتصادی که بتواند در مقابل اقتصادی که تکانه‌های داخلی و خارجی بتواند دوام آورد. در حقیقت یک ساختار ضد زلزله اقتصادی را در اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کند.

 لطفی نژاد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی  یک اقتصاد درون زاست افزود:هر دستگاهی و هر بخشی از اقتصاد باید برنامه خود رابرای اقتصاد مقاومتی را داشته باشد. دستگاه های فرهنگی باید فرهنگ اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند. یعنی هر اقدام نظامی باید در ارتباط با توان افزایی داخلی برنامه داشته باشد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه باید به دنبالی کاری باشیم تا در راستای اقتصاد مقاومتی خدماتی را ارائه دهیم گفت: باتوجه به اهمیت استان تهران، به صورت نسبی می‌توانیم بگوییم فعالیت های اقتصادی برای کشور تعیین کننده است. در حوزه کارگاهی 229 هزار کارگاه با کد تأمین اجتماعی ثبت شده داریم، نزدیک به 3میلیون و 58هزار کارگر بیمه شده  اصلی داریم. این آمار از آمار 13میلیون و 344 هزار نفری کل کشور است.

 وی ادامه داد: نزدیک به 24 درصد کارگران کل کشور در استان تهران مشغول فعالیت هستند، در حالی که جمعیت استان تهران از نظر مقایسه با جمعیت کشوری رقم کمتری را نشان می‌دهد. در حالی که فرصت‌ها شغلی در استان تهران نسبت به کل کشور بالاتر است.

* رواج  دستفروشی ناشی از شبکه نادرست توزیع است

 لطفی نژاد درباره رواج پدیده دستفروشی گفت: شبکه توزیع کالای ما شبکه ناقص و معیوبی است. بخشی از این شبکه دستفروشان هستند. خود آنهایی که دستفروش نیستند در شبکه توزیعی قرار گرفتند که هزینه این شبکه توزیع را مصرف کننده می پردازد.این شبکه توزیع باید اصلاح شود، که هزینه تمام شده آن بر روی هزینه های مصرف کننده سنگینی نکند. هر چقدر شبکه توزیع از حالت انفرادی خارج و به حالت گروهی تبدیل شود، یعنی مانند مراکز خرید شود، برای مردم مقرون به صرفه است.

 مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران اظهار  داشت: دستفروشی نوعی اشتغال پنهان یا غیر رسمی است. هر چه میزان اشتغال غیر رسمی بالا باشد،‌نشان دهنده سیلک معیوب اشتغال است. دستفروشان باید در اصناف خود متمرکز شوند. در مراکز فعالیت شناخته شده باید متمرکز شوند تا از حالت غیر رسمی خارج و حالت رسمی پیدا کنند. حتی نظارت بر دستفروشان انجام نمی‌شود. اینها پراکنده هستند و جای معین و تعریف شده ندارند. افراد در محل دستفروشی جابه‌جا می شوند و این موضوع بعد نظارتی را کاهش می‌دهد. سیلک معیوب توزیع و اشتغال باید کامل شود. یکی از پیشنهادات ما این بود که دستفروشان در بازارچه های صنفی ساماندهی شوند.

وی بیان کرد: یکی از دلایل استقبال مردم از دستفروشان این است. با توجه به اینکه دستفروشان محل ثابت ندارند، هزینه اجاره بها ندارند، با سود کمتری قانع هستند به همین دلیل مشتری خاص خودشان را دارند. 400 هزار واحد صنفی در استان تهران داریم که 280 هزارتا از آنها پروانه کسب دارند و غیر رسمی هستند. اما درباره این واحدها هیچ گاه صحبت نمی‌شود. دستفروشان با شغل خود به دنبال پوشش هزینه های زندگی هستند.

وی در ادامه درباره برنامه های اقتصادی مقاومتی این وزارتخانه گفت: در اقتصاد مقاومتی سه طرح ملی را دنبال می کنیم. ارتقای بهره‌وری نیروی کار، تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی وتوانمندسازی فقرا و محرومین است. این سه طرح اولیه ای بوده است که به عنوان طرح‌هایی است که از طرح های ملی گرفته ایم و روی این‌ها 16پروژه تعریف کرده‌ایم. به ازای این 16پروژه حدود 35 فعالیت را تعریف کرده ایم. یعنی با طرح‌ها قصد داریم اقتصاد مقاومتی را فعال کنیم که اندازه گیری کمی دارد. در این طرح سازمان باید فعالیت خود را تعریف کند و فعالیت آن به صورت کمی است. باید با اعدادو ارقام امورات نشان داده شود.

 لطفی نژاد بیان کرد:اولین قدم در بحث  نظارت تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. یعنی باید تشکل ایجاد و با یکدیگر در تعامل مستقیم قرار گیرند و با یکدیگر در خدمت تولید و خدمات باشند. توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این امکان  را فراهم می کند تا در بحث تولید و خدمات باشند و شرکای قدرتمندی در بحث سه جانبه‌گرایی  دولت ایجاد می‌کند. که برای افق چشم انداز 1404 تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان تهران را باید به 3هزار تشکل برسانیم. در حال حاضر آخرین آمار سال 94 حاکی از این است که 1480 تشکل در کشور وجود دارد.

*ارتقای بهره‌وری نیروی کار در دستور کار

 وی با بیان اینکه پروژه بازدید از واحدهای تولیدی را به منظور ارتقای بهره‌وری نیروی کار در دستور کار داریم گفت:مجموعه بازدید‌هایی که تا افق چشم‌انداز باید انجام دهیم 47 هزار بازدید و بازرسی است. از آنجا که تفاهم بین کارگر و کارفرما به دلیل مشترک بودن سفره لازم است. مهمترین موضوع اقتصاد مقاومتی و ایجاد وحدت ارتقای بهره‌وری نیروی کار است. یک نوع کمیته تشویق و تنبیه در محیط کار است.

 لطفی نژاد گفت: به عنوان اولین قدم در برون سپاری قصد داریم بخش بیمه بیکاری را به کاریابی‌ها واگذار کنیم. اگر در هر کاری مراقب صورت نگیرد آسیب‌هایی به وجود می‌آید اما نگرانی و دغدغه نباید باعث برون سپاری شود. نزدیک به 48 هزار تحت پوشش بیمه بیکاری داریم که با واگذاری امورات متصدی گری به کاریابی‌ها در اهداف کمی داریم که این تعداد به 35 هزار برسد. یعنی ما بقی تعداد مشغول به کار شوند. یعنی باید اشتغال مجدد ایجاد شود. هر چقدر مقرری بگیران کار بیابند سیلک اقتصادی را کامل و با مهارت مشغول کار می شوند.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بیان کرد: در استان تهران 76کاریابی داریم، هر کدام تلاش خود را کنند و اگر مقرری بگیران مهارت خاصی ندارند، تحت پوشش آموزش‌های فنی و حرفه ای قرار گرفته و فرصت‌های شغلی را در اختیار افراد قرار دهند. با این فرآیند است که تعداد مقرری بگیران کاهش می یابد. کاهش تعداد مقرری بگیران یک امتیاز مثبت برای کشور است. تا کنون واگذاری انجام نشده است بلکه بستر برای واگذاری در حال آماده شدن است. چشم انداز توسعه ما 1404 است.

 وی بیان کرد: از طریق برون سپاری امور به بخش خصوصی باید از منابع بهره لازم را ببریم. در حال حاضر افراد بدون تخصص نمی‌توانند مشغول کار شوند. این موضوع را در بحث ارتقای بهره‌وری نیروی کار در دستور کار با همکاری فنی و حرفه ای در دستور کار داریم

* راه اندازی سامانه جامع بازار کار

لطفی نژاد با بیان اینکه راه اندازی سامانه بازار کار را در دستور کار داریم گفت:کارجویان به منظور اینکه شانس به دست آوردن فرصت شغلی را به دست آورد، در چندین سامانه ثبت نام می‌کند، همین موضوع باعث می‌شود. به تصور اینکه هر فرد تنها در یک سامانه ثبت نام می کند، آمار صحیح از تعداد بیکاران و کارجویان وجود ندارد. در آمار غیرواقعی هم هزینه کارجو بیشتر می‌شود و هم رفت‌و آمد کارجو در کاریابی افزایش می‌یابد. این سامانه بسیاری از این معایب را برطرف می کند.

 مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران اظهار داشت: دفتر توسعه خدمات مشاوره کارآفرینی از دیگر مباحثی است که در دستور کار داریم. هر فعال اقتصادی باید دستش در دست مشاور کارآفرینی حرکت کند تا بتواند در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم باشد. در شرایط فعلی 19دفتر توسعه و مشاوره شغلی در کشور وجود دارد. در سال 95 قصد داریم این دفاتر را به 25دفتر افزایش دهیم.

 وی ادامه داد: ما فرصت شغلی زیادی داریم که نیروی کار تمایلی به فعالیت در آن ندارد. بسیاری از کارجویان به دنبال مشاغل لوکس هستند. در خطوط تولید و امور تخصصی دچار کمبود نیرو هستیم.  متأسفانه امروز تعدادی افرادی ه تمایل به فعالیت در امور تولیدی دارند بیشتر از امور غیر دولتی است این نشان دهنده این است که کار غیر تولیدی سودآور تر از کارهای تولیدی است. اقتصاد دلال محور علاوه بر اینکه سرمایه را از تولید دور می‌کند، نیروی کار را به سمت امور غیر تولیدی هدایت می‌کند. شیوه توزیع ما معیوب است. رانت باید از کشور رخت بربندد. اگر سرمایه بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود، مردم خود به خود به سمت تولید می‌روند.  سرمایه های خرد در کشور باید به اشتغال مولد تبدیل شود. قوانین کسب و کار باید اصلاح شود.  ارز باید در جهت حمایت از تولید از حالت رانتی خارج شود. در حال حاضر بخشی از ارز رانتی است.  یکی دیگر از مواردی که به تولید ضربه می‌زند موضوع قاچاق است. قاچاق تولیدات غیر رسمی به راحتی انجام می‌شود وتولیدات رسمی ما را از بین می برد.

 لطفی نژاد گفت: ممنوعیت ورود قاچاق امکان پذیر است اما اراده برای کنترل قاچاق باید وجود داشته باشد. اخبارها حاکی از این است که ورود قاچاق به تهران از کامیون به وانت تبدیل شده است. این موضوع نشان دهنده این است که میزان ورود قاچاق به تهران کاهش یافته است. بسیاری از کالاهای تولید داخل از نظر کیفیت بسیار بهتر از تولید خارج است.

 وی با بیان اینکه بحث توسعه و ایجاد تعاونی های دانش بنیان را در دستور کار داریم گفت:به جای اینکه مردم برای تأمین نیاز خود به تنهایی اقدام کنند. ایجاد تعاونی‌های تأمین نیاز گزینه خوبی در این زمینه است. قلب اقتصاد مقاومتی در پروژه های دانش بنیان است. تسهیلات ارزان قیمت باید به سمت مشاغل مولد هدایت شود. مشاغل خانگی از جمله مشاغل مولد هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند. در حال حاضر  به دنبال این هستیم تا خوشه های کسب و کار همگن را در قالب تعاونی‌ها ایجاد کنیم که تعاونی‌پشتیبان و بقیه اعضا هستند. در نتیجه به پشتیبان داده می شود.

 لطفی نژاد  با بیان اینکه برای سند چشم انداز 1404 حدود 11 مرکز جوار دانشگاهی را در دستور کار داریم گفت:برای ارتقای سطح مهارت علاوه بر اینکه دانشجویان مورد  حمایت قرار می‌گیرند، کارگران می‌توانند آموزش‌های لازم را ببینند. توانمند سازی فقرا و محرومین ازدیگر برنامه های اداره تعاون،کار و رفاه استان تهران است. تشکیل و توسعه شرکت‌های عمران و توسعه شهرستان است. باید به گونه ای این موضوع را توسعه دهیم که در هر شهرستان یک شرکت تعاونی عمران و توسعه شهرستان داشته باشیم. در تهران باید از طریق مناطق وارد شویم. یعنی از طریق شهرداری بتوانیم در هر منطقه یک شرکت عمران و توسعه شهرستان داشته باشیم که اگر 22 منطقه منظور کنیم، در سند چشم انداز باید 37 شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان داشته باشیم تا اعضای  شرکت تعاونی با تجمیع سرمایه های خرد بتوانند سرمایه های بیشتری را ایجاد کنند. باید ثروت بین جامعه توزیع شود نه فقر.

 انتهای پیام/