راهکارهای قضایی برای برخورد با بحران کمبود آب
از آنجایی که به گفته کارشناسان در دهه‌های آینده جنگ‌ها در جهان بر سر آب است بر این اساس باید همه دستگاه‌های مرتبط با همکاری یکدیگر در راستای کاهش مصرف آب اقدام کنند تا بتوانیم ذخایری را برای آیندگان داشته باشیم
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به نقل از روزنامه حمایت، چند سالی است که کمبود آب به عنوان موضوع جدی مورد توجه مسئولان مربوطه است که بر این اساس به خصوص استان‌هایی که در معرض خطر خشکسالی هستند بیشتر این موضوع را مد نظر دارند در این بین معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری استان یزد که وضعیت کمبود آب را در کشور موضوعی بحرانی می‌داند درباره راهکار خود برای حل مشکل کمبود می‌گوید که باید از ظرفیت رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی برای روشن کردن افکار عمومی در این خصوص استفاده شود.
سیدعلی اصغر رفاهی از رسانه‌ها، می‌خواهد که این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی نقش سازمان‌های مردم نهاد را در زمینه رفع بحران کمبود آب بسیار مهم عنوان می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: در هر موضوعی که مردم به‌صورت پویا در آن مشارکت داشته‌اند نتایج خوبی به دست آمده است و در این زمینه نیز ضرورت مشارکت آحاد جامعه در مقابله با این بحران ملی بر کسی پوشیده نیست.
این مسئول پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز در استان را یکی دیگر از راهکارهای مقابله با خشکسالی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش منابع آب‌های زیرزمینی، تشدید برخورد و پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، ضروری‌تر از زمان‌های دیگر است و در این زمینه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان، طرح کاملی را ارایه کرده است.
نقش مهم برنامه‌های پیشگیرانه به جای برخورد
وی تصریح می‌کند: اکثر برنامه‌های شرکت سهامی آب منطقه‌ای در‌خصوص بحران آب، حول محور برخورد و مقابله است و به نظر می‌رسد چنانچه طرحی پیشگیرانه برای پیشگیری از جرایم حوزه آب تدوین شود اثر گذار باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با تاکید بر مستندسازی قوی و دقیق پرونده‌های حوزه آب توسط کارشناسان حقوقی تاکید می‌کند: برای صدور رای‌های قاطع، متقن و بازدارنده پرونده‌های این حوزه مستند، مستدل و قوی به دستگاه قضایی ارایه شود و چنانچه در این زمینه نیاز به آموزش هم باشد دادگستری آمادگی دارد تا با حضور قاضیان مجرب و با سابقه دوره های آموزشی برگزار کند.
پلمپ چاه‌های غیرمجاز در اصفهان
در این میان استان اصفهان نیز جزء استان‌های کم آب کشور است که رییس کل دادگستری این استان معتقد است که پلمپ چاه‌های غیرمجاز می‌تواند در کاهش کمبود آب تاثیرگذار باشد به طوری که سال گذشته نیز بیش از 162 حلقه چاه غیرمجاز از سوی مقام‌های قضایی پلمپ شده است.
احمد خسروی وفا اظهار می‌کند که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دادستان‌ها در 17 حوزه قضایی استان اصفهان، دستگاه‌قضایی اقدام به پلمپ چاه‌های آب غیر مجاز کرده و با این موارد برخورد می‌کند.
وی می‌افزاید: پلمپ چاه‌های غیرمجاز در شهرستان‌های برخار، مبارکه، اصفهان، نایین، گلپایگان، شهرضا، اردستان، نطنز، چادگان، نجف آباد، فلاورجان، دهاقان، کاشان، فریدون شهر، خمینی شهر و آران و بیدگل انجام شده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح می‌کند: با توجه به اهمیت موضوع چاه‌های غیرمجاز در حوزه قضایی استان با هماهنگی‌هایی که با روسای دادگستری انجام شده، یک شعبه خاص در راستای رسیدگی به این موضوع اختصاص یافته است.
خسروی وفا می‌گوید: به دلیل کمبود آب‌های زیرزمینی و کمبود آب و بارندگی باران دستگاه قضایی با کسانی که به دنبال برداشت‌های غیرمجاز هستند به شدت و قاطعانه برخورد می‌کند.
تشکیل کمیته تخصصی قضایی حفاظت منابع آب
این در حالی است که رییس کل دادگستری خراسان شمالی پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی قضایی حفاظت منابع آب در این استان را بیان می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: برای برخورد با بهره‌برداران غیرمجاز آب و صیانت از منابع آب استان، وارد عمل می‌شویم.
حجت الاسلام نورالله قدرتی هشدار می‌دهد که بحران آب، حیات جامعه را در معرض خطر قرار داده است و اگر کنترل نشود باید منتظر پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی باشیم.
وی با اشاره به چند مورد از قوانین مدیریت آب کشور نظیر قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، تصریح می‌کند: قوانین مدیریت آب کشور مشکل دارند و یکی از دلایل اصلی بحران آب همین قوانین است.
قدرتی اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی برای انتقال دغدغه مدیریت منابع آب به لایه‌های مختلف جامعه را بسیار موثر و در خور تقدیر ذکر کرده و تاکید می‌کند: هر چند مدیریت آب وظیفه تنها یک دستگاه یا اداره نیست و عزم همگانی را می‌طلبد اما مهار اضافه برداشت‌ها و برداشت‌های غیرمجاز یک ضرورت جدی است که اقدام عاجل می‌خواهد.
وی از تشکیل و صدور حکم 7 هزار پرونده قضایی برای برخورد با بهره‌برداران غیرمجاز منابع آب در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در کشور خبر می‌دهد.
وی شمار چاه‌های غیرمجاز آب در کشور را بین 350 تا 370 هزار حلقه ذکر می‌کند و می‌گوید: وزارت نیرو به دنبال تعادل بخشی منابع و مصارف آب از طریق اقدامات اجرایی و اصلاح قوانین نارسا در این زمینه است.
وی ابطال پروانه بهره‌برداران متخلف منابع آب را یک ضرورت می‌خواند و بیان می‌کند: اضافه برداشت از چاه‌های پروانه دار بیشترین آمار تخلف در زمینه آب استان است و طبق قانون، پروانه بهره‌برداری این متخلفان باید باطل شود.
وی خواستار رسیدگی خارج از نوبت به شکایات و دعاوی شرکت آب منطقه‌ای می‌شود و خاطرنشان می‌کند: صدور دستور قضایی برای برخورد سریع با متخلفان حوزه آب و اجرای به موقع دستورات قضایی توسط نیروی انتظامی از جمله انتظارات ما در این زمینه است.
انتهای پیام/
