همکاری‌های ایران با FATF به مشکلات عدیده می‌خورد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در تحلیلی به بحث پولشوئی در ایران اشاره کرد گفت: مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم در ایران چندان عمری در ایران ندارد و هنوز به یک دهه نیز نرسیده است. لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم در سال89 توسط دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال1390پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسید. لکن با آغاز برجام و تعلیق غالب تحریم های بین المللی بانکی اعمال شده بر علیه ایران، ایرادهای گرفته شده از جانب شورای نگهبان رفع گردید و نهایتاً در جلسه سیزدهم بهمن ماه 94، لایحۀ مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبۀ مجلس نیز همان روز و در نشست سیزدهم اسفندماه 1394 شورای نگهبان بررسی و با توجه به اصلاحات صورت گرفته، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بالاخره به قانون مبدل گردید.
وی افزود: و اما داستان پولشوئی در جهان از یکصد سال پیش و در آمریکا آغاز شد که مربوط به دوران «آل کاپون» و خلافکاری و اخاذی های گروه آل کاپون از مردم می‌باشد. فلذا برای ادامه مبحث باید به معنا و مفهوم پولشویی بپردازیم و این تخلف مالی را بدرستی تعریف کنیم و دقیقاً بگوییم که چرا غالب کشورهای جهان برخی از درآمدها را کثیف دانسته و فعالیت در این مسیر را یکی از مهمترین جرائم اقتصادی قلمداد میکنند و برای متخلفین، مجازتهای سنگینی را در نظر گرفته اند. در تعریف مختصر و مفید پولشویی باید گفت که پولشویی به چرخه‌ای از فعالیتها اطلاق میشود که طی آن افرادی عمدتاً پولهایی را که از طرق نامشروع و غیر قانونی بدست می‌آید را با توسل به راهکارهای مختلف وارد چرخه رسمی و قانونی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت پولها و درآمدهایی را که از راههای نادرست استحصال شده است را جامۀ رسمی و قانونی بپوشانند.
علیپور در ادامه بیان کرد: نمونه ای از این فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی عبارتند از: درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، تجارت انسان و دختران جوان و همچنین خرید و فروش اعضاء بدن، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی و... دهها مورد دیگر. حال اگر این درآمد ها وارد فعالیتهای اقتصادی کشور شوند بطوریکه رد و مسیر و منشأ این پولها  قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا میکند، به بیان ساده‌ تر به فرآیند گم کردن منشأ پولهای کثیف و ناسالم، پولشویی گفته میشود. پولهای با منشأ خلاف و ناسالم پس از ورود به چرخه رسمی اقتصادی کشورها، به ثروت تمیز گروه زیادی از مردم تبدیل میشوند که خواسته یا ناخواسته در خلق این درآمدها سهم داشتند، بعنوان مثال میتوان به درآمد غالب باشگاههای ورزشی، کازینوها و کلوپهای خصوصی در سراسر دنیا اشاره کرد به هر حال نکته مورد توجه این است که این درآمدها پس از ورود به فرهنگ و ورزش، نوعی مشروعیت برای صاحبانشان ایجاد میکند در حالیکه منشأ اصلی پیدایش این پولها با یک سری شگردهای حرفه ای گم شده است. بانکها، شرکتها و افراد خاصی در سراسر دنیا به کار تطهیر پولهای کثیف مشغول هستند که با دریافت مبالغ کلانی پولهای با منشاء ناسالم و خلاف را به پولهای تمیز و قانونی مبدل میکنند.
وی در ادامه اظهار داشت: در آخرین اخباری که فروردین ماه سالجاری افشا شد شرکت "موساک فونسکا" که مقر اصلی آن در پاناما میباشد، با ایجاد شرکتهای فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم میکرده است. این افشاگری که ابعاد جهانی پیدا کرد تحت نام اسناد پولشویی پاناما مطرح گردید. این شرکت در سال 1977 توسط یورگن موساک یک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تأسیس شد. فعالیتهای این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خـودداری از فاش کـردن هویت آنان صورت میگیرد. شمار اسناد بدست آمده از این شرکت بالغ بـر 5/11میلیون صفحه بود که اطلاعاتی را درباره بیش از 215هزار شرکت فرضی و جعلی فاش کرد. در همین رابطه بررسی‌های اولیۀ این اسناد نشان داد که حدود140سیاستمدار، مدیر برجسته، هنرپیشه و ورزشکار معروف بین المللی از سراسر جهان جزء مشتریهای این شرکت بوده و هماکنون در مظان اتهام پولشویی قرار دارند.

سبزعلیپور با تأکید بر حساس و مهم بودن بحث پولشوئی بیان نمود: در خصوص موضوعی به این مهمی، توقع داریم که مسئولین کشور علی الخصوص مدیران ارشد و میانی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بخوبی معنا و مفهوم پولشویی را بدانند و با قانون مبارزه با پولشویی و انواع تخلفات مالی از این دسته آشنایی کامل داشته باشند اما متأسفانه به عینه می بینیم که غالب مقامات کشوری و مسئولین ارشد بانکها و رؤسای شعب تحت امر آنها، با بحث پولشوئی آشنا نبوده و اصلاً نمیدانند که چه پولی را پول کثیف می نامند و چه عملیاتی را پولشویی اطلاق میکنند!! همین امر و این ناآگاهی موجب شده است تا هر مدیری داستان من درآورده ای را از خود ساخته و بجای واقعیت پول کثیف و عملیات پولشویی به خورد این و آن بدهد!! بطور مثال: بنده خدایی میخواهد 10میلیون تومان پول نقد به حساب دیگری حواله کند، مسئولین شعبه با نگاه به همدیگر میخواهند اعلام کنند که به منشاء این پول مشکوک هستند پس نکند که این حواله و جابجایی پول جزء مقولات پولشویی باشد!! اما جرأت نمی کنند که این موضوع را به مشتری بیان نمایند زیرا اولاً ترس آن دارند که مشتری را از دست بدهند ثانیاً وحشت دارند که درصورت ابراز بحث پولشویی، توان مباحثه و استدلال را نداشته باشند چون سواد و اطلاعات مستندی در خصوص روند پولشویی ندارند پس بهترین راه عدم پیگیری موضوع میباشد زیرا از قدیم گفته اند (نمرۀ دیکتۀ ننوشته بیست است)!!
علیپور در ادامه افزود: بحث اصلی اینجاست که حوالۀ 10 ،20 ،30 میلیون تومان و یا مبالغی از این دست، آنهم از این حساب بانکی به آن حساب بانکی پولشویی محسوب میشود؟ مگر برای تطهیر و شستشوی مبالغی به هر میزان، اشخاص پول را از طریق بانکهای رسمی کشور از حساب خود به حساب دیگری حواله میکنند؟ پولی که در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجوز دار و مورد تأیید بانک مرکزی سپرده گذاری گردیده و قبلاً وارد شبکۀ بانکی کشور شده است پول تمیز محسوب میشود که دیگر احتیاجی به تطهیر و همچنین مشکوک بودن به منشاء آن نیست. درخصوص پولشویی باید به واقعیتی اشاره کنم از جمله اینکه:
اولاً مبالغ پولهای کثیف بسیار درشت تر و کلان تر از 20 ،30 میلیون تومان میباشد.
ثانیاً پولهای ناسالم را هرگز از طریق بانکهای رسمی کشور از حسابی به حساب دیگری در ایران واریز نمیکنند.
ثالثاً پولهای کثیف را عمدتاً از خارج به ایران حواله میکنند و یا بصورت نقد برای سپرده گذاری به بانکها میاورند و یا نقداً مبادرت به خرید ملک و یا کالاهای سرمایه ای و سهل البیع میکنند.
رابعاً در جامعۀ امروزی ما بلحاظ فعالیتهای غیر قانونی که از جانب عده ای سود جو و رانت خوار انجام میشود و حاصل آن ظهور پولهای کلان چند صد و هزار میلیاردی باد آورده و ایجاد فاصلۀ و دره های عمیق طبقاتی است که بین مردم بوجود آمده، تحرکات زیاد برای تطهیر و شستشوی پولهای هزاران میلیاردی باد آورده صورت میگیرد و عده ای نیز به فعالیتهای پولشویی برای پولداران اشتغال دارند. که در این ارتباط جای دارد تا دستگاههای نظارتی و قضایی با حساسیت ویژه ای موضوع پولشویی و قانونی کردن پولهای ناسالم را پیگیری نمایند تا شاهد اقتصادی پاک باشیم نه کشوری همراه با فعالیتهای کثیف مافیایی.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی گفت: در تازه ترین موردی که به اینجانب اطلاع داده اند مربوط به معاون شعبۀ یکی از بانکهای خصوصی تهران میباشد که ظاهراً ایشان مبلغ دویست میلیون تومان به یکی از همکاران خود در شعبۀ دیگر قرض میدهد و از شعبۀ خود این پول را به حسابی که همکارش داده واریز میکند، چند روز بعد همکار وی پول را عودت و به حساب آقای معاون واریز میکند لکن خبر این بده بستان مالی بین دو همکار به سرپرستی میرسد و برای آقای معاون کمیتۀ انضباطی تشکیل میدهند و به وی اعلام میکنند که کار شما پولشویی بوده و شما مرتکب تخلف شده اید!!!!
یکی به یکی پول قرض داده، نامش را گذاشته اند پولشویی!! در نتیجه آقای معاون را بجرم پولشویی، فعلاً از کار معلق کرده اند!! واقعاً جای تأسف دارد که مدیران سرپرستی آن بانک و اعضاء کمیتۀ انضباطی هنوز اطلاعات کافی راجع به موضوع مهم پولشویی و پروسه انجام این تخلف در اختیار ندارند و به همین خاطر با آبرو و سرنوشت همکاران خود بازی میکنند اما با توجه به شناختی که از مدیرعامل و برخی از اعضاء محترم هیأت مدیرۀ آن بانک دارم و بواسطه کارکرد مثبت شان و همچنین رعایت اخلاق حرفه ای مورد احترام بنده میباشند اطمینان دارم که این موضوع را پیگیری و مشکل پیش آمده برای آقای معاون شعبه را که عمدتاً از روی ناآگاهی بوجود آمده است را هرچه زودتر مرتفع خواهند کرد.  

وی در ادامه به موضوع همکاری بانک مرکزی ایران با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» FATF اشاره کرد گفت: اخیراً گروه کاری اقدام مالی در بیانیۀ خود طی نشستی که در بوسان کره‌ جنوبی داشت، صراحتاً اعلام کرد که بدلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا متعهد شده است که "برنامه اقدام" را اجرایی نماید، از همین رو این گروه، کشور ایران را بطور موقت و برای مدت 12ماه از لیست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد، لذا در طول این دوره اقدامات ایران برای اجرایی کردن "برنامه اقدام مالی" توسط گروههای FATF رصد و پیگیری خواهد شد و در پایان 12 ماه برای گامهای بعدی تصمیم ‌گیری خواهد شد و طی یکسال آینده، کشور ایران همچنان در لیست کشورهای غیر همکار باقی خواهد ماند!!
از نظر بنده عضویت جمهوری اسلامی ایران در تمام نهادها و سازمانهای بین المللی و همچنین همکاری با گروه ها و مجموعه های معتبر جهانی، امری ضروری و لازم میباشد اما به شرط و شروطه ها. عضویت و همکاری چشم بسته نه تنها مفید نیست بلکه خطراتی را نیز برای کشورمان در پی دارد اما چنانچه این همکاری با چشم باز و با برنامه انجام شود فواید زیادی را برای ایران اسلامی به همراه خواهد داشت. عضویت در سازمانهای بین المللی باید توسط مدیران مجرب و کاردان پیگیری شود نه عده ای مدیرنما و نا آشنا به امورات جهانی. زیرا برای همکاری و الحاق کشورمان به نهادهای بین المللی باید مذاکرات فشرده ای صورت گیرد تا امتیازات خاصی به نفع کشورمان بدست آید و درصد ریسک این عضویت و همکاری برای ما به حداقل برسد اما متأسفانه در کشور ما تا بحث عضویت و همکاری با سازمانها و نهادهای بین المللی مطرح میشود آب از دهان عده از مسئولین کشور راه میافتد و بدون اینکه مضرات و خطرات این همکاری را در نظر بگیرند با سر شیرجه میزنند داخل استخر سازمانهای جهانی بدون اینکه عمق جایی را که شیرجه میزنند از قبل بسنجند و در نتیجه در اثر این ناآگاهی، با مغز فرود میایند به داخل آب و سرشان به ته استخر اثابت میکند!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: اینجانب تأکید می کنم بدون مذاکرۀ قوی، حرفه ای و فشرده با مقامات سازمانها و نهادهای بین المللی، عضویت و همکاری ما پر ریسک و خطر خواهد بود و متأسفانه باید اذعان کنم که مدیران و نفرات چندان قوی و حرفه ای علی الخصوص در بخش اقتصاد در دولت فعلی به چشم نمیخورد و همین امر موجب طولانی شدن پروسۀ الحاق ایران به سازمانهای بین المللی و بروز ضرر و زیانهای پیش بینی نشده ای خواهد شد. در ارتباط با همکاری بانک مرکزی ایران با «گروه ویژه اقدام مالی» FATF لازم به ذکر است که فاصلۀ بسیار زیادی بین باورها و اعتقادات ما با قوانین و تعاریف مسئولین FATF وجود دارد و چون مذاکرات قابل قبولی در جهت کاهش این فاصله بین ایران و آن گروه صورت نگرفته است در نتیجه به ضرس قاطع میتوان گفت که مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه بوجود خواهد آمد و بانک مرکزی ایران توسط متخصین حرفه ای آن گروه محاصره و مجبور به دادن امتیازات زیادی در روند همکاری فیمابین خواهد شد.

انتهای پیام/