«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پیش‌کش؛ مردم را لااقل محرم «اطلاعات دم‌دستی» بدانید
در اواخر عمر دولت تدبیر و امید، آنچه بیش از هر چیز درباره «عنصر شفافیت و محرم دانستن مردم» در این دولت خودنمایی می‌کند، خوردن «مهر محرمانه» بر تارک حتی اطلاعاتی است که پیش از این در دولتهای قبل جزء اطلاعات «دم‌دستی و عادی» تلقی می‌شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ چندی پیش خبرنگاران میهمان ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده بودند تا پای صحبتهای آقای وزیر و معاون مطبوعاتی وی بنشینند.
داستان از این قرار بود که آقای وزیر قصد داشت در مورد قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شفاف‌سازی کنند؛ علی جنتی در وصف محاسن این قانون گفتند: « این قانون از مترقی‌ترین قوانین در کشور است.»
همچنین تأکید کردند که: «دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی مردم است و مردم و رسانه‌ها باید آزادانه به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند و دستگاهی نباید از این دسترسی مردم به حقشان جلوگیری کند.»
در ادامه این نشست هم حسین انتظامی؛ معاون مطبوعاتی و مشاور جناب آقای وزیر با تأکید به این نکته که «شفافیت راه مبنایی برای مبارزه با فساد است» گفت: «چون برای همه مردم امکان استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعاتشان وجود ندارد با توجه به پیش‌بینی قانون، مردم می‌توانند به چهار روش برخط از طریق رایانامه داخلی، برخط از طریق کارپوشه ملی ایرانیان، از طریق پیشخوان دولت و به‌صورت حضوری اقدام به دریافت اطلاعاتشان کنند و دستگاه مربوطه نیز موظف است طی 10 روز اطلاعات را در اختیار متقاضیان قرار دهد.»
همچنین آقای انتظامی یادآور شدند: «یکی از شعارهای آقای رئیس‌جمهور هم احیای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود که امروز محقق شده است.»
قطعاً همانگونه که در این جلسه وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی بیان کردند "مردم و رسانه‌ها باید آزادانه به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند" اما در این میان باید میزان تعهد و پایندی عملی خود دولت تدبیر و امید پس از حدود 4 سال به این شعار مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد تا مشخص شود که این دولت در عرصه عمل به «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» چه میزان متعهد و پایبند بوده است.
یکی از شعارهای حجت‌الاسلام حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری این بود که «اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد... دولت تدبیر و امید خود را در همه زمینه‌ها پاسخگوی مردم می‌داند و این را جزء وظایف خود می‌داند.» و اینکه «اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.»
این‌ها اظهارات، تنها چند نمونه از وعده‌های حسن روحانی پیش از انتخاب است و انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور یازدهم عرصه عمل خوبی برای سنجش پایبندی دولت تدبیر و امیر به این شعار زیبا بوده است اما امروز و پس از گذشت بیش از 3 سال از حیات این دولت آنچه هر روز بیش از پیش، برای مردم عیان‌تر و آشکارتر خودنمایی می‌کند «لیست محرمانه‌های» بلند بالای دولت است که هر روز نیز بر تعداد و حجم آن افزوده می‌شود.
با این اوصاف، خالی از لطف نیست که نگاهی گذرا بر شفافیت کابینه دولت تدبیر و امید داشته باشیم و ببینم تا چه اندازه دولتی‌ها برای تحقق شعار آقای رئیس‌جمهور در راستای شفافیت اطلاعات مصمم بوده‌اند.
شاید بیشترین حجم اطلاعاتی که از مردم مخفی ماند و مهر محرمانه بر آن کوبیده شد در اثنای مذاکرات هسته‌ای بود؛ آنجا که تیم مذاکره‌کننده طی دو سال به‌صورت مستمر در جلسات با طرف غربی شرکت می‌کردند اما بخش عمده‌ای از جزئیات این مذاکرات محرمانه ماند و تا به امروز نیز راز سر به مهر آنها شکسته نشده است.
پس از کش‌وقوسهایی فراوان و در نهایت با امضای برجام، نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی از اعضای تیم مذاکره‌کننده درخواست کردند که اسناد این توافقات و مذاکرات را در اختیار نمایندگان یا لااقل در اختیار کمیسیون اختصاصی برجام قرار دهند اما با پاسخ صریح شخص آقای وزیر امور خارجه مبنی بر محرمانه بودن اسناد مذاکرات مواجه شدند؛ اردیبهشت ماه امسال نیز آقای عراقچی درباره برجام گفت: ما و اعضای 1+5 در خصوص اینکه نباید جزئیات مذاکرات ایران و 1+5 پخش شود متعهد هستیم البته کلیات مذاکرات را بنده در مصاحبه‌های مختلف بیان کردم اما در خصوص اینکه محتوا و جزئیات مذاکرات پخش شود همچنان متعهد هستیم.
این موضوع در حالیست که خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که اسنادی محرمانه از برجام را در دست دارد و از یکی از دولتهای 1+5 به این اسناد دست یافته است و البته تا به امروز هر از چند گاهی برخی از این اخبار که برای مردم ایران محرمانه بوده است، از یکی از رسانه‌های کشورهای غربی سر در‌می‌آورد و اسباب تکدر خاطر مسئولان محترم وزارت خارجه را فراهم می‌کند.
محرمانه‌های محکومیت نجومی دولت تدبیر و امید در «قرارداد کرسنت»
در سال 1381 در دورانی که همین بیژن زنگنه که امروز "ژنرال" و طلایه‌دار وزارت نفت دولت تدبیر و امید است، وزیر نفت دولت اصلاحات نیز بود؛ شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی منعقد می‌کند که بر اساس آن، گاز میدان سلمان به مدت 25 سال و 14 برابر ارزانتر از قیمت منطقه به امارات فروخته می‌شود؛ واسطه اصلی این قرارداد یک آقازاده مشهور ایرانی یعنی "م.ه" معروف یا همان جونیور آن طرف آبی‌ها بود که به عنوان حق مشاوره، پورسانت خود را گرفته بود.
در نهایت این قرارداد از سوی ایران لغو شد تا جلوی واگذاری بیش از 10 میلیارد دلار از ثروت کشور به یک شرکت دلال گرفته شود و طرف اماراتی نیز پای این پرونده را به دادگاه لاهه باز کرد؛ شرایط ایران در اثنای رسیدگی به این پرونده در لاهه مناسب بود تا اینکه انتخاب دوباره بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت تدبیر و امید، جریان پرونده را علیه ایران برگرداند و در نهایت دولت ایران نزدیک به پنج برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی در این پرونده جریمه شد؛ اما جالب اینکه رقم محکومیت ایران در این پرونده تا مدتها از سوی دولت تدبیر و امید که بسیار به «شفافیت اطلاعات» و محرم دانستن مردم علاقمند است، محرمانه ماند و حتی مصوبه‌ای برای ممنوعیت ورود رسانه‌ها از اعلام جزئیات محکومیت ایران تهیه و ابلاغ شد اما در نهایت مهر محرمانه این پرونده با ورود برخی چهره‌های شاخص مجلس نهم مانند الیاس نادران و علیرضا زاکانی با افشاگری درباره این پرونده، شکسته شد و البته این بیژن زنگنه است که همچنان می‌گوید: «درباره کرسنت هر وقت صلاح بدانم صحبت می‌کنم.»
رقم جریمه گازی که آن هم محرمانه ماند
اما در ادامه، اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با این ادعا که اولاً در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد و ماجرای این شکایت تا سال 94 ادامه‌دار شد.
وزیر نفت با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است؛ مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و زیاد نیست و البته رقم جریمه محرمانه است!»
مردم حتی محرم دانستن میزان «رشد صنعت» کشور هم نیستند
در حالی مسئولان وزارت صنعت این روزها ترجیح می‌دهند در خصوص اوضاع اسفناک تولید و رکود بی‌سابقه حاکم بر کشور در دوره پسابرجام که قرار بود کشور گل و بلبل شود، سکوت اختیار کنند، آمار نرخ رشد صنعت کشور که در سالهای گذشته به صورت ماهانه منتشر می‌شد، از مرداد ماه سال 94 تاکنون مهر محرمانه دولت تدبیر و امید بر آن خورده و منتشر نشده است؛ سکوت وزارت صنعت و عدم اعلام آمارها از وضعیت فعلی واحدهای تولیدی کشور در حالی انجام می‌شود که رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود نرخ رشد اقتصادی سال 94 صفر است؛ بیان این نرخ رشد نشان می‌دهد وضعیت نرخ رشد صنعت باید رقم قابل تأملی باشد که مسئولان دولتی که به شعار شفافیت اطلاعات علاقه زیادی داشتند، امروز دیگر تمایلی به اعلام و شفافیت آن ندارند.
قرارداد پژو هم محرمانه است
قرارداد ایران با شرکت خودروسازی پژو نیز حاشیه‌های بسیار به همراه داشت چرا که پژو در طول حضور خود در ایران به دلیل بدعهدی‌های مکرر، ضربه جبران‌ناپذیری به صنعت خودروسازی کشور وارد کرد وحالا مردم ایران که داشتن یک خودرو با حداقل سطح کیفیت و استاندارد برای آنها افسانه شده باید از مسئولان دولتی حوزه صنعت، این جمله تکراری را بشنوند که «قرارداد با پژو محرمانه است.»
بعد از قرارداد با پژو و حاشیه‌های آن، وزیر صنعت در نشست خبری خود رسماً اعلام کرد که «قرارداد پژو "محرمانه" است» تا لیست بلند بالای محرمانه‌های دولت تدبیر و امید، برگ زرین دیگری در خود ثبت کند؛ محمدرضا نعمت‌زاده درباره توافقات دولت یازدهم با شرکت خودروسازی پژو ـ سیتروئن فرانسه گفته بود «پرداخت غرامت پژو به ایران در قرارداد جدید دیده شده اما توافقات قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو محرمانه است.»
یکه زارع؛ مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو هم در این باره اعلام کرد امروز هم از من سؤال شود قرارداد [با پژو] را منتشر نمی‌کنید می‌گویم محرمانه است... اصلاٌ قرارداد برای چی باید انتشار عمومی شود ... اصلاً نیازی نیست انتشار عمومی پیدا کند.
از چه زمانی معمول بوده که قراردادها را روی سایت قرار دهند!
اما شنیدن حکایت نوبخت در خصوص قرارداد محرمانه پژو نیز خالی از لطف نیست آنجا که گفت «چه زمانی معمول بوده که قراردادها را روی سایت قرار دهند که اگر الان نگذاریم بگویند محرمانه عمل شده است»
همچنین نوبخت در کسوت سخنگوی محترم دولت تدبیر و امید در مورد انتشار نامه چهار وزیر کابینه روحانی که نسبت به شرایط بد و وخیم اقتصادی کشور به رئیس‌جمهور هشدار داده بودند نیز نتوانست میل قلبی خود برای محرمانه ماندن آن را مخفی کند و گفت: «ای کاش(نامه این چهار وزیر) محرمانه بود.»
قرارداد با هم ایرباس محرمانه است
چند روز بعد از اجرای برجام بود که تیم دولت به ریاست رئیس‌جمهور به اروپا سفر کرد و تفاهم‌نامه و قراردادهایی هم در زمینه‌های اقتصادی در این سفرها بر روی کاغذ به امضا طرف ایرانی و غربی رسید که از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد ایران با شرکت هواپیمایی ایرباس اشاره کرد اما هیچ جزئیاتی از این قرارداد نیز توسط دولت منتشر نشد و مردم و رسانه‌ها از زبان مسئولان محترم در مقابل همه سؤالاتی که مربوط به این قراردادها می‌شد، صرفاً عبارت پرتکرار این دولت یعنی "محرمانه است" را شنیدند.
زنگنه: با توتال سند «محرمانه» امضا کردیم
اما در ادامه بررسی کارنامه پرافتخار اصل «شفافیت و محرم دانستن مردم» در دولت تدبیر و امید، بد نیست نیم‌نگاهی دوباره‌ای به مواضع زنگنه به عنوان ژنرال صنعت نفت کشور داشته باشیم؛ وزیر نفتی که اعلام کرد «سند محرمانگی توسعه یک میدان نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شده است.»
مواردی که در این گزارش به عنوان «محرمانه‌های» دولت تدبیر و امید اشاره‌ای گذار و کوتاه به آنها شد، صرفاً گوشه‌ای از لیست بلندبالای محرمانه‌های کابینه محترم حجت‌الاسلام حسن روحانی است که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری با افتخار این شعار را بارها و بارها تَکرار می‌کرد که «اطلاعات مربوط به دولت باید به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد»
اما حالا و در اواخر عمر دولت تدبیر و امید، آنچه بیش از هر چیز درباره «عنصر شفافیت و محرم دانستن مردم» در اخبار و جزئیات شئون مختلف زندگی مردم در این دولت خودنمایی می‌کند، خوردن مهر محرمانه بر تارک حتی اطلاعاتی است که پیش از این در دولتهای قبل در نظام جمهوری اسلامی ایران، جزء اخبار و اطلاعات دم‌دستی و عادی تلقی می‌شده است و هیچگاه حالت محرمانه به خود نگرفته بودند با این اوصاف باید گفت "دسترسی آزاد مردم به اطلاعات" پیش‌کش خودتان، لااقل مردم را محرم دانستن اخبار و اطاعات روتین و دم‌دستی بدانید.
و در پایان باید گفت آنچه امروز برای افکار عمومی و رسانه‌ها بسیار جذاب و بامزه است، برگزاری نشست خبری توسط وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی وی در تشریح و وصف عملکرد بسیار موفق این دولت در «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است تا به قول جناب آقای جنتی، سایر نهادها و ارکان حاکمیت مانند قوه قضائیه و نیروهای مسلح نیز به تأسی از دولت تدبیر و امید، پیشتاز عرصه شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات باشند!
انتهای پیام/
