ارجمندی:وزیر اقتصاد قدرت ورود به حوزه واگذاری شرکتهای نفتی را ندارد/غلامی:۱۳هزار میلیارد تومان رددیون در این دولت انجام شد

«غلامرضا خلیل ارجمندی» سرپرست موسسه مالی و اعتباری توسعه و مشاور اقتصادی وزیر ارشاد که سمتهای مختلفی در اقتصاد داشته و «اسماعیل غلامی» معاون سابق سازمان خصوصی سازی که وی نیز در سمتهای مختلف مدیریتی و مشاوره ای تجارب زیادی دارد در نشست خبرگزاری تسنیم درباره «خصوصی سازی» شرکت کردند.

در ابتدای نشست اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی به مساله موسوم به دولتی ها و یا خصولتی ها پرداخت و گفت: در مساله واگذاریها ایرادهایی مطرح می شود که ریشه آن مبهم است و با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال مدام از طرف برخی از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این ایراد مطرح می شود که خصوصی سازی واقعی انجام نشده و واگذاریها به شبه دولتی ها مانند صندوقهای بازنشستگی بوده و یا اینکه واگذاریها بابت رد دیون بوده است. درحالیکه همه این مسائل مطابق با قانون بوده و تخلفی از قانون انجام نشده است.

وی افزود: نمی توان دولتها را به دلیل اجرای قانون شماتت کرد. اگر ایرادی وجود دارد در قوانین است نه در مجری قانون. چطور می شود برای خصوصی سازی قانون نوشت و از دولتها خواست که آن قانون را اجرا نکنند. اگر به ریشه بدهیهای دولت اشاره نکنیم به خطا می رویم. عمده بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی که حق الناس محسوب می شود به سهم 30 درصدی دولت در بیمه ها باز می گردد که پرداخت نشده است.

غلامی گفت: آنها از دولت شرکت نمی خواهند آنها خواهان پول هستند که بتوانند حقوق بازنشسته های خود را پرداخت کنند. شرکتها عملا به آنها تحمیل می شود که البته باز هم طبق قانون بوده است. اگر ایرادی وجود دارد در قانون است و قانون را مجلس تصویب کرده نه هیچ یک از دولتها.

غلامرضا خلیل ارجمندی نیز با اشاره به بحث شبه دولتی ها گفت: نکته ای که جناب غلامی فرمودند درست و دقیق است. متصدیان واگذاری در دولتهای مختلف به وظیفه خود عمل کرده اند و آنها مسئول اجرای قانون بد نیستند. سازمان خصوصی سازی که نمی تواند قانونگذاری کند و اگر قانونی را اجرا کرده که نتیجه آن بد بوده به دولت وقت باز نمی گردد.

وی افزود: قانونگذار در نوشتن قانون به عمق مساله توجه نکرده است و هر از گاهی مسائلی مانند بابک زنجانی و امثالهم مطرح می شود که مشکلات آنها به خصوصی سازی تعمیم می یابد که اشتباه است. اگر این فرد یا افرادی مانند وی فسادی در جای دیگری داشته اند به سازمان خصوصی سازی مربوط نمی شود. این سازمان مکانیسمی در اختیار ندارد که به عنوان مثال پولشویی را بررسی کند یا مثلا کارت گمرکی متقاضی شرکت در مزایده را کنترل نماید. این مخلوط کردن مباحث مانع حل مساله شده است.

غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی نیز به ماجرای امیرمنصور آریا اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی سازی یک سازمان نظارتی نیست و نمی توانسته مشکلات این شخص را در شبکه بانکی کنترل کند. وی کسی بود که در مزایده شرکت کرده و برنده شده بود با قیمتی بالاتر از قیمت وقت و هیچ بدهی هم نداشت. درحالیکه در آن مقطع برخی مساله را به خصوصی سازی پیوند زده بودند که گویی سازمان خصوصی سازی فساد داشته. درحالیکه مساله به هیچ وجه به سازمان خصوصی سازی مربوط نمی شد.

مشاور اقتصادی وزیر ارشاد نیز با انتقاد از برخی چهره های دانشگاهی که مشکلات اجرا را درک نکرده اند گفت: متاسفانه برخی هستند که تنها منتقد هستند و مدام همه دولتها را به فساد و دزدی متهم می کنند بدون اینکه بدانند مساله چیست. نگاه انتقادی صرف باعث شده است تا عده ای همیشه برنده باشند و در موضع طلبکار باقی بمانند. این افراد مدام می گویند که به ثمن بخث کارخانه ها را فروختند و اظهاراتی از این دست. درحالیکه متوجه نیستند قوانینی که برای خصوصی سازی نوشته شده باعث مشکلات است و در عمده مسائل مبهمی که هر از گاهی مطرح می شود فسادی در کار نیست و تنها مساله اجرای قوانین معیوب در میان است.

ارجمندی سپس به مسئولان اتاق بازرگانی اشاره کرد که مدام می گویند شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذر نشده است و گفت: اتاق بازرگانی در کدام مزایده شرکت کرده است؟ لطفا نام ببرند. آنها اصولا متقاضی کارخانه ها نیستند و در معدود مواردی که ورود می کنند به جای پرداخت پول مثلا می گویند فلان زمین را در دشت مغان یا مازندران حاضرند به عنوان هزینه خرید پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: بنده همین الان از طرف به گفته این عده شبه دولتیهایی مانند سازمان تامین اجتماعی قول می دهم که حاضرند شرکتهای خود را زیر قیمت به آنها واگذار کنند. آیا متقاضی هستند؟ اگر هستند بسم الله. مطمئن باشید شبه دولتیها استقبال می کنند و مایل هستند به جای شرکت پول دریافت کنند. آنها مجبور شده اند شرکتهای خوب خود را بفروشند تا بتوانند تعهدات خود را در قبال بیمه دهنده عمل کنند. اگر فکر جدی نشود در 5 سال آینده بحران جدی بیمه ها را خواهیم داشت.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی نیز به مساله رد دیون اشاره کرد و گفت: از 30 هزار میلیارد تومان واگذاری بابت رد دیون در بازه زمانی 1381 تا 1394 هفده هزار میلیارد واگذاری بابت رد دیون تا سال 91 انجام شده و 13 هزار میلیارد در 3 سال اخیر. بنابراین انتقاد از واگذاری بابت رد دیون به عنوان مشکل دولت قبل کارشناسی نیست و مساله ای فراتر از دولتها است.

خلیل ارجمندی نیز به کارنامه خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: علیرغم انتقادهایی که به دولت قبل دارم، اما در دولت قبل خصوصی سازی بسیار بهتر انجام می شد. در دولت اخیر برخی وزارتخانه ها مانند نفت درهای خود را برای روی وزارت اقتصاد بسته اند و وزیر اقتصاد حتی نمی تواند وارد حوزه شرکتهای نفتی شود. مدیران دولتی به شرکتها چسبیده اند و حاضر به رها کردن آنها نیز نیستند. سهام عدالت هم حق رای آن به دولت تعلق دارد و سلطه دولت را تشدید کرده است. شرکتهای واگذار شده در تنگنا قرار گرفته اند. آنها نه می توانند افزایش سرمایه دهند و نه می توانند از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کنند، اما باید سود هم بدهند که جمع نقیضین است. اشتباه وزیر اقتصاد این است که مدیریت شرکتهای واگذاری شده را به مادر تخصصی ها واگذار کرده است.

غلامی نیز تاکید کرد: واگذاری اداره شرکتها به مادر تخصصی‌ها خلاف قانون است و وزیر اقتصاد با این کار خلاف قانون عمل کرده است. نقش دولت در اقتصاد به درستی مشخص نشده است، مثلا در حالیکه 98.2 درصد از نرخ ارز دست دولت است صحبت کردن از بازار ارز بی معنی است. بخش خصوصی در ایران نمی تواند هزاران میلیارد تومان برای واگذاریها اختصاص دهد. با این حال قوانین را طوری نوشته اند که این کار انجام شود و چون حقوقیها وارد کار می شوند با اتهام شبه دولتیها فلان و بهمان مواجه می شوند.

انتهای خبر/