پاسخگویی مدیران در قبال عملکرد زیرمجموعه‌شان بسیار ضعیف است
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور باید بین مدیران سطح عالی اعم از وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و زیرمجموعه‌ای که به بیت المال دست اندازی می‌کنند، «مسئولیت کیفری تضامنی» قائل شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعلی صدقی با بیان اینکه دادستانی کل به عنوان یک مرجع ملی است که نقش هدایتگری و راهبردی در قوه قضائیه دارد، اظهار کرد: هر اقدامی که دادستانی کل کشور انجام می‌دهد به نوعی راهنمایی برای همه دادستان‌های کشور است. این موضوع می‌تواند به کارهای آنها سرعت بدهد و آنها را کارآمد کند و همچنین در زمینه کارهایی که نباید انجام گیرد، با هشدارهایی که دادستانی کل از طریق بخشنامه‌ها می‌دهد، جنبه بازدارندگی رعایت می‌شود.
مشاور قضایی دادستان کل کشور درباره محدوده وظایف کاری‌اش گفت: به ما همه چیز چه در بحث حقوق عامه چه در بحث و نظارت و بحث‌های دیگر ارجاع می‌شود.
وی درباره تداخل احتمالی کارش با کار معاونین دادستان کل گفت: معاونین دادستان کار خود را انجام می‌دهند، منتها قبل یا بعد از کار آنها درباره موضوعات مختلفی که رسیدگی شده یا می‌خواهد مورد رسیدگی قرار گیرد از ما نظرخواهی می‌کنند. مشکلات دادستان‌ها، موارد اداری، برنامه بودجه، استعلامات دادستان‌ها و روسای کل، حقوق عامه، نظارت و مسائل اقتصادی موضوعاتی هستند که از سوی دادستان کل کشور به ما ارجاع می‌شود. البته ما مسایل مهم را در شورای مشورتی که متشکل از پنج قاضی عالی‌رتبه است مطرح می‌کنیم.
صدقی با بیان اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یک رویکرد بسیار خوب متوجه دادستانی کل کشور شده است، افزود: البته قبلا هم دادستانی کل وظایفی در قوانین پراکنده مانند قانون پول بانکی و قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی داشته است منتها شرح وظایف دادستانی کل در یکجا متمرکز نبود و آن توقعی که نظام، مردم، قضات و به ویژه قضات دادسرا از دادستانی کل داشتند برآورده نمی‌شد زیرا عمده وظایف نظارت بر دادستانی‌ها، در نگاه کلان متوجه دادستانی کل کشوراست. هر اتفاقی که در کل کشور می‌افتد و جنبه ملی دارد، دادستانی کل باید موضع خود را نسبت به آن مشخص کند تا برای همه دادستان‌ها نوعی هدایت و راهبرد باشد چون یکی از مسائل مهم وجود سیاست و رویه واحد در بخش‌های قضایی است؛ به نحوی که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید از ماده 288 تا 293 وظایف دادستان کل تجمیع شده است. البته وظایف دادستان کل محصور و احصاء شده در همین چند ماده نیست ولی به هر حال تمرکز وظایف در آنجاست.
مشاور قضایی دادستان کل کشور گفت: در قوانین دیگر نظیر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین پولی و بانکی، بورس، نظام پزشکی، قانون مربوط به مالیات‌ها، هیات عالی نفتی و بیمه نیز وظایفی برای دادستان کل ذکر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که در 1/ 4/ 94 اجرایی شده، اولین وظیفه ذکر شده برای دادستانی کل «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» است. در ماده 288 گفته شده که دادستان کل کشور باید بر دادسرا‌ها نظارت وبین آنها هماهنگی ایجاد کند تا رویه واحدی به وجود بیاید.
صدقی با بیان اینکه رویه واحد فقط تصمیمات نیست بلکه سیاست‌ها و راهبرد‌ها هم است، افزود: به طور مثال در مسائل مهم مثل بحث جنگل‌ها و مراتع، دریا، رودخانه‌ها، آب، هوا، خاک، مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری دادستانی کل باید نقش راهبردی و هدایتگری برای همه دادستان‌ها داشته باشد؛ یعنی وظیفه دادستانی کل فقط این نیست که ببیند دادستان فلان شهر به صورت موضعی چه کار می‌کند زیرا این تنها یک بخش از کار است در حالی‌که کارآمدی نهاد دادستانی و اثر بخشی تصمیمات دادستان‌ها نیز رکن مهم وظیفه دادستانی کل است.
وی با بیان آنکه یکی از وظایف اصلی دادستانی کل ایجاد «رویه واحد» با استنباط از قانون و مقررات است، ادامه داد: ما حدود 400 دادستان داریم. سوالاتی مانند اینکه دادستان‌ها در برخورد با مسائل واحد چگونه باید عمل کنند؟ در مورد قاچاق کالا و ارز یا مواد مخدر چه اقدامی کنند؟ در کجا موضع بگیرند و چه موضعی داشته باشند؟ اهمیت زیادی دارند؛ چون در عمده مسائل قضایی برداشت‌های مختلفی از یک قانون می‌تواند صورت گیرد و این سیاست‌ها است که تبیین کننده برداشت‌های واحد از قانون است.
مشاور قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: اگر ما سیاست واحد را از یک جا اعلام نکنیم، ممکن است برداشت‌های متعددی از یک قانون شود که خود باعث ناهنجاری در جامعه می‌شود، این ناهماهنگی و تشتت یک فساد است. بنابراین یکی از وظایف اصلی دادستان کل علاوه بر نظارت موردی بر عملکرد و فعالیت دادستان‌ها این است که سیاست واحدی را برای دادستان‌ها و مقامات قضایی دادسرا در مواجهه با مسائل مختلف اعلام کند.
وی درباره انواع نظارت گفت: یک نوع نظارت، نظارت بر اشخاص یعنی نظارت بر شخص دادستان و مقامات قضایی دادسرا‌ها است که اصلا چگونه، با چه شرایط و شاخصه‌هایی باید منصوب شوند. به طور مثال دادستان شهرهای درجه یک و دو چگونه باشند و دادستان‌ها با چه تحصیلات و سوابقی باشند. یک بخش از نظارت هم مربوط به عملکرد و تصمیمات آنهاست و اینکه دادستان‌ها در برخورد با مسائل، تعقیب، تحقیق، صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام و پیشگیری از وقوع جرم چگونه عمل کنند. دادستانی کل در این پنج مرحله باید نظارت داشته باشد و ببیند آیا عملکرد دادستان‌ها مطابق با قانون است یا خیر؟ این بخشی از کار دادستان کل است که جنبه نظارتی دارد و برای اینکه دادستان‌های مرکز استان وظیفه قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند، دستورالعمل جامعی در این خصوص تهیه و ابلاغ شده است.
صدقی اظهار کرد: بخشی دیگر کار دادستان بحث صیانت از حقوق عامه چه در امور داخلی چه در امور خارجی و بین المللی است که دادستان کل باید در این سه سطح از حقوق عامه صیانت کند.
وی گفت: برای اینکه تبیین شود که اصلاً حقوق عامه چیست و چگونه می‌توان از آن صیانت کرد یک دستورالعمل 20 ماده‌ای در تاریخ 17/ 1/ 95 از ناحیه دادستان محترم وقت کل کشور امضا شده است. این دستورالعمل حقوق عامه را تعریف و وظایف دادستان‌ها در امور داخلی را مشخص کرده و گفته است که به طور مثال نحوه تعامل با دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی چگونه باید باشد و طی آن همچنین، پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی توسط دادستان کل مشخص شده است.
مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری دادستان محترم کل کشور با جدیت دنبال این هستند که نظارت و پیگیری در حقوق عامه را اجرایی کنند و حال این دستورالعمل می‌تواند عیناً یا با انجام اصلاحاتی مبنای کار صیانت از حقوق عامه واقع شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه یکی از مباحث مطرح در دادستانی کل کشور مبارزه با فساد است، اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که پاسخگویی مدیران ما در قبال عملکرد زیرمجموعه‌شان بسیار ضعیف است یعنی مدیران خود را در این خصوص پاسخگو نمی‌دانند. مثلاً در دوره وزارت یک وزیر، مفاسدی رخ می‌دهد منتها ما وزیر یا رییس سازمان مربوطه که فساد در داخل وزارتخانه یا سازمان متبوع او اتفاق افتاده را مورد بازخواست قرار نمی‌دهیم یا خیلی کم این اتفاق می‌افتد.
صدقی ادامه داد: من معتقدم رویکرد جدید سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور باید این باشد که یک نوع مسئولیت کیفری تضامنی بین مدیران سطح عالی اعم از وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و زیرمجموعه‌ای که به اموال مردم، بیت المال، منابع طبیعی و... دست‌اندازی می‌کنند، قائل شوند. مستند قانونی هم در این زمینه وجود دارد که باید این قضیه را اطلاع رسانی کنیم و در سطح کشور توسعه دهیم؛ یعنی قبل از اینکه بخواهیم آن را عملی کنیم، هشداری به تمام ارکان حکومت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بدهیم تا بدانند اینطور نیست که اگر یک کار‌شناس یا مدیر زیردست، مرتکب تخلف یا فسادی شود، مسئولیتی متوجه آن رییس یا مجموعه نباشد. این می‌تواند یک رویکرد جدید در نظام قضایی و اجرایی ما از حیث مدیریت و پاسخگو بودن مدیران باشد.
وی گفت: نظام مدیریتی در کشور نباید بزن در رو باشد؛ بدین صورت که کسی بیاید مدتی وزارت و صدارت کند بعد هم خداحافظ شما و هر اتفاقی افتاد بگوییم مأموریت وی تمام شد. همه باید پاسخگوی اعمال خود باشند ولو اینکه مربوط به سال‌ها قبل باشد و گرنه هرکس عمداً یا سهواً می‌آید حقوق عمومی را تضییع می‌کند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد و بعد هم که سئوال شود می‌گویند مربوط به دوره ما نبوده است.
مشاور قضایی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً می‌گوید: «مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی‌که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء‌استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه‌بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق «قوانین مربوط»، با آنان رفتار خواهد شد» منظور از «قانون مربوط» هم ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این ماده مفصل است منتها قسمت مربوط به بحث ما می‌گوید «در صورتی که به علت اهمال یا تفریط مأمور دولتی موجب تضییع اموال و یا وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار، مصرف کرده باشد علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.»
وی ادامه داد: مشاهده می‌کنیم که در اینجا فقط مسأله فساد پولی یا رشوه نیست بلکه صحبت از تضییع اموال عمومی و دولتی است. یعنی اگر جنگل یا محیط زیست ما از بین می‌رود و به علت سهل انگاری وزیر یا مدیر مربوطه این اتفاق می‌افتد، آن وزیر و مدیر مربوطه باید پاسخگو باشند و طبق این ماده باید مجازات شوند. درباره مجازات هم می‌گوید «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم می‌شود.
صدقی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که مثلاً وقتی منابع طبیعی تخریب می‌شود سراغ کسی می‌رویم که چند عدد درخت را قطع کرده -هرچند با او هم باید برخورد شود- اما ما در اصل باید ببینیم مجوزی که احیاناً با رانت هم صادر و منجر به تخریب بخش وسیعی از مراتع و جنگل شده از چه ناحیه‌ای بوده است و مدیر و رئیس مربوطه باید پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست موضوع مسئولیت کیفری تضامنی به صورت صریح در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در دست اصلاح است پیش بینی شود؟ گفت: طبق ماده 11 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قوه قضائیه مکلف شده قوانین را از منظر مقابله با فساد تنقیح کند و به نظر می‌رسد این مسأله هم می‌تواند یکی از موضوعات مورد توجه باشد. البته دادستان کل کشور دستور دادند قوانینی که بستر اصلاح و مقابله با فساد هستند را جمع آوری کنیم. ما از معاونت حقوقی قوه قضائیه استعلام کردیم تا اگر لایحه‌ای در این زمینه تنظیم کرده‌اند، ارائه کنند تا نظر بدهیم و اگر هم انجام نداده‌اند ما پیشنهاداتمان را ارائه می‌دهیم.
وی در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: این نظارت مربوط به بیرون دستگاه قضا است اما باید در داخل دستگاه قضایی هم نظارت داشته باشیم. رئیس دادگستری باید مواظب اعمال و رفتار کارکنان زیرمجموعه خود باشد. مقام معظم رهبری صراحتاً راجع به مشکلات ولو اندک در دستگاه قضایی اعلام ناراحتی کردند. این را ما باید رفع کنیم. یعنی علاوه بر اینکه در گزینش کارکنان اداری و قضات دستگاه قضایی باید دقت شود و افراد سلیم النفس به خدمت گرفته می‌شوند دائم باید بر آنها نظارت شود.
مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مسائل ما این است که به قضات ابلاغ می‌دهیم و آنها را رها می‌کنیم، افزود: مثلاً نمی‌دانیم یک قاضی که تازه از تهران ابلاغ قضایی گرفته و به دادگستری فلان بخش یا شهر کوچک رفته، کدام خانه را گرفته و مستاجر چه کسی است در حالی که صاحبخانه او ممکن است یک دلال دادگستری باشد و این خود معبر فساد است. هنر این است که ما نگذاریم جرمی اتفاق بیفتد هرچند مجازات بعد از وقوع جرم هم لازم است.
وی در باره راه حل این مساله گفت: به نظر من در شهرهای کوچک رییس دادگستری باید برای مسکن قضات اهتمام جدی داشته باشند تا قضات در دام افراد فاسد نیفتند. در شهرهای بزرگ هم باید شهرک‌های مسکونی قضایی درست کنیم و قضات ما در یک محدوده خاص ساکن باشند که قاضی بتواند از نظر مسائل علمی، اخلاقی و دینی تحت هدایت دستگاه قضایی باشند چون کار قضایی خیلی کار سنگینی است و همانطور که کار قاضی سنگین است، مسأله هدایت و سلامت قاضی هم باید مورد اهتمام دستگاه قضایی باشد.
صدقی یادآور شد: یکی از کارهایی که ما باید برای قضات انجام دهیم این است که الگوسازی کنیم. ما قضاتی داریم که فرشته‌خو و از نظر عدالت زبانزد هستند. قاضی جوان باید این قضات را بشناسد. این‌ها را باید در یکجا تجمیع کنیم تا با این اسوه‌ها حشر و نشر داشته باشند و نسل‌های سالم گذشته با نسل‌های بعدی در ارتباط باشند.
وی با بیان اینکه نکته آخر راجع به فساد داخلی دستگاه قضا، مسأله برخورد عبرت آموز است، گفت: ما به گزینش، تربیت، آموزش، مراقبت، الگوسازی و غیره اشاره کردیم اما مهم‌ترین مسأله برخورد عبرت آموز است. ما نباید تعارف داشته باشیم، چه کارمند چه قاضی و چه مدیر اگر جرمی در نظام قضایی اسلامی مرتکب شدند نباید هیچ ترحمی داشته باشیم. اگر یک کارگزار جرمی در حیطه مالی مرتکب شد، اموالش باید دوباره بررسی و اگر منشأ آن نامشروع بود مصادره شود چون دیگر اصل مشروعیت اموال در مورد فرد مجرم مخدوش شده و اصل بر این است که مالش حرمت ندارد.
مشاور قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره ضرورت وجود شفافیت در نظام اداری کشور گفت: یکی از مشکلات مهم ما در کشور عدم شفافیت است. آیا شما می‌توانید ببینید طرح‌ها و پروژه‌هایی که از سوی دولت واگذار می‌شود به چه کسانی واگذار شده است؟ این در حالی است که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید کاملاً مشخص باشد که پروژه‌ها و طرح‌ها به چه کسانی داده می‌شوند. این امر جلوی فساد را می‌گیرد. الان وام‌های کلان را به چه کسانی دارند می‌دهند؟ چرا در سایت بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر درج نمی‌شود که وام هزار میلیاردی را چه کسی و برای چه کاری گرفته؟
وی ادامه داد: در رابطه با بحث فیش حقوقی هم همین طور است. باید گفته شود فلان کارگزار ما با این تجربه و سابقه اینقدر حقوق می‌گیرد. همین قضیه فیش‌های حقوقی به نظر من یک برکت برای جمهوری اسلامی بوده است زیرا باعث شده یک بازبینی در پرداخت‌های مدیران ما انجام شود. این یک شوک کشنده نبود بلکه یک شوک احیا کننده بود. لذا یکی از محوری‌ترین کارهایی که ما در زمینه فساد باید انجام دهیم مسأله شفافیت است که متأسفانه ما در این زمینه رتبه خوبی نداریم در حالی که اسلام دین شفافیت است نه دین پنهان کاری.
صدقی با بیان اینکه یکی از بحث‌های مهم دیگر در دادستانی کل کشور «برنامه محوری» است، گفت: خوشبختانه از زمانی که حجت الاسلام والمسلمین منتظری به دادستانی کل آمدند مسأله تدوین برنامه را شروع کردند، برنامه هم نوشته شد که البته هنوز به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نرسیده است اما چون بعضی از کار‌ها جزء وظایف ذاتی دادستانی کل است در حال اجرا هستند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث حمایت از سرمایه گذاری و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت از سرمایه گذاری نباید صرفاً تبدیل به یک شعار شود. قوه قضائیه ظرفیت‌های بسیار خوبی در جهت حمایت از سرمایه گذاری دارد. سازمان بازرسی کل کشور، دادسرا‌ها، دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از سرمایه گذاری هستند. دادستانی کل کشور در اینجا هم نقش محوری دارد چون در رأس دادستان‌ها قرار دارد و می‌تواند ظرفیت‌های آنها در بحث حمایت از سرمایه گذاری را به خوبی کارآمد کند و مسائل موردنیاز بنگاههای خصوصی را پیگیری کند.
مشاور قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: در سال 1387 دستورالعملی تحت عنوان نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در قوه قضائیه توسط رئیس محترم وقت قوه قضائیه تصویب شد. آنچه که در این دستورالعمل راجع به وظایف دادستانی کل آمده این است که اولاً ساختارسازی شده و یک معاونت اقتصادی برای دادستانی کل در نظر گرفته است. چون در 31 استان کمیته حمایت از سرمایه گذاری داریم، این معاونت باید به نوعی این کمیته‌ها را پشتیبانی و هدایت کند تا آنها در اجرا رویه واحدی داشته باشند و نتیجه را به رئیس قوه قضائیه گزارش کنند. خود دادستانی کل هم حدود 15 نماینده در هیات‌ها و شوراها و کمیسیون‌ها مانند شورای پول و اعتبار، هیات نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44، هیات امناء بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی، هیأت مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و... دارد و در آنجا بررسی می‌شود که هدایت مسائل اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری به چه شکل باشد.
وی با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی ما به دو شکل با دستگاههای دولتی درگیر می‌شوند، افزود: بنگاه‌ها گاهی بدون تشکیل پرونده، مجوز یا پروانه‌ای می‌خواهند و ممکن است که آن دستگاه برخلاف مقررات حاکم، به آنها جواب مثبت ندهند. این‌ها باید به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند و برای همین دفتر حمایت از سرمایه گذاری در این سازمان تعبیه شده است که خیلی خوب هم فعالیت می‌کند اما اگر این به نتیجه نرسید و یا دعوایی بین بنگاه اقتصادی و مراجع دیگر مطرح و منتهی به تشکیل پرونده در دادگستری شد، برای اینکه از سرمایه گذار در قبال تصمیمات حکومتی و دولتی حمایت شود، دادستان‌های ما به عنوان دبیر در کمیته‌های حمایت از سرمایه گذاری حضور دارند. دادستانی کل در این زمینه باید دادستان‌ها را هدایت کند، به آنها برنامه بدهد و برای آنها سیاست‌گذاری کند، لذا این یک ظرفیت بسیار خوب برای اجرای اقتصاد مقاومتی است. اوج این حمایت در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که مقرر داشته «هیچ بنگاه تولیدی صنعتی یا خدماتی یا کشاورزی نباید تعطیل شود.»
وی در پایان گفت: ما در صدد تدوین برنامه پیگیری اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل هستیم که ان‌شاءالله در هفته جاری این کار انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
