از برگشت چندباره یک لایحه به کمیسیون تا افزایش ۳۲ درصدی نرخ اتوبوسهای قم
لایحههای مربوط به اخذ مجوز ثبت تطبیق حسابهای سازمان توسعه و عمران اطراف حرم، مجوز تفریغ بودجه سال ۹۳ سازمان عمران و نوسازی و برگزاری مناقصه حسابرسی سال ۹۵ شهرداری و سازمانهای وابسته موضوعاتی بود که در جلسه رسمی شورای شهر قم بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با حضور اعضای شورا، شهردار قم، معاونین شهردار و مدیرکل بهزیستی استان قم در سالن جلسات این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام آتش زر رئیس کمیسیون برنامه ریزی به تشریح لوایح این کمیسیون پرداخت که در نخستین آن اخذ مجوز 50 درصد تخفیف به اعضای هیئت مدیره اتحادیه مهمان پذیران مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد تا در صورت اخذ عوارض مهمان پذیران و هتلها، اعضای هیئت مدیره این اتحادیه بتوانند از تخفیف برخوردار شوند که این لایحه مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
لایحههای مربوط به اخذ مجوز ثبت تطبیق حسابهای سازمان توسعه و عمران اطراف حرم، مجوز تفریغ بودجه سال 93 سازمان عمران و نوسازی و برگزاری مناقصه حسابرسی سال 95 شهرداری و سازمانهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت که همه آنها مورد تصویب قرار گرفت.
نامه مردمی مربوط به اخذ مجوز کاهش عوارض حذف پارکینگ پلاک 2172 به مبلغ 380 میلیون ریال، دیگر لایحه این کمیسیون بود که با اکثریت آرا تصویب شد.
لایحههای بعدی این کمیسیون برگشت مصوبههای شماره 3457 و 3625 توسط فرمانداری مربوط به تفریغ بودجه سال 93 شهرداری و ارزش افزوده ادامه خیابان شهید فهیمی بود که دوباره مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
سعادت طلب رئیس کمیسیون زیربنایی شورای شهر قم در ادامه جلسه به بیان تنها لایحه این کمیسیون مربوط به توافقنامه فی مابین شهرداری و شرکت ایران ترمه و تهران پتو پرداخت.
وی در توضیح این لایحه گفت: دو جلسه تلفیق برای این لایحه برگزار شده است تا یک مجتمع توریستی درمانی با 25 درصد سطح اشغال برای شهرداری انجام گیرد.
فاکر و شایسته نیک در انتقاد از این لایحه مدت زمان اجرای آن، ابهام داشتن و عدم اعتماد سازیها را مدنظر قرار دادند.
روحانی عضو دیگر شورای شهر در این رابطه اظهار داشت: مدت زمان اجرای توافق نامه مورد اختلاف است و باید تدبیر شود تا بعد از زمان اخذ مجوزهای لازم در مدت معلوم کار عمرانی آغاز شود.
ذاکریان عضو شورای شهر نیز با انتقاد از صحبتهای مطرحشده درباره مدت ذاکریان عضو شورای شهر قم در توضیح این لایحه گفت: قیمت تمام شده سفرهای درون شهری 500 تومان در نظر گرفته شده که به اتفاق آرا این لایحه در کمیسیون خدمات شهری مورد تصویب قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای نرخ کرایه به صورت کارتی 10 درصد افزایش در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: نرخ کرایه کارتی که هم اکنون 327 تومان است به 360 تومان افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ابراز کرد: برای کرایههای نقدی نیز 32 درصد افزایش کرایه در نظر گرفته شده که از 450 تومان به 600 تومان رسیده است.
وی هدف از این افزایش را تشویق مردم به استفاده از کارتهای کرایه دانست و تصریح کرد: شهرداری باید با فرهنگ سازی ضریب نفوذ کارت را تا 50 درصد افزایش دهد.
قراچورلو عضو شورای شهر با انتقاد از افزایش نرخ کرایهها بیان کرد: قیمت تمام شده، حجم مسافر، مسافرین بین خطوط و قیمتهای غیر واقعی باید مدنظر قرار بگیرد ولی نباید هزینهها به دوش مردم باشد و نباید دست تو جیب مردم کرد.
محمدی عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز در رابطه با این طرح گفت: براساس آنالیزها در سال 93 برای 28 روز کاری و جابجایی 800 نفر 393 تومان در نظر گرفته شده بود که امسال برای 26 روز کاری و جابجایی 700 نفر 600 تومان در نظر گرفته شده است.
قاری قرآن معاون عمرانی شهرداری قم در توضیح این لایحه اظهار داشت: در سال گذشته 57 میلیون نفر توسط اتوبوسها جابجا شدهاند و با جمع بندیها به رقم تمام شده 500 تومان برای هر نفر رسیدهایم.
وی افزود: در سال گذشته 17 ایستگاه فروش و شارژ کارت اتوبوس قرار داشت که در سال جاری این جایگاهها به 25 ایستگاه رسیده است.
معاون زیر بنایی شهرداری قم با بیان اینکه از محل اعتبارات مقام معظم رهبری 40 دستگاه اتوبوس خریداری شده است، تصریح کرد: در دو سال آینده با توجه به اتمام قراردادها نیاز به 200 تا 300 اتوبوس است و با توجه به نبود یارانهها باید از الان به فکر تهیه اتوبوس باشیم.
سقائیان نژاد شهردار قم در توضیح این لایحه خاطر نشان کرد: قیمت فعلی نسبت به هشت کلانشهر دیگر کشور در پایینترین قیمت قرار دارد ولی باید به فکر کمیت و کیفیت اتوبوسها بود.
وی عنوان کرد: دولت ریالی دیگر به اتوبوسرانی یارانه نخواهد داد و اگر از الآن به فکر دو سال آینده نباشیم به معضلی بزرگ برخواهیم خورد.
این لایحه در نهایت با برخی مخالفتها به تصویب اعضا رسید.
انتهای پیام/