بیکاری در آستانه ١١ میلیونی شدن
وزیر اقتصاد دیروز تحلیلی ارایه داد که عملکرد اقتصاد ایران در ١ سال گذشته را به تصویر می‌کشید؛ عملکردی که به تاکید مقام اول اقتصاد کشور ضعیف خطاب می‌شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد دیروز تحلیلی ارایه داد که عملکرد اقتصاد ایران در ١ سال گذشته را به تصویر می‌کشید؛ عملکردی که به تاکید مقام اول اقتصاد کشور ضعیف خطاب می‌شود. میانگین رشدی که اقتصاد ایران در طول یک دهه به ثبت رسانده ٢/٢ درصد است و با این رشد حداقلی دو میلیون بیکار مطلق، چهار میلیون همسایه بیکاران مطلق دارد و به گفته علی طیب‌نیا به خیل بیکاران کشور به زودی پنج میلیون نفر دیگر هم اضافه می‌شود که در مجموع بحران بیکاری برای ١١ میلیون نفر را ایجاد خواهد کرد.
در شرایط فعلی حدود 5 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدین 3 دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند و این یعنی رسیدن عدد بیکاری به ١١ میلیون نفر. وزیر اقتصادی و دارایی تحلیلی آماده کرده بود که در همایش تجاری، صنعتی و خدماتی در افق ١٤ ٤ ارایه دهد. ولی این تحلیل برخلاف گفته‌های خوشبینانه طیب نیا در جلسات قبل و تاکید بر کنترل تورم و دستاوردهای دولت، به عملکرد ١ ساله اختصاص داشت که به گفته طیب نیا میانگین رشد اقتصاد آن ٢/٢ درصد بوده است.
دولت یازدهم اگرچه تلاش کرده در سه سال گذشته با بسته‌های متنوع خروج از رکود اقتصاد را به حرکت وا دارد اما تاکنون و حتی بعد از به دست آوردن توافق هسته‌ای به این توفیق نایل نشده است. برنامه‌ریزی‌ها اما برای امسال نوید رشد ٤ تا ٥ درصد را می‌دهد. این مهم را گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز پیش بینی کرده‌اند. هرچند احتمال حصول این هدف فراهم است اما این نگرانی برای تحلیلگران وجود دارد که این رشد اقتصادی به دست آمده بدون ایجاد شغل باشد؛ به عبارت دیگر رشد اقتصادی سازنده، رشدی است که بر اثر ایجاد شغل و افزایش ارزش افزوده تولید به دست آید. چنین رشد اقتصادی می‌تواند پایدار باشد و نهایتا ارتقای معیشت مردم را نتیجه دهد. اما آنچه موجب نگرانی است به دست آمدن رشدی خواهد بود که بدون ایجاد شغل و از محل رشد قیمت نفت و فعالیت‌هایی بدون ایجاد شغل جدید به دست می‌آید.
بحران بیکاری امروز یکی از معضلات اصلی کشور است و با ورود فارغ‌التحصیلان جدید متقاضی کار این بحران بیشتر می‌شود. اوایل انقلاب اسلامی حدود ١٨ هزار دانشجو در مراکز آموزشی عالی کشور مشغول به تحصیل بودند که این رقم هم اکنون به ٢٥ برابر افزایش یافته است. هم اکنون ٥ میلیون دانشجو داریم که در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری در 2500 موسسه آموزش عالی در حال تحصیل هستند.
بررسی وضعیت تحصیلکردگان از منظر دیگر نیز می‌تواند درخور توجه باشد به طوری که از کل شاغلان کشور تنها ٣١ درصد دارای تحصیلات عالی هستند و نزدیک به نیمی از این تعداد در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند.
بررسی ترکیب سواد شاغلان در گروه‌های مختلف شغلی نکات جالبی را رونمایی می‌کند. اینکه بین تحصیلات و دوری از فعالیت‌های مولد رابطه مستقیمی وجود دارد را می‌توان از این بررسی برداشت کرد.
به طور مثال در بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های تولیدی کشور میزان افراد با تحصیلات دانشگاهی ٦/ درصد است و این سهم برای دیگر بخش تولیدی کشور یعنی بخش صنعت و معدن به ٦/٣ درصد می‌رسد. به بیان ساده‌تر تعداد افراد با تحصیلات عالی که تمایل به فعالیت‌های تولیدی دارند؛ تنها حدود چهار درصد است.
جالب است که بخش برق، گاز و آب نیز تنها ٦/ درصد از تحصیلکردگان را در خود جای داده است اما در مقابل این تعداد از شاغلان با تحصیلات عالی در بخش‌های مولد، بخش خدمات با دربرگیری ٢/١٤ درصد از افراد با تحصیلات دانشگاهی از ٣١ درصد فعال دانشگاهی کشور بیشترین جذب این قشر را داشته است.
این واقعیت نشان می‌دهد تحصیلکردگان بیش از آنکه به فعالیت‌های مولد علاقه‌مند باشند؛ به سمت شغل‌های غیرمولد و خدماتی روی می‌آورند.
حال در چنین شرایطی وزیر هم از ورود ٥ میلیون فارغ‌التحصیل به بازار کار نیز تلویحا ابراز نگرانی می‌کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رشد اقتصادی برای دستیابی به یک اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرایط فعلی حدود ٥ میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدین ٣ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند که بدون رشد اقتصادی مستمر امکان ایجاد اشتغال برای این جمعیت وجود ندارد. طیب‌نیا متذکر شد: برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید میزان تولیدات در کشور را افزایش دهیم. او اظهار کرد: ارتقای معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکانپذیر نیست. به همین دلیل است که در سند چشم‌انداز هدف رشد اقتصادی ٨ درصدی پیش‌بینی شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در سند چشم‌انداز شاخص‌های مهم دیگری به غیر از رشد اقتصادی نیز مطرح شده است که همگی به نوعی به توان تولیدی کشور بستگی دارند. طیب‌نیا با اشاره به آغاز دهه دوم چشم‌انداز ٢ ساله جمهوری اسلامی ایران گفت: واقعیت تلخ این است که با وجود همه تلاش‌ها، از منظر مهم‌ترین شاخص اقتصادی مندرج در سند یعنی رشد تولید ناخالص داخلی عملکرد ما قابل دفاع نبوده است. او افزود: اگر نرخ رشد مثبت یک درصد که از سوی مرکز آمار برای سال ٩٤ اعلام شده است را بپذیریم میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود ٢/٢ درصد بوده است. این عدد در مقایسه با عملکرد گذشته رقم ناچیزی است که در مقایسه با عدد
ذکر شده در سند چشم‌انداز نیز قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به آنکه برای ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم و جوانان دستیابی به رشد اقتصادی ٨ درصد ضروری است عملکرد ١ ساله و میانگین ٢ درصدی نشان می‌دهد که این عدد به زحمت می‌تواند صرفا آثار رشد جمعیتی را خنثی کند. طیب‌نیا توضیح داد: انتظار این بود که عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم به ارتقای رشد اقتصادی بینجامد در حالی که شاهد هستیم رقم رشد اقتصادی از عملکرد گذشته هم کمتر بوده است. او اضافه کرد: شاخص رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص عملکرد در حوزه اقتصاد است که شامل ارزش پولی مجموعه تمامی اقدامات و تولیداتی است که طی یک دوره مالی انجام شده است. اگر چه این شاخص به تنهایی نمی‌تواند برای نشان دادن رفاه کافی باشد اما مهم‌ترین شاخص محسوب می‌شود.
او تاکید کرد: امروز یک فهم مشترک نسبت به مسائل اقتصادی ایران بین فعالان اقتصادی و صاحبنظران و اقتصاددانان به وجود آمده است. ضرورت قطع وابستگی به نفت و ضرورت ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد برای پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های اصل ٤٤ امروز موضوعی است که به خوبی شناسایی و مورد توافق قرار گرفته است. طیب‌نیا اظهار کرد: دولت اقدامات مختلفی را در بهبود محیط کسب و کار در راستای دستیابی به رشد ٨ درصدی در دستور کار دارد. اصلاح سیستم نظام بانکی و ارتقای نظام بازار سرمایه در تامین مالی، اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاحات در نظامات مالیات جزو مواردی است که طراحی شده و می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی مستمر مهیا کند.
منبع: اعتماد
انتهای پیام/
