وضعیت نامناسب بخش خصوصی خراسان رضوی/ روند پرداخت و استرداد مالیات میزان صادرات را کاهش داده است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هم اکنون به علت رکود عمیقی که وجود دارد بخش خصوصی در خراسان رضوی که صاحب ۹۵ درصد اقتصاد است وضعیت خوبی ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس محمد حسین روشنک ظهر امروز در سیامین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در سالن اجتماعات ساختمان شهدای دولت استانداری این استان برگزار شد اظهار داشت: با اینکه چند سال است که رکود وجود داشته اما مالیاتی که از شرکتهای خصوصی طلب میشود افزایش پیدا میکند.
وی تصریح کرد: همچنین موضوع پرداخت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات میزان آن را در استان کاهش داده زیرا صادرکنندگان پس از پرداخت 9 درصد برای تأمین منابع مالی خود مجبور به احتساب آن در قیمت تمام شده بوده و لذا بهای محصول بالا میرود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: بالا رفتن قیمت محصول سبب میشود که بازار از دست صادرکنندگان خارج شده و طرف مقابل تمایلی به خرید کالای ایرانی نداشته و لذا میزان صادرات کاهش یابد.
روشنک بیان کرد: همچنین هزینههای دیگری بر صادرات تحمیل میشود که آنها نیز در قیمت تمام شده کالا تأثیر میگذارند هزینه بالای حمل و نقل و بهای خدمات صادراتی به ویژه در گمرکات از جمله این هزینهها است.
وی با تأکید بر الزام توجه به صادرات،خاطرنشان کرد: اگر صادرات به کمک تولیدکننده نیاید نمیتوان به رفع معضلات اقتصادی از جمله بیکاری امیدوار بود.
همچنین در ادامه این جلسه اسماعیل آذری رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشکلات بخش خصوصی و تعاون در خراسان رضوی تا حدود زیادی به هم شباهت دارد، خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی 22 تعاونی در امر صادرات فعالیت دارند که 17 درصد صادرات استان از طریق آنها انجام میشود و از این حیث خراسان رضوی رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: در زمانی که قانون معافیتهای مالیاتی برای تعاونیها تصویب شد تعاونیهای مرزنشین تشکیل نشده بودند و لذا هم اکنون آنها از معافیتهای مالیاتی تعاونیها بهرهمند نیستند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی بیان کرد: هم اکنون دولت برای افرادی که در مناطق مرزی فعالیت اقتصادی انجام میدهند معافیتهایی در نظر گرفته اما با توجه به شرایطی که برای آنها وضع شده از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، الزام به ترانزیت داخلی، الزام به صادرات در ازای واردات و دیگر مواردی از این دست هزینههایی بر فعالان تحمیل میشود که بیش از میزان بخشودگیهای در نظر گرفته شده توسط دولت است.
آذری تأکید کرد: در واقع مالیاتی که از تعاونیهای مرزنشینی گرفته میشود اجحاف در حق آنها است و باید تدابیری اندیشیده شود که آنها هم همانند سایر تعاونیها از مزایای این بخش استفاده کنند.
انتهای پیام/