کاهش ارزش دارایی‌های مردم با اقدام دولت برای تسعیر نرخ ارز

موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه اکنون، مهمترین خطری که نظام را تهدید می کند، دریافتهای نجومی برخی مدیران است؛ گفت: در این شرایط جای تعجب است که دولتمردان، به جای اینکه حقوقهای بالا را پایین بیاورند، حقوقهای بالا را بالاتر می برند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت:  قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتیم که در آن، حداکثر حقوق  7 برابر دستمزد پایین  مشخص شده بود. این قانون است و باید اجرا شود و حق تغییر آن را ندارند اما اکنون دولت لایحه ایی را به مجلس داده که این هفت برابر را 15 برابر کند.

وی افزود: نمایندگان مجلس نیز در طرحی قصد ده میلیون کردن حقوق حداکثری را داشتند که این هم اشتباه است چون الان حداکثر حقوق 6 میلیون است و افزایش بی مورد آن معنایی ندارد.

وی گفت:‌ برای رییس جمهور مایه شرم است وقتی یک مدد جوی کمیته امداد 50 هزار تومان دریافتی اش است اما افزایش حقوقهای مدیران، میلیونی باشد.

ثروتی با جنایت خواندن افزایش افسار گسیخته حقوقها گفت:‌ از دولت و وزارت کشور درخواست دارم که به معترضین به حقوقهای نجومی اجازه راهپیمایی دهد و اگر اجازه راهپیمایی به مردم در این رابطه را بدهند خواهند دید که چه جمعیتی از آن استقبال می کند.

وی افزود: میزان نفرت مردم از این ناهنجاری، در حالی است  که دولت نه تنها به فکر  پایین آوردن حقوقهای بالا نیست بلکه حقوقهای بالا را نیز لایحه می دهد بالاتر ببرد.دولت دزدی آنها را رسمی می کند.

**عزمی در دولت برای پایان دادن به حقوقهای نجومی نیست
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نبودن عزمی راسخ در مبارزه با حقوق های نجومی گفت:‌ اگر برای میزان «حداقل -حداکثر» حقوق  رفراندوم بگذاریم؛ آنگاه 6میلیون مددجوی کمیته امداد، دو میلیون بازنشسته و سایر اقشار ضیف جامعه  هم در نظر گرفته می‌شوند.

** تسعیرنرخ ارز غیر قانونی است
ثروتی در ادامه صحبت خود به تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و گفت:‌در زمان دولت دهم قانونی مبنی بر عدم اجازه  دولت برای فروش ارز کشور تصویب کردیم؛ دولت دهم را از اینکه بخواهد دارایی های بانک مرکزی به قیمت روز بفروشد یا تبدیل کند و این بخواهد درآمد دولت شود، منع کردیم.

وی افزود تسعیر نرخ ارز یعنی؛ افزایش صوری درآمد دولت؛ در حالی که نه کاری کرده، نه تولیدی کرده و نه درآمدی داشته باشد، ارزهای کشور را که در بانک مرکزی هست  را به قیمت روز در محاسبه کنند و آن را درآمد خود محسوب کند. اگر پنجاه هزار میلیارد تومان درامد دولت است آن  را به صورت صوری به مبلغی بالاتر افزایش دهند.

نماینده مجلس شوراس اسلامی در دوره نهم گفت: زمانی که دولت دهم چنین پیشنهادی داد، ما مخالفت کردیم  و ممنوعیت تسعیر نرخ ارز قانون شد؛ این دولت جا پای دولت احمدی نژاد گذاشته است. دولت سابق را نگذاشتیم اما دولت فعلی چون می خواهد از همسویی برخی نمایندگان همسو خود سوء استفاده کند مجدد به فکر راه اندازی این پرونده افتاده است.

وی افزود: نماینده نباید دولتی باشد بلکه باید مردمی باشد. در صورت تسعیر ارزش دارایی های مردم پایین می آید و این آسیبی، به کل نظام است که امیدوارم رسانه ها در این مورد ساکت نباشند و نمایندگان جلوی این کار را بگیرند.

ثروتی در پایان گفت: اگر تسعیر نرخ ارز صورت پذیرد، کار غیر قانونی است؛ چون  مصوبه ای مبتنی بر عدم اجازه داشتن چنین عملی تصویب شده است و اگر چنین شود حتی شورای نگهبان نیز می تواند آن را رد کند . چون وقتی فلان کار را قانون کردیم؛ انجام دادنش، خلاف قانون است.

انتهای پیام/