فقدان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نقطه آسیب پذیری ما در برابر نفوذ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، راهبرد«نفوذ» یک شیوهء مبارزاتی است. دشمنان نظام اسلامی این شیوه را پس از نا امیدی در جنگ سخت برای ادامه مبارزه انتخاب کردند که در ادامه تهاجم و شبیخون فرهنگی است اما با این تفاوت که داری ابعاد گسترده تر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. هدف دشمن از این راهبرد، تخریب یا تغییر باورهای دینی، اعتقادی و انقلابی افراد جامعه است. نفوذ به دلیل ایجاد تغییرات آهسته، بادوام و اساسی خود از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از‌مصادیق نفوذ در کشور، اجرای سیاستهای دشمنان – جاهلانه یا عامدانه- به دست مسئولان اجرایی کشور است

اصل مسئله نفوذ پدیده جدیدی نیست و مختص شرایطی فعلی نیست. اینکه بخواهند در ارکان حکومتمان ورود پیدا کنند و اطلاعات کسب کنند در زمان قاجاریه نیز وجود داشته است اما اجرای سیاستهایی که با پیاده سازی آن منافع بیگانگان تأمین شود، بحثی است که در شرایط فعلی می توان به آن پرداخت.

چه طور سیاستهایی را پیش بگیریم که این سیاستها در حوزه اقتصادی تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی باشد و نه منافع غرب؟

مشکل اصلی، فقدان سیاست های بخشی و فرابخشی در کشور است؛ یعنی زمانی که می خواهیم مسائل بخشی و فرابخشی را در کشورحل کنیم نتوانستیم سیاستهایی را اجرا کنیم که برخواسته از نیازهای خود ما، فهم جامعه ی خود ما از مسایل و در چارچوب مسایل بومی خود ما باشد.

هر زمان بتوانید موتور تولید این دست سیاستها را داشته باشید، می توانید با نفوذ مقابله کنید. به بیان دیگر مثلا در مورد اجرای سیاستهای سال 68-69 دولت سازندگی که به عنوان سیاستهای تعدیل اقتصادی شروع شد باید گفت خیلی ها به نحوه اجرای سیاست و حتی محتوای آن ایراد داشتند و می گفتند که این سیاستها همان درخواستهایی است که صندوق بین المللی پول که یک نهاد آمریکایی است از ایران دارد.

به عقیده منتقدان در آن زمان اجرای این سیاستها باعث ایجاد و گسترش  فقر و نابرابری در جامعه و باعث تغییر مشی کارگزاران نظام نسبت به  دهه¬ی اول انقلاب شد و دولت را نسبت به کشورهای خارجی  بدهکار کرد.

این سیاستهای خطا هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرد که باعث ایجاد بحران های عظیمی در سال های 73 و 74 شد. در این سالها از جهت تورم و بدهی های خارجی به مرز انفجار رسیدیم. علی رغم وجود تمامی این مشکلات، مسئله ای که باعث ادامه روند  خطا شد، فقدان سیاستهای بدیل وجایگزین بود که مانع توقف اجرایی شدن این سیاست شود. یعنی هیچکدام از منتقدان نتوانستند بگویند آقای هاشمی به جای اجرای این سیاستها این سیاست را اجرا کنید. ما با آزمون و خطا و شکست خوردن فهمیدیم این مسیری که آمدیم غلط بوده است.

اکنون مهمتر از  سوال راجع به  اینکه چه اتفاقی رخ داده است این است که برای بازگشت و نفوذ ناپذیری باید چه سیاستهایی را در پیش بگیریم. تجربه و آزمون به ما نشان داده که اجرای سیاستهای لیبرالیستی برای ما مفید واقع نشده است. چه از دیدگاه و معیارهای ملی بخواهید آن را ارزیابی کنید و چه آن را با معیارهای دینی ارزیابی کنید، متوجه بی ثمر بودن آن می شوید و درمی یابید دارای آثار مخرب هم ازجهت اثر گذاری روی منافع ملی مردم ایران و هم به جهت اثرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی است. هیچ کس نمی گوید که کل سیاستهای لیبرالی قبح ذاتی دارد اما تجربه نشان داده است که هرگاه دربست سیاستهای آنها را پذیرفتیم و انجام دادیم به هیچ وجه منافع ملی و مذهبی ما تأمین نشده است.

نقطه ضعف ما نداشتن سیاست های مدون بر مبنای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است و اکنون از آن ضربه می خوریم. اگر می خواهیم کمک کنیم که دولتها مجدد در دام پیاده سازی سیاستهایی نیفتند که از آن طرف تجویز می شود باید این ضعفها را برطرف کرد. باید نهادهای تولید علم ما( حوزه ها، دانشگاهها و...) درگیر مسائل سیاستگذاری باشند. اکنون مشکلات فراوان قراردادهای نفتی را می بینیم و در توجیه می گویند که نمی توان این قرارداد را نبست. شما باید به جای آن قرارداد یک ماهیت دیگر را تولید کنید و ارائه کنید. مثلا قرارداد بهتری که منافع ملی را در کوتاه مدت تأمین کند.

وضعیت برنامه ششم هم مصداقی دیگر از این ضعف و نابسامانی است. به طوری که دولت به  برنامه ششم توسعه خیلی نگاه جدی ندارد و شخص رییس جمهور چندان موافق تقدیم برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی نبود و با فشارهای مختلفی که به او وارد شد این برنامه را به مجلس ارائه کرد. دولت 31 بند تحت عنوان لایحه احکام اجرای برنامه ششم را که به مجلس قبل  داده بود، مجددا همان را با تغییراتی به مجلس جدید ارائه نمود. عملا برنامه ای در کار نیست چون هیچ یک از شکلهای برنامه را ندارد؛ هدف گذاری روشنی ندارد، مسیری که ازکجا به کجا می خواهیم برسیم به روشنی تبیین نشده است. آن چیزی که دولت ارائه داده را می توانید اسمش را هر چیزی به جز برنامه بگذارید. این لایحه دولت مبانی نظری ندارد و  ناهماهنگی در بندهای مختلف آن نیز نمود دارد.

انتهای پیام/