واژه "مسکن" از ادبیات برنامه‌نویسان دولت یازدهم حذف شد
بررسی متن ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه حاکی است واژه مسکن از ادبیات برنامه‌نویسان دولت یازدهم حذف شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی مواد سی و پنج گانه لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور حاکی از آن است که دولت همچنان رویکرد بی‌برنامگی برای بخش مسکن را در پیش گرفته است.
طی سه سال سپری شده از عمر دولت یازدهم، مسئولان مربوطه تا توانسته‌اند طرح مسکن مهر را به باد انتقاد گرفته‌اند اما در این مدت نتوانسته‌اند برنامه‌ای را در این بخش در راستای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد به‌عنوان وظیفه قانونی دولت اجرایی کنند. با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور انتظار می‌رفت در لایحه برنامه ششم توسعه دولت طرحی برای بخش مسکن داشته باشد، اما هیچ نام و نشانی از مسکن در لایحه مذکور نیست.
به نظر می‌رسد با وجود تأکید مقامات نظام در خصوص مسکن، اما این موضوع فعلاً اولویت دولتمردان تدبیر و امید نیست. برنامه ششم توسعه عملاً مسیر دولت بعدی را در مباحث اقتصادی تعیین می‌کند و با توجه به همین مسئله در صورت تصویب این لایحه دولت دوازدهم هیچ برنامه‌ای را در بخش مسکن اجرا نخواهد کرد.
تقریبا سه سال است که دولتی‌ها درباره مسکن اجتماعی به‌عنوان طرح جایگزین مسکن مهر سخن می‌گویند، اظهاراتی که طی 36 ماه اخیر تنها روی کاغذ مانده است و مسئولان مربوطه همچنان درباره آن وعده می‌دهند. وزیر راه و شهرسازی چندی پیش گفته بود: در راستای تأمین مسکن کم‌درآمدها طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزین مسکن مهر مطرح کردم، مسئله‌ای است که در تمام دنیا تجربه شده است و ابداع خود من نیست. باید مسکن مهر را جمع کنیم و دولت بتواند منابعی را آزاد کند.
آخوندی افزود: باید به فرمان امام و حساب 100 امام برگردیم، اگر اندیشه امام را نگاه کنید محتوای آن با مسکن اجتماعی یکی است. از این رو بنیاد مسکن را محور این کار قرار داده‌ایم و با این بنیاد صحبتهای مفصلی را کرده‌ایم. در این زمینه بنیاد مطالعات اولیه خودش را در سراسر کشور انجام داده و هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.
وی با بیان "برنامه‌ام این است که به حساب 100 امام برگردیم"، گفت: فعلاً برای هر نفر 80 میلیون تومان و برای زوج 160 میلیون در نظر گرفته‌ایم که این رقم در تهران 8 برابر شده است. فکر نمی‌کنم به این زودی این سقف افزایش یابد چون باید دریافت‌کنندگان توان بازپرداخت را داشته باشند. این رقم خوبی برای شهرهای متوسط و بسیار کارآمد است.
انتهای پیام/*
