رضاییان باید پاسخگوی شکایت ما باشد نه رئیس کمیته انضباطی/ امیدواریم بیطرف به پرونده رسیدگی شود
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در واکنش به اظهارات رئیس کمیته انضباطی در پرونده بازیکن این تیم گفت: طرف شکایت ما رامین رضاییان است که خودش باید پاسخگو باشد و نیازی به پاسخگویی کمیته انضباطی نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی جمشیدی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه اسماعیل حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده در صورت شکایت باشگاه پرسپولیس از رامین رضاییان، پاسخگو خواهند بود، به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: طرف شکایت باشگاه پرسپولیس بازیکن تحت قرارداد است و طبق روال حقوقی او باید پاسخگو باشد، نه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال.
وی افزود: اولاً اگر مطالب منعکس شده در رسانهها و سایتهای خبری منتسب به رئیس محترم کمیته انضباطی باشد واقعاً باید تأسف خورد، چراکه کمیته انضباطی به عنوان رکن قضایی فدراسیون فوتبال طرف شکایت باشگاه نبوده تا به تبع آن حسنزاده بخواهد پاسخ باشگاه را اعلام کند. اینگونه مصاحبه و اظهارنظر با هیچیک از شقوق و مفاد آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال و سایر مقررات مرتبط، همخوانی ندارد. عموماً در مراجع رسیدگی پاسخ شکایت توسط طرف شکایت داده میشود نه مرجع رسیدگی، امیدوارم که رئیس محترم کمیته انضباطی در این خصوص به دلیل حجم انعکاس خبر، رفع شبهه کند.
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ادامه داد: ثانیاً در خصوص رامین رضاییان، مفاد قرارداد فیمابین کاملاً صریح و شفاف است، به نحوی که؛
1- مطابق ماده 2 قرارداد، نامبرده تا پایان فصل 96-95 بازیکن باشگاه پرسپولیس است.
2- برابر بند 6 ماده 6 قرارداد بازیکن بدون رضایت کتبی و قبلی تیم مجاز به شرکت در مسابقات فوتبال به هر نحو و برای هیچ تیم دیگری نیست.
3- برابر بند 14 ذیل ماده 6 قرارداد بازیکن تحت هیچ شرایطی حق فسخ قرارداد را ندارد.
4- کلیه مطالبات بازیکن پرداخت شده است و بر همین اساس نیز بازیکن به هیچ عنوان نمیتوانسته فسخ یک طرفه ثبت نماید.
5- اگر بازیکن در خصوص قرارداد مدعی حقی باشد میبایست بدواً به کمیته حل اختلاف مراجعه نماید که مطابق مفاد ماده 11 کمیته انضباطی باشگاه است.
معاون حقوقی پرسپولیس خاطرنشان کرد: با وصف موارد فوق طی چندین مکاتبه موارد بهانضمام مستندات به سازمان لیگ منعکس شد تا ضمن استیفای حقوق باشگاه از ثبت فسخ قرارداد و صدور ITC برای مشارالیه جلوگیری و مطابق مقررات اقدام کنند و امیدواریم مرجع مرتبط در کمال بیطرفی به موضوع رسیدگی کند.
انتهای پیام/