ایرادهای لایحه برنامه ششم توسعه به قوت خود باقی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران جایی برای مانور دادن ندارد، گفت: متاسفانه صادرات و واردات کشور به شدت کاهش یافته است که به نفع اقتصاد ایران نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تراز منفی و مثبت تجارت را باید در یک مقوله افزایش میزان صادرات نسبت به سال های گذشته و افزایش واردات را مانند ان تحلیل کرد.

وی همچنین اظهارداشت: تراز بازرگانی که با کاهش صادرات مثبت شود، خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار میزان تراز بازرگانی ایران همانند سالهای گذشته در یک تعادل منطقی قرار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل مانور دادن دولت مبنی بر اینکه تراز تجاری کشور مثبت شده است با توجه به اینکه نقاط منفی بسیار زیادی دارد، چیست؟ افزود: این سئوال را باید از دولتمردان بپرسید اما آنچه در این موضوع باید گفت اینکه تراز تجاری کشور جای برای مانوردادن ندارد چراکه واردات بخش عمده‌ای از کالاهای پایه ایی و سرمایه ای به شدت کاهش پیدا کرده است بنابراین با کاهش واردات که بخش عمده آن مواد اولیه تولید کارخانه هاست جای هیچ گونه مانوری را باقی نمی‌گذارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه را بهبود می بخشد و موجب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تأثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی را که با تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آید ، کاهش می‌دهد.

وی گفت: توسعه صادرات غیرنفتی از اساسی‌ترین راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی همواره در کشورهای دنیا مطرح است.
نماینده مجلس دهم افزود: راهبرد توسعه صادرات از شاخص‌ترین و مهمترین راهبرد بازرگانی در حوزه تجارت بین‌المللی است که با هدف دستیابی به توسعه صنعتی و اقتصادی تنظیم می‌شود.

وی تاکید کرد: صادرات غیرنفتی واقعی با تأمین درآمدهای ارزی برای کشورها نقش مهمی در ایجاد و توسعه اشتغال ایفا می‌کند.

پورابراهیمی اذعان داشت: توسعه و اهمیت روز افزون صادرات غیرنفتی سبب شد تا کشورها ضمن ایجاد نهادهای تخصصی مورد نیاز برای حمایت از صادرات، استفاده از ابزارها و مکانیزم‌های تأمین مالی خارجی را نیز در دستور کار برنامه اقتصادی خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از تولید ملی و تقویت صادرات باید به چند موضوع اصلی و راهبردی توجه کرد از جمله این راهبردها می‌توان به سیاست‌گذاری متولیان امر در زمینه حمایت از افزایش تعداد و تنوع محصولات تولیدی و صادراتی در بازارهای داخلی و نقاط مختلف دنیا اشاره کرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که در تحقق امر حمایت از تولید ملی و توسعه تولید صادرات‌گرا لازم و ضروری است دستیابی به اقتصاد مقیاس یعنی مدیریت حجم، ظرفیت و تیراژ تولید و پاسخگویی مستمر به نیازهای انبوه بازارهای داخلی و خارجی از یکسو و دستیابی به اقتصاد متنوع از سوی دیگر است.

وی در بخش دیگری افزود: زنجیره تولید باید از خام فروشی به صادرات متصل شود از اینرو می‌طلبد واحدهای تولیدی به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

پور ابراهیمی بیان داشت: با حمایت از بخش تولید زمینه لازم برای ایجاد اشتغال و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

*ایرادهای  لایحه برنامه ششم توسعه به قوت خود باقی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادهای شکلی و محتوایی لایحه برنامه ششم توسعه همچنان به قوت خود باقی است.

محمدرضا پور ابراهیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد بر لزوم اصلاح ایرادات برنامه ششم توسعه تاکید کرد و افزود: تمرکز اصلی برنامه ششم توسعه معطوف به اقتصاد است البته این به معنی غفلت از سایر موضوعات از قبیل مسائل فرهنگی و اجتماعی و غیره کشور نیست.

وی اظهارداشت: برنامه ششم توسعه یک ریل گذاری برای پنج سال آینده محسوب می‌شود بنابراین مجلس باید اشراف کافی بر روی این مسئله داشته باشد و تصمیمات منطقی بگیرد.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشتمل بر اهداف کمی، کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی و اولویت‌ها و احکام مورد نیاز است که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0.34 در سال پایانی برنامه منظور شده است و همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه 3.9 درصد در زمینه اهداف کمی افزایش پیدا می‌کند.

متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری تا پایان برنامه ششم 15.4 درصد افزایش و میزان رشد اقتصادی به دست آمده از رشد سالانه بهره وری به 2.8 درصد می‌رسد.

لایحه جدید در موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها و در موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی- فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی که از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده و در بودجه‌ریزی سالیانه از اولویت برخوردار هستند، می‌پردازد.

موضوعات خاص کلان فرابخشی همانند محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا که در راستای برنامه‌های اقتصادمقاومتی و اولویت در برنامه‌های تأمین اعتبار بودجه است از محوریت‌های اصلی در لایحه مزبور است.

انتهای پیام/