چرخ‌دنده‌های صنعت همدان نیازمند روغن‌کاری است/ رکود صنعت همدان را بلعیده است
همدان از نظر صنعتی جز استان‌های ضعیف کشور محسوب می‌شود که ارتقا این وضعیت نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است ولی صنایع موجود به سبب رکود با مشکلات بسیاری مواجه هستند که توجیه سرمایه‌گذاری به همین سبب کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، همدان از دیرباز به عنوان استان کشاورزی مطرح شده و زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه کشاورزی در این زمینه شکل گرفته است ولی از همان ابتدا جای خالی صنعت در همدان حس می‌شد.
با کاهش منابع آبی و افت ارزش افزوده محصولات خام کشاورزی رویکرد به تقویت صنعت و استقرار صنایع مادر در همدان شدت گرفت ولی به سبب خلا زیرساختی و نبود فرهنگ لازم برای پذیرش صنایع هنوز پای این حوزه لنگ می‌زند.
تولیدکنندگان و صنعتگران استان همدان معتقدند که در دو سال پایانی دولت دهم بلایی آسمانی بر صنعت و تولید کشور و استان همدان نازل شد اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که پروژه‌هایی همچون پتروشیمی ابن سینا و منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد از گذشته معطل مانده و به دولت دهم به ارث رسیده بود.
دولت یازدهم نیز که با شعار نجات اقتصاد و احیا صنعت روی کار آمد به سبب کاهش تورم هنوز موفق نشده است رکودی که صنایع کشور و استان را بلعیده است برطرف کند، رکودی که بیکاری کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی دارد.
در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدکننده لبنیات، قطعات ریخته‌گری و سایر اقلام با وجود دایر بودن خط تولید بازاری برای فروش ندارند و کالاهای آنها در انبارها دپو شده که این امر آسیب جدی به این واحدها وارد کرده است.
محمدناصر نیکبخت با شعار «همت همگانی برای توسعه» وعده‌هایی همچون پهن کردن فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذاران و بوسیدن دست آنها را داد تا از این طریق بتواند خلاهای موجود استان همدان در صنایع مختلف از جمله صنایع مادر، گردشگری، فرآوری کشاورزی را جبران کند که تاکنون برخی از اقدامات وی نتیجه داشته ولی تعدادی در حد شعار باقی مانده است.
پیگیری استاندار همدان برای راه‌اندازی پتروشیمی هگمتانه، جدیت در برابر سرمایه‌گذاران پتروشیمی ابن سینا برای ایجاد تسریع در روند اجرایی پروژه، تلاش برای احیا صنایع تعطیل و نیمه تعطیل همدان، جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید همچون کارخانه تولید بتن در نهاوند و برگزاری هفتگی جلسات ستاد تسهیل برای حل مشکلات واحدهای تولیدی را می‌توان به عنوان اقدامات مثبت وی در حوزه صنعت برشمرد.
اما هنوز مشکلاتی در بدنه کارشناسی ادارات تاثیرگذار همدان در زمینه صدور مجوز یا اخذ حقوق دولتی وجود دارد که سبب فرار سرمایه‌گذار از استان همدان شده و زمینه شکل‌گیری صنعت در همدان را مختل می‌کند.
دی ماه سال گذشته رئیس سازمان صنعت و معدن همدان اعلام کرد:« افتتاح 30 طرح بزرگ صنعتی سطح صنعتی استان همدان را از رده پایین به سطح متوسط ارتقا می‌دهد که امیدواریم به این مهم تا یکی دو سال آینده دست یابیم.»
رسیدن به رده متوسط می‌تواند بسیاری از مشکلات استان همدان در زمینه بیکاری و پایین بودن درآمد مردم را برطرف کند ولی نباید از تعطیلی واحدهای تولیدی موجود در استان همدان نیز غافل شد، واحدهایی که شاید مشکل بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای نداشته باشند ولی نبود بازار برای کالاهای تولید شده این واحدها را زمین‌گیر می‌کند.
تکیه بر بازارهای محدود صادراتی سبب شده تا مشکلاتی در صادرات کالاها ایجاد کند که نمونه آن را می‌توان در صادرات کالاهای مختلف از جمله سیمان به کشور عراق مشاهده کرد چراکه صادرات سیمان به این کشور با کاهش 50 درصدی مواجه بوده است.
دولت می‌تواند با پرداخت یارانه و هموار کردن مسیر زمینه را برای صادرات کالاها فراهم کند تا مازاد تولید واحدهای صنعتی و تولیدی در انبارها خاک نخورد، البته دولت مدعی است که پس از برجام مسیر برای تجارت و صادرات فراهم شده اما بخش خصوصی بویژه تجار معتقدند که هنوز مشکلات بانکی برای انتقال پول برطرف نشده و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
167 واحد تولیدی همدان تعطیل است/ فعالیت 1033 واحد صنعتی و تولیدی در همدان
رئیس سازمان صنعت و معدن همدان از تعطیلی 167 واحد تولیدی در همدان خبر داد و گفت: در استان همدان هزار و 200 پروانه بهره‌برداری صادر شده که از این تعداد 167 واحد تعطیل و نیمه تعطیل و مابقی فعال هستند.
حمیدرضا متین با اشاره به اینکه واحدهای نیمه تعطیل با پنج تا 10 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، تصریح کرد: برخی از این واحدها تولید کرده ولی مشتری برای فروش ندارند که به همین سبب واحد تولیدی در تعطیلی به سر می‌برد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم احیا شده‌اند، بیان کرد: آماری از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در دولت یازدهم به تولید بازگشته‌اند، ندارم.
متین با بیان اینکه تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی همدان به دقت و تک تک مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: بیشتر واحدهای تعطیل در شهرستان‌های همدان، بهار و ملایر بوده ولی وضعیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی مطلوب است.
وی در پاسخ به این سوال که مشکلات واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان همدان چیست، نیز گفت: عمده این وجود مشکل نداشتن بازار را دارند که البته کمبود و نبود نقدینگی نیز مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند.
احیا واحدهای تولیدی نیازمند تعهد و تخصص کارشناسان است
نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با تاکید بر اینکه احیا واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل مهم‌تر از واجبات است، گفت: برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به طور کامل تعطیل و برخی نیمه‌تعطیل هستند که باید بررسی شود چه وظایفی روی دوش دولت بوده و بخش خصوصی چه تعهداتی دارد که پس از اجرای آنها شاهد احیا بخش تولید و صنعت بود.
آیت اله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه مسئولیت این کار به عهده استاندار و معاونت‌های وی است که مشکلات هر کدام از صنایع را بررسی کنند، گفت: باید از کارشناسان متخصص و متعهد در بررسی مشکلات و ارائه راهکارها استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه این همه آمار بیکاری که در استان همدان وجود دارد باید با احیا واحدهای تعطیل برطرف شود، تصریح کرد: کاستی‌ها و ایرادات صنایع بخشی به صاحب صنعت و بخشی به دولت و بانک‌ها مربوط می‌شود، اگر هر بخش به درستی به وظایف خود عمل کند شاهد احیا واحدهای تولیدی و صنعت تعطیل خواهیم بود.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه خطر و ضایعات جنگ اقتصادی از جنگ فیزیکی بیشتر است، بیان کرد: در زمان جنگ تحمیلی تنخواهی به عنوان اعتبار در اختیار کشور بود که توانستیم آن شرایط را پشت سر بگذاریم اما الان آن توان مالی هزینه شده است.
وی با بیان اینکه خرابی و ویرانی جنگ اقتصادی دشمن از جنگ تحمیلی بیشتر بوده که باید درمان شود، اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید دارای کارشناسان قوی، متدین، متخصص و قدرتمند باشند که از موارد و مشکلات به راحتی عبور نکند.
محمدی با اعلام اینکه یکی از دلایلی که کارها عموما لنگ می‌زند این است که در عرصه اقتصاد تعهد و تخصص لازم وجود ندارد، عنوان کرد: اگر تعهد و تخصص کنار هم قرار گیرد به طور قطع شاهد توسعه خواهیم بود.
اصلاح قوانین منابع طبیعی در راستای تعامل با معدنکاران
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت همدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان بر اصلاح قانون کار و قانون معادن و دریافت حقوق دولتی و سهم مالکانه تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس اصلاح قانون منابع طبیعی در تعامل با معدنکاران را اصلاح کنند.
حمید احمدی بیان کرد: با توجه به اینکه کارخانه معدنکاران همدان در مناطق محروم قرار دارد قانون دریافت مالیات در معادن و کارخانجات تبدیلی صنایع معدنی اصلاح شود.
وی اصلاح قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده در معاملاتی که پیمانکاران اصل و فرع مبلغ کارکرد را دریافت نکرده‌اند ولی موظف به پرداخت مالیات ارزش افزوده در هر سه ماه هستند را از دیگر درخواست‌های معدنکاران از نمایندگان مجلس برشمرد.
احمدی بر ایجاد قوانین فرهنگی در محیط زیست و برخورد سختگیرانه با متخلفان محیط زیست تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود در مجلس دهم قانون پویش تولید صنعتی، استخراج معادن و صادرات و واردات در قالب هسته مشاوره‌ای زیرنظر خانه‌های صنعت و معدن تصویب شود.
بانک‌های بداخلاق و مانع توسعه شناسایی شوند
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فخر همدان به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از دغدغه‌های بخش صنعت بویژه صنایع کوچک، عدم نقدینگی بوده که روز به روز پررنگتر شده و حلقه فعالیت این مجموعه‌ها را تنگتر کرده است.
علی شفیعی عنوان کرد: مباحث مربوط به اقساط معوقه، دین به حال، پرداخت قسط اولیه، قرارداد جدید و نرخ‌های جدید خود معضلی است که تولید استان را زمین‌گیر کرده است.
وی اظهار داشت: سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات و حذف مقررات دست و پاگیر یکی دیگر از دغدغه‌های تولید همدان محسوب می‌شود چراکه صرف زمان و بروکراسی و گاها بی‌مهری بعضی از کارشناسان بانکی زمان را به نفع معضل رکود هزینه می‌کند.
وی تصریح کرد: شناسایی بانک‌های عامل معرفی شده از سوی صنایع که بداخلاقی، بی‌مهری و به چالش کشاندن جز جدایی ناپذیر آنها شده یکی از درخواست‌های صنعت بوده چراکه این مهم سبب سرخوردگی فعالان اقتصادی شده است.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فخر همدان افزود: موظف بودن عاملان اجرای اقتصاد مقاومتی به پاسخگویی و اعلام نتیجه به مراجع مافوق و مربوطه درخواست اصلی بخش صنعت است.
نظارت بر اجرای قوانین توسط نمایندگان تقویت شود
عضو هیئت مدیره خانه صنعت همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تاکید بر اینکه کشور باید براساس قوانین اداره شود، گفت: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که قانون توسط مجری اعم از مدیران و نهادهای اجرایی زیرپا گذاشته شده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برداشتی از نظرات فردی یا سازمانی است جایگزین قانون می‌شود.
علی اکبر فلاح با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای مستمر قانون از مهمترین خواسته‌های جامعه صنعت از نمایندگان است، اظهار داشت: متاسفانه این وظیفه قانونی کمرنگ شده که نمونه بارز آن در مبحث تولید، عدم توجه بانک‌ها به قانون رفع موانع تولید، عدم دریافت حق بیمه از بن کارگری و پرداخت یارانه تولید است.
وی بیرون آوردن تامین اجتماعی از انحصار و فراهم کردن زمینه انعقاد قرارداد بیمه‌ای با نهادهای دیگر را از خواسته‌های بخش خصوصی برشمرد و گفت: ایجاد رقابت در این زمینه سبب می‌شود تا خدمات مناسبی به بخش خصوصی ارائه شود.
فلاح بیان کرد: حوزه تجارت و بازرگانی دارای قوانین مدونی است که انتظار می‌رود برای بخش تولید و صنعت نیز قوانین مشخصی تدوین شود تا از فشار دستگاه‌های اجرایی به سبب نبود قوانین مشخص جلوگیری شود.
وی وضع قوانین اصلاحی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و اجازه تاسیس صندوق حمایتی از کارآفرینی و تولید با سرمایه بخش تولید و صنعت و سپرده‌سپاری حق بیمه بیکاری در این صندوق را از دیگر خواسته‌ها و دغدغه‌های بخش صنعت دانست.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت همدان بیان کرد: انتظار می‌رود قانونی در مجلس وضع شود که براساس آن بخش تولید، اشتغال، کارآفرین و تولیدکننده مورد حمایت قضایی باشد.
وی تک نرخی کردن و ثبات ارز را از دیگر خواسته‌های مهم بخش تولید و صنعت برشمرد و گفت: جلوگیری از نوسانات ارز سبب می‌شود تا از ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
فلاح عنوان کرد: در نظر گرفتن مشوق‌های تولید و صادرات‌محور و حمایت از صادرات با جوایز صادراتی می‌تواند در تقویت بخش تولید و صنعت نیز تاثیرگذاری بالایی داشته باشد.
مالیات واحدهای تولیدی متناسب با درآمدها تعیین شود
عضو هیئت مدیره خانه صنعت همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان نرخ مالیات‌ها را متناسب با درآمد ندانست و گفت : متاسفانه در حال حاضر نرخ بهره بانکی برای تولید بسیار بالاست که نیاز است بازنگری در این زمینه شکل گیرد.
هوشنگ قربانی با اشاره به اینکه قوانین حوزه محیط زیست و بیمه به معضلی برای بخش صنعت تبدیل شده است، اظهار داشت: در حال حاضر زیرساخت‌ها و امکانات در شهرک‌ها بسیار ضعیف است که امیدواریم اقدامات مناسبی برای اصلاح این وضعیت شکل گیرد.
وی واگذاری و صدور مجوز نظارت به انجمن‌های بخش خصوصی را از مهمترین انتظارات از نمایندگان استان همدان در مجلس برشمرد و گفت: یکی از مهمترین مسائلی که نیاز است نمایندگان ورود جدی داشته باشند مسئله اجرای اصل 44 و خصوصی سازی به صورت واقعی است.
قربانی بر برخورد شدید با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و گفت: تولید نیازمند برنامه‌ریزی بوده و انتظار می‌رود قوانینی تصویب شود که دولت اعتباراتی در زمینه تحقیقات اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه مجلس دولت را مکلف به انجام بازاریابی برای بخش خصوصی کند، اظهار داشت: بخش صنعت نیازمند حمایت‌های جدی است تا بتوان سرمایه‌های جدیدی را جذب کند چراکه در شرایط فعلی هیچ سرمایه‌گذاری جرات رفتن به سمت صنعت را ندارد.
گزارش از سعید شاهسوند
انتهای پیام/
