واحدهای تولیدی تملک شده تعیین تکلیف می‌شوند
عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت : واحدهای تولیدی تملک شده، سرمایه ملی هستند و باید برای راه اندازی مجدد آن، همکاری و مساعدت ویژه صورت پذیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساریبه نقل از خبر ارسالی روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، کمال‌الدین پیرمؤذن در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: مأموریت اصلی و برگزاری این جلسه، بررسی اقدامات ستاد رفع موانع تولید استان و ارائه گزارش به ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: در تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، چیزی عاید بانک‌ها نخواهد شد و بر اساس سیاست اجرایی قرارگاه اقتصاد مقاومتی، فشار بر واحدهای تولیدی باید کم شده تا بستر برای تولید مجدد واحدها فراهم شود.
پیرمؤذن با بیان اینکه سیاست قرارگاه اقتصاد مقاومتی در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری است, بیان داشت: مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل رفع موانع تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت بروز بوروکراسی اداری و عدم همکاری، در قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعداد واحدهای تملک شده در مازندران نسبت به سایر استانها بالاتر است و مساعدت بانک‌ها می‌تواند در جلوگیری و جانشینی واحدها، نقش مؤثر داشته باشد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز در این جلسه گفت: تملک واحـدهای تولیدی ، معضـلات اجتماعی و بیکاری در جامعـه بوجود می‌آورد و ارزش افزوده ای برای بانک‌هـا محسوب نمی‌شود.
سید مصطفی موسوی افزود: تاکنون 140 واحد تولیدی در استان در تملک بانک‌ها قرار گرفتند و اگر ممانعت شرکت شهرک‌های صنعتی استان و همکاری بانک نبود، تعداد تملک‌ها افزایش پیدا می‌کرد.
وی بیان داشت: مشکلات و خلاهای قانونی در قرارداد 3 جانبه بین شرکت شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذار و بانک وجود دارد که برطرف کردن این موانع می‌تواند موجب گره گشایی مشکلات بزرگ شود.
انتهای پیام/
